سرویس سیاسی جمله – تا روز جمعه ۱۱ اسفند و زمان دو انتخابات مهم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ۶۸ روز زمان مانده است و بنا به دلائل مختلف، هنوز فضای جامعه رقابتی و انتخاباتی نشده است و بیم آن می‌رود این انتخابات نیز مانند دو انتخابات پیشین در خرداد ۱۴۰۰ و اسفند ۹۸ با مشارکت پایین مواجه مردم شود.
مشارکت حداکثری هم به همبستگی سیاسی و انسجام اجتماعی کشور کمک می‌کند و هم افرادی که در نهایت انتخاب می‌شوند، افردی برجسته هستند و مجلسی که پس از یک انتخابات با حداکثر مشارکت مردم شکل خواهد گرفت، به معنای حقیقی کلمه «عصاره فضائل ملت» است و مجلسی قوی خواهد بود.
آنچه که در دو انتخابات پیشین که در سطور بالا به آن اشاره شد، موجبات کاهش مشارکت را فراهم کرد عمدتاً نارضایتی مردم از وضعیت اقتصاد و معیشت بود و اینکه بخش‌هایی از جامعه به این جمع‌بندی رسیدند که شرکت در انتخابات یا عدم شرکت، حاصل و عایدی برای‌شان ندارد و کسی به مطالبات و دغدغه‌های‌شان توجهی نمی‌کند.
البته دو انتخابات پیشین که رکورد خلوت‌ترین انتخابات‌های پس از انقلاب را به خود گرفتند در زمان دولت دوازدهم انجام شد و لازم است دولت‌مردان سیزدهم ضمن آسیب‌شناسی تلاش کنند موانع و مشکلات را از سر راه مردم بردارند تا شاهد تحقق مشارکت حداکثری در این انتخابات باشیم موضوعی که در بیانات حکیمانه روز قبل رهبر معظم انقلاب مورد تأکید ویژه قرار داشت.
رصد فرایندهای انتخابات ۱۱ اسفند از چند ماه قبل تا امروز به‌وضوح نشان می‌دهد در جریان سیاسی اصولگرا که دولت را همراهی می‌کند دو طیف وجود دارند که نگاه و نظری کاملاً متفاوت و حتی متعارض درخصوص نوع مشارکت دارند و همین تفاوت و تعارض موجب شکل‌گیری دو لیست اصلی در این جریان شد.
این دو طیف، ضمن اینکه در کلیات سیاسی، با هم و با دولت همسو هستند درخصوص مشارکت مردم، نگاهی متفاوت و حتی متعارض دارند.
در یک سو طیف «پایداری» و اصولگرایانی که نام خود را جریان «نواصولگرایی» گذاشتند، قرار دارند که تأکید و تعصب عجیبی بر محدود کردن انتخابات دارند و اساساً به مشارکت مردم تا جایی باورمند هستند که نام خودشان از صندوق بیرون بیاید و نه بیشتر.این طیف همان کسانی هستند که تلاش کردند تا با حذف «علی لاریجانی» با تهمت‌هایی چون حضور برخی اعضای خانواده در خارج از کشور برای تفریح و خوشگذرانی، مسیر را برای نامزد موردنظر خود، کاملاً باز کنند.
این طیف همچنین با استفاده از بلندگوهای متعددی که دارند علاوه بر ردصلاحیت بسیاری از رقبای خود در انتخابات مجلس در شهرستان‌ها، بر رد صلاحیت «حسن روحانی» در انتخابات مجلس خبرگان نیز تأکید دارند، کسی که تا دو سال قبل، رییس‌جمهوری اسلامی ایران بوده است.سخنگویان متعدد و پرشمار این طیف که کرسی‌های متعددی در صدا و سیما و تریبون‌های دیگر دارند همواره در پوشش دفاع از نظام از این رد صلاحیت‌های فراقانونی دفاع می‌کنند آن هم در شرایطی که روز گذشته در برخی رسانه‌ها از رهبری نقل شد که نسبت به برخی رد صلاحیت‌ها مانند «دکتر پزشکیان» نماینده فعلی تبریز، گلایه‌مند بودند.
روشن است که این طیف تندرو در جریان اصولگرا، توانی برای جلب آرای اکثریت را ندارد و تلاش می‌کند با حذف رقبا، نارضایتی عمومی و در نهایت قهر بخش اعظمی از مردم، انتخابات را مدیریت کند و نام‌های مورد نظر خود را از صندوق بیرون بکشد چون یقین دارد با مشارکت حداکثری، شکست خواهد خورد.
طیف دوم در جریان سیاسی اصولگرا البته یک آب از این گروه، پاک‌تر است اما همین رویکرد حذفی را در قبال جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدالی دارد.
این گروه با رد صلاحیت امثال «علی لاریجانی» موافقت و همراهی ندارند اما به نزدیکان گفتمان سیاسی اصلاحات نیز روی خوش نشان نمی‌دهد یا برای تعداد انگشت‌شماری از این افراد حق قائل است که در انتخابات به‌عنوان نامزد انتخاباتی حضور یابند.
این در حالی است که حضور احزاب مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا فضا را رقابتی و رقابت انتخاباتی را گرم می‌کند و موجب می‌شود بسیاری از گروه‌های مرجع مانند احزاب سیاسی و تشکیلات دانشجویی و زنان در انتخابات حضور پیدا کنند و نرخ مشارکت به بالای ۸۵ درصد برسد آن‌گونه که در مقاطعی از ۴۴ سال گذشته رسید.
با توجه به زمان کمی که تا روز رأی‌گیری داریم و با توجه به اینکه هنوز تنور رقابت‌های انتخاباتی گرم نشده است از دلسوزان توقع داریم در این زمینه ورود کنند و جلوی ردصلاحیت‌های کور را بگیرند و تلاش کنند فضا به اندازه‌ای باز باشد که هر طیف و هر نیروی اجتماعی، نماینده خود را در میان نامزدها در هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بیاید و نرخ مشارکت افزایش یابد.تردیدی نیست که هر مجلسی با مشارکت بالا شکل بگیرد، مجلسی قوی و کارآمد خواهد بود و دولت سیزدهم نیز به یک مجلس کارآمد نیاز دارد تا در برخی موارد، اشکالات دولت را اصلاح کند و در برخی موارد مانند راهنما و دستیار، در کنار دولت باشد.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
