زهرا ایران‌شاهی کشور ما در طول تاریخ، چهارراه ترانزیت اروپا و کشورهای آسیای میانه و همچنین همسایگان خود بوده است. امروزه کسب جایگاه ترانزیتیِ فعال، به تفاهم با کشورهای دیگر وابسته است. کشور ما پیوند دهنده کشورهای حوزه خلیج فارس به همسایگان شمالی، یعنی روسیه و ترکیه و آذربایجان و… است. به همین دلیل […]
زهرا ایران‌شاهی
کشور ما در طول تاریخ، چهارراه ترانزیت اروپا و کشورهای آسیای میانه و همچنین همسایگان خود بوده است. امروزه کسب جایگاه ترانزیتیِ فعال، به تفاهم با کشورهای دیگر وابسته است. کشور ما پیوند دهنده کشورهای حوزه خلیج فارس به همسایگان شمالی، یعنی روسیه و ترکیه و آذربایجان و… است. به همین دلیل هم در حوزه دریایی به رغم وجود تحریم ها نمی توان نقش ایران را نادیده گرفت و بر همین اساس هم کشور ما عضو کمیته های مشترک همکاری بسیاری در این زمینه است. الحاق ایران به اوراسیا، برگزاری کمیته مشترک همکاری های دریایی و بندری با ویتنام، چین، سوریه و روسیه، برگزاری نوزدهیمن اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلغارستان، عقد قرارداد خواهرخواندگی بین بندر لاذقیه سوریه و بندر امام خمینی(ره) از این جمله است که جملگی در سال ۹۸ انجام شده اند.اما برای تحقق توسعه تجارت دریایی کشور در بخش شمالی، نمی توان از لزوم توسعه بنادر شمالی غافل بود. بنادر شمالی همانند بندرانزلی، امیرآباد، نوشهر و آستارا ظرفیت ۳۰ میلیون تن کالا را دارند و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود. سازمان بنادر در این زمینه در تلاش است که تا با جلب مشارکت‌های بخش خصوصی و ترمینال اپراتورها، نگاه بنادر شمالی را به سمت بیرون از مرزهای کشور به ویژه حاشیه خزر جلب کرده تا بتواند زیرساخت‌های در آنجا ایجاد کند که زمینه ترانزیت به این کشورها فراهم شود و قیمت تمام شده پایین‌تری برای ترانزیت کالا نیز بوجود آید. تسریع در راه‌اندازی کریدور شمال به جنوب نیز در این میان، به رشد ترانزیت با این کشورها و بنادری در حاشیه دریای خزر هستند کمک شایانی خواهد کرد.این در حالی است که یک کارشناس اقتصادی درباره اهمیت توسعه بنادر شمالی و موافقت اوراسیا برای رشد تجارت از و به ایران گفت: موافقتنامه اوراسیا؛ یکی از موافقتنامه های است که می تواند صادرات و سرمایه گذاری در کشور را تقویت کند، از این رو یکی از بخش های که با سرعت پیشرفت و شاهد جنب و جوش بیشتری خواهد بود، بنادر شمالی است.محمد حسین ساجدنیا درباره اینکه موافقتنامه اوراسیا تا چه میزان می تواند بر رونق بنادر شمالی کشور اثرگذار باشد اظهارداشت: موافقتنامه اوراسیا یکی از موافقتنامه های مهمی است که می تواند صادرات و سرمایه گذاری در کشور را تقویت کند، از اینرو یکی از بخش های که با سرعت پیشرفت و شاهد جنب و جوش بیشتری خواهد بود، بنادر شمالی است.وی ادامه داد: در شرایط تحریم و اینکه صادرات با مشکلاتی روبرو است، موافقتنامه اوراسیا کمک بزرگی برای صادرکنندگان و توسعه تجارت خارجی است، بدین جهت توصیه می کنم مدیران بنادر شمالی کشور فرصت های جدید سرمایه گذاری خلق کنند تا سرمایه گذاران داخلی و کشورهای عضو اوراسیا تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در پسکرانه و حتی بنادر کشور داشته باشند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موافقتنامه اوراسیا فرصت جدید برای رونق بنادر کشور است، تصریح کرد: بعد از برجام سازمان بنادر جزو اولین مجموعه های بود که توانست نسبت به خرید تجهیزات اقدام کند، بدین جهت موافقتنامه اوراسیا هم می تواند شرایط جدید برای توسعه بنادر شمالی را رقم بزند. وی با بیان اینکه موافقتنامه اوراسیا شامل ۸۶۲ قلم کالا است که ۵۰۲ قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است و ۳۶۰ قلم هم ترجیحات اعطایی ایران به اتحادیه اوراسیا است، گفت: یکی از بخش های که می تواند از موافقتنامه اوراسیا بهره ببرد، تولیدکنندگان هستند، اگر تولیدکنندگان در پسکرانه بنادر حضور پیدا کنند، در هزینه های آنها صرفه جویی و کشور به سمت تولید صادرات گرا هدایت می شود، از اینرو توسعه پسکرانه بنادر با حضور تولیدکنندگان و تولیدات صنعتی ضرورت دارد. گفتنی است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا چند سال اخیر توسط ۵ کشور روسیه، قزاقزستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان تأسیس شد، این اتحادیه حدود ۷۵۰ میلیارد دلار در سال مبادلات تجاری دارد. با توجه به بازار حدود ۱۹۰ میلیون نفری، عضویت ایران در این اتحادیه برای مبادلات تجاری فرصت مناسبی به شمار می‌رود. این در حالی است که بنادر شمالی کشور هنوز برای تحقق تخلیه وبارگیریِ عمده بار در تناژ بالا آمادگی کامل را ندارند. در همین ارتباط مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی پیش از این از طرح مطالعاتی جهت بررسی رسوب گذاری در تالاب انزلی با همکاری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود. محمد راستاد چالش های عمده بنادر را درباره بنادر شمالیِ کشور مطمح نظر قرار داد. وی با بیان اینکه در بحث اتصال راه آهن رشت به انزلی توافق خوبی صورت گرفته که مطالبات و خواسته های سازمان محیط زیست هم تامین شده، گفت: با توجه به محدودیت دسترسی به پسکرانه در بندر انزلی، این اتصال می تواند به توسعه حمل و نقل بین وجهی و چندوجهی کمک کند. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یکی از برنامه های توسعه ای و ظرفیت افزایی در بندر انزلی را لایروبی و فراهم سازی عمق مناسب در اسکله های این بندر عنوان کرد و از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار در این زمینه خبر داد. راستاد در ادامه پیشنهاد داد که در مجاورت ایستگاه راه آهن انزلی، فضایی برای دپوی کالا تعبیه شود تا بتوانیم از دو مقصد بندر و ایستگاه ریلی، امکان جابجایی کالاها را به سهولت فراهم کنیم. گفتنی است که علاوه بر بحث گردشگری دریایی، آنچه بنادر شمالی را در اذهان مردم بیشتر به جایگاهی برای سفر گردشگری تبدیل کرده، همان عدم توجه به توسعه زیرساخت های این بنادر در جهت رونق تجاری‌سازی است. توجهی که در یکی دو سال اخیر قطعا بیشتر شده است. این در حالی است که راستاد با یادآوری جایگاه خوب بندر انزلی در تخلیه و بارگیری کالاها بعد از بنادر امام (ره) و شهید رجایی اظهار داشت: باید با بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های این بندر، جایگاه و توان گذشته آن را احیا کرد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی است که اعضای آن بیشتر کشورهای شمال منطقه اوراسیا، در شرق اروپا هستند و معاهده تشکیل این اتحادیه در ۲۹ می ۲۰۱۴ توسط بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا و از یکم ژانویه ۲۰۱۵ عملاً اجرا شد. کشورهای عضو اورآسیا هم اکنون ۲۰ میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲ درصد جمعیت جهان است. درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می‌توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.برای کشور ما نیز پیوستن به اتحادیه اورآسیا در این برهه حساس می تواند از اهمیت ویژه ای در روابط ایران با کشورهای این منطقه به ویژه در حوزه اقتصادی برخوردار باشد. ایران در سال ۱۳۹۵ به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی که از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، بالاخره این موافقتنامه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید.
