ردّ مرز در انتظار مهاجران غیرقانونی
ردّ مرز در انتظار مهاجران غیرقانونی
پس از چند سال که درخصوص ورود بی‌ضابطه مهاجران افغان به کشور و رها کردن مرزهای شرق، نگرانی و نقدهای مردم به اوج رسیده بود و حضور آزادانه شهروندان افغانستان در خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرستان‌ها و همچنین بالاگرفتن تنش‌ها در همین زمینه در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی سوالات و حساسیت‌های بسیاری را برانگیخته بود، دولت چهاردهم در هماهنگی کامل با فرماندهی فراجاه از چند ماه قبل وعده داده بودند که جلوی این روند را خواهند گرفت.

دولت چهاردهم بر این نکته تأکید کرده بود که به‌موازات شناسایی مهاجران غیرقانونی اقدام به تقویت مرزهای شرقی خواهد کرد چون در موارد بسیاری مشاهده و تأیید شد افرادی ردّ مرز اما چند روز یا چند هفته بعد مجدداً از همان مرزها وارد کشور شدند و بدون هیچ مزاحمتی خود را به تهران رساندند.
برنامه دولت چهاردهم برای ضابطه‌مند کردن حضور مهاجران افغان، یکی از تکالیف و وظایف هر دولتی است که در دولت سیزدهم به حال خود رها شده بود و این کار به معنای افغان‌ستیزی نیست. هر کس که طی چهاردهه اخیر در خراسان، تهران، کرج، کرمان و بسیاری از مناطق دیگر کشور زندگی کرده می‌داند طی چهاردهه اخیر و مشخصاً پس از کودتایی که علیه ظاهرشاه انجام گرفت و در میانه‌های دهه ۵۰ و پس از آن با اشغال افعانستان توسط نیروهای کشور اتحاد شوروی سابق، شهروندان افغان موج‌موج به ایران می‌آمدند و در استان‌های مختلف کسب و کار خود را داشتند و کمتر شاهد تنش و درگیری در این زمینه بودیم.
پس از سرنگونی دولت اول طالبان که در پی حمله آمریکا و در اوائل دهه ۸۰ صورت گرفت و با استقرار دولت قانونی حامد کرزای، شرایط اقتصادی این کشور به سمت رشد و توسعه رفت و بسیاری از مهاجران به کشور خود بازگشتند اما در مرداد ۱۴۰۰ که طالبان مجدداً قدرت را در دست گرفت و جمهوری اسلامی افغانستان به امارت اسلامی افغانستان تغییر نام پیدا کرد و تنش‌های سیاسی و برخوردهای قهری در این کشور بالاگرفت، موج جدیدی از فرار شهروندان افغانستان به ایران شکل گرفت و دولت وقت نیز نسبت به این مشکل، کاملاً منفعلانه برخورد کرد و شاهد حضور مهاجرانی سرگردان و غیرقانونی در آمار بالا که برخی تعداد آن را حدود ده میلیون تخمین زدند، بودیم.
حتی در این مرحله نیز بسیاری از شهروندان نجیب و مهمان‌نواز ایران اعتراضی نداشتند اما اجرای طرح جراحی اقتصادی فشاری بر معیشت مردم وارد کرد که تاب و توانی برای بسیاری از آنان نمانده است و در این شرایط، شاهد هستیم بخش‌قابل توجهی از یارانه‌هایی که نوعاً باید برای شهروندان نیازمند کشور هدف‌گیری شود، توسط مهاجرانی استفاده می‌شود که هیچ مجوزی ندارند و روشن نیست در چه کسب و کاری حضور دارند.
در شرایطی که کارمند و کارگر ایرانی موظف به پرداخت مالیات هستند، کارگران غیرمجاز افغان هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و مشاهده این وضعیت، موجب نگرانی شهروندان می‌شد.
در چنین شرایطی بود که اعتراضات بالا گرفت و مردم و همچنین سیاسیون از دولت تقاضا داشتند که مهاجران افغان را ساماندهی کند و برای این کار نیز لازم بود مرزهای شرق کشور به‌طور کامل مسدود شود.
با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان شاهد جدیت مدیران این بخش بودیم و بعضاً اعلام شد در برخی شوراهای فرادولتی هم بر ضرورت برخورد با مهاجران غیرقانونی برای رفع تهدیدهای مربوط به حوزه امنیت ملی تأکید شد و نتیجه مجموعه این تغییرات و تحولات این شد که وزیر کشور دولت چهاردهم بر این امر صحه گذاشت و از عزم دولت برای اخراج مهاجران و همچنین صدور کارت‌های مدت‌دار برای مهاجران قانونی خبر داد که در زمان مقرر باید برای تمدید کارت خود اقدام کنند.
روز پنجشنبه وزیر کشور در بدو ورود به استان مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص ساماندهی اتباع افغان گفت: این طرح مراحل مختلفی دارد که بخشی کنترل مرزهاست و در هفته گذشته طی بازدیدی که از مرزهای شرقی کشور داشتیم، روند انسداد مرزها شدت بیشتری گرفته و امیدواریم در بازه زمانی مناسبی به اتمام برسد.
اسکند مؤمنی خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی اتباع اولویت اول طرد اتباع غیرمجاز است و طبیعی است که هر کشوری در این خصوص قوانین و مقرارت خود را دارد و با توجه به این‌که هیچ کمک بین‌المللی صورت نمی‌گیرد و در حد صفر است چند میلیون اتباع خارجی از همه بخش‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند به همین علت طرد اتباع غیرمجاز در اولویت اول اجرای طرح است.
باور ما این است که حضور مهاجران برای هر کشوری هم فرصت است و هم تهدید، اگر این حضور قانونی باشد، قطعاً فرصت است اما اگر این حضور بدون ضابطه و بدون مجوز و خارج از نظارت‌های حاکمیتی باشد، می‌تواند به یک تهدید تبدیل شود.