در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای تورمی، کسری بودجه قابلتوجه و دشواری در تامین هزینههای اجتماعی و معیشتی مردم روبهرو است، نحوه تقسیم منابع عمومی در مفاد این بودجه نشان میدهد که همچنان ترجیحات بودجهای با نیازهای واقعی جامعه تناسب لازم را ندارد.
طبق گزارشهای رسمی، بودجه سازمان صداوسیما در سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم در چند سال اخیر نیز رشد قابل توجهی داشته و بهطور کلی بیش از چهار برابر شده است.
این افزایش زمانی قابلتاملتر میشود که به این نکته توجه کنیم که بخشی از بودجه مذکور صرف توسعه تولید برنامهها و محتوای رسانهای میشود، و بخش دیگری نیز با عنوان کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی به صداوسیما تخصیص یافته است.
در مقابل این رشد بودجهای چشمگیر، بانک گزارشهای دیگر نشان میدهد که بودجه نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی در لایحه ۱۴۰۵ نه تنها رشد چشمگیر نداشته، بلکه نسبت به قانون بودجه سال قبل کاهش یافته یا رشد آن کمتر از نرخ تورم و نیاز واقعی معلولان و خانوارهای نیازمند است. شواهد حاکی است که نمایندگان بهزیستی از مجلس انتظار دارند نگاه ویژهتری به افزایش بودجه این بخش داشته باشند، چرا که سهم اندک فعلی پاسخگوی نیازهای جامعه هدف آن نیست.
این وضعیت بودجهبندی، یک چالش ساختاری و سیاستگذاری جدی را پیش روی سیاستگذاران کشور قرار میدهد: وقتی منابع دولت به سبب محدودیتهای اقتصادی و کسری بودجه رو به کاهش یا فشار است، نحوه توزیع همین منابع اندک بین بخشهای مختلف باید بر مبنای ضرورتهای معیشتی و رفاهی جامعه و نه اولویتهای غیرضروری یا حتی تبلیغاتی تنظیم شود. اگر این تخصیصها به گونهای باشد که بخشهای پرنفوذتر در قدرت و رسانه سهم نسبتاً بیشتری دریافت کنند، در حالی که بخشهایی مانند بهزیستی، حمایت از معلولان و محرومان، آموزش، درمان و بهداشت از سهم مناسب برخوردار نشوند، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن برای کشور بسیار هزینهزا خواهد بود.
افزایش بودجه صداوسیما در حالی رخ میدهد که بسیاری از کارشناسان رسانه معتقدند این نهاد در دورههای اخیر با کاهش مخاطب و اثربخشی مواجه بوده و تاثیر هزینههای سنگینش در ارتقای رسانه ملی زیر سوال است. این پرسش مطرح است که آیا پرداخت چنین ارقامی واقعاً منجر به ارتقای کیفیت رسانه ملی میشود، یا صرفاً یک اولویتبندی بودجهای نامتوازن است که از نیازهای واقعی جامعه فاصله دارد؟ این سؤال زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم بخشهای دیگری از بودجه که بهطور مستقیم در زندگی روزمره مردم تأثیرگذار هستند، با محدودیتهای جدی مواجهاند.
همچنین اگر به گزارشها درباره افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و گروههای حمایتی نگاه کنیم، مشاهده میکنیم که دولت سعی کرده در لایحه ۱۴۰۵ برای این گروهها افزایشهایی را در نظر بگیرد؛ با این حال این افزایشها نیز توسط بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کافی ارزیابی نمیشود و نمیتواند جبرانکننده فشارهای بسیار بالای تورمی باشد.
نتیجه این وضعیت این است که اگر تخصیص منابع در بودجه سال آینده به گونهای تنظیم شود که بخش کلیدی حمایت اجتماعی و رفاهی در اولویت نباشد و سهم زیادی از بودجه به نهادهایی با کارکرد غیرضروری یا غیرمحوری تعلق گیرد، امید به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار کاهش مییابد. در شرایطی که هر تومان بودجه باید با بیشترین بازده اجتماعی مصرف شود، اختصاص منابع به بخشهایی مانند صداوسیما با افزایش زیاد و بهزیستی با رشد کم نشاندهنده عدم تعادل در اولویتبندی است، موضوعی که نیازمند بازنگری جدی و حساسیت مجلس و دولت در مراحل نهایی تصویب بودجه است.
بهطور کلی، این نحوه تنظیم بودجه میتواند اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و نشان دهد که حتی در مواجهه با محدودیتهای مالی، سهمبندی منابع به نفع گروههای خاص صورت میگیرد، در حالی که بخشهای اساسی معیشت مردم و حمایت اجتماعی در اولویتهای بعدی قرار میگیرند. این وضعیت اگر اصلاح نشود، نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمیکند بلکه نارضایتیها و تردید نسبت به توان مدیریت کشور را افزایش میدهد، موضوعی که برای آینده اقتصادی و اجتماعی ایران بسیار نگرانکننده است.
