گروه اقتصادی جمله – شاید برای شما هم عجیب باشد که چرا علیرغم مشکلات عدیده در حوزه دارو، هرروز شاهد افزایش تعداد داروخانه‌ها در کشور هستیم. در برخی از نقاط ایران تعداد داروخانه‌ها با تعداد اغذیه فروشی ها رقابت می‌کند و این درحالی است که داروخانه داران مدتهاست که از تأخیر پرداخت بیمه‌ها گلایه دارند و با این حساب منطقی به نظر نمی‌رسد که شاهد رشد قارچ گونه داروخانه‌ها در کشور باشیم.
اما ایران کشور عجایب است و عموما کفه عرضه و تقاضا در آن متعادل نیست. این مورد را هم باید به فهرست عجایب حوزه بهداشت افزود.
این افزایش تصاعدی البته صدای انجمن داروسازان ایران را هم درآورده و شهرام کلانتری خاندانی ضمن اشاره به اجرای طرح دارویاری و لزوم تامین به موقع منابع اجرای آن، درعین حال گفت: بر اثر احکام و مداخلات نهادهای غیرتخصصی رخ داد، با افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها مواجه شده‌ایم و اقتصاد داروخانه‌ها از چند جهت مورد لطمه قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد ماجرا از اتفاقی که در مورد آیین‌نامه قبلی داروخانه‌ها رخ داد آغاز شده که با حضور و مداخلات نهادهای غیرتخصصی، با افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها مواجه شدیم و اقتصاد داروخانه‌ها از چند جهت مورد لطمه قرار گرفت.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد اگر اجرای طرح دارویار درکار نبود وضعیت به مراتب وخیم‌تر می‌شد. قبل از اجرای این طرح علیرغم جهش بی‌سابقه ارز، کماکان برای صنعت دارو ارز دولتی پرداخت می‌شد و قیمت دارو نیز بر مبنای همان ارز محاسبه می‌شد. به همین دلیل قیمت دارو نسبت به سایر کالاها غیرواقعی و بسیار پایین نگه داشته شده بود. صندوق داروخانه‌ها ضعیف شده بود و عملا درآمد داروخانه ها با تورم واقعی امکان همراهی نداشت و همین سبب شده بود داروخانه‌ها امکان ادامه فعالیت نداشته باشند و در شرایط ورشکستگی قرار گیرند.
داروخانه داران معتقدند اگر طرح دارویاری منجر به اصلاح قیمت داروها نمی‌شد، بالغ بر ۹۰ درصد داروخانه‌های کشور به سمت ورشکستگی مطلق می‌رفتند. طرح دارویاری از این جهت که توانست قیمت دارو را نسبت به قبل واقعی‌تر کند، به صنعت داروسازی کشور کمک کرد و از این جهت طرح مثبتی بود اما از طرفی هم طرح اکنون عارضه دیگری ایجاد کرده است.
به گفته فعالان عرصه داروخانه ها مشکل اینجاست که درحال حاضر منابع طرح دارویاری به موقع تامین نمی‌شود،در مقاطعی داروخانه‌های بخش خصوصی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و منابع به موقع اختصاص داده نمی‌شود که سبب شده گردش مالی داروخانه‌ها با مشکل مواجه شود.
به گزارش جمله در داروخانه‌های بخش خصوصی ماهیانه حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان اسناد تولید و برای سازمان‌های بیمه‌گر ارسال می‌شود که آنها بررسی می‌کنند و سپس در نوبت پرداخت قرار می‌گیرد تا سازمان برنامه و بودجه منابع مربوطه را تخصیص دهد.
هر یک ماه که در تامین منابع و پرداخت‌ها تاخیر شود حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان تنها در این بخش به طلب داروخانه‌ها اضافه می‌شود و این درحالی است که ماهیانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان هم سازمان‌های بیمه‌گر باید از محل منابع خودشان به داروخانه‌ها پرداخت کنند؛ بنابراین در هر ماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان بدهی مجموعه دولت شامل بیمه و سهم ارز به طلب داروخانه های خصوصی اضافه می‌شود.
گفتنی است بر اساس آخرین آمار موجود در حال حاضر ۱۵ هزار و ۷۰۰ داروخانه در سطح کشور فعال است که حدود هزار داروخانه متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است و مابقی داروخانه‌های بخش خصوصی است.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
