رشد جهشی و چند باره قیمت مسکن در دهه ۹۰ و در طول ۱۰ سال باعث شد تا فاصله تقاضا با عرضه مسکن افزایش و قدرت خرید متقاضیان بیش از پیش کاهش یابد. به اعتقاد برخی از فعالان بازار مسکن و گزارش اخیر بانک مرکزی نشان داد که حتی در دوره هایی که مسکن به لحاظ خرید […]
رشد جهشی و چند باره قیمت مسکن در دهه ۹۰ و در طول ۱۰ سال باعث شد تا فاصله تقاضا با عرضه مسکن افزایش و قدرت خرید متقاضیان بیش از پیش کاهش یابد.
به اعتقاد برخی از فعالان بازار مسکن و گزارش اخیر بانک مرکزی نشان داد که حتی در دوره هایی که مسکن به لحاظ خرید و فروش رونق چندانی ندارد و حتی بیش از ۲.۵ میلیون متقاضی برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام می کنند نیز تقاضای پنهان برای مسکن وجود دارد و این تقاضای پنهان همواره با ورود به بازار میتواند بازار مسکن را دچار یک رونق به لحاظ خرید و فروش کند.
مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزی در آذر ماه امسال متوسط قیمت مسکن در تهران به رشد ۱.۸ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان افزایش یافته است. حال با استارت طرح نهضت ملی مسکن و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نظر می رسید که در بودجه سال آینده توجه بیشتری به بخش مسکن شود اما گزارش ها حاکی از این است که توجه زیادی به این بخش در بودجه صورت نکرفته است.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قانون جهش تولید مسکن که از سوی نمایندگان مجلس یازدهم تدوین شده است آیا انحرافی از این قانون در مدت زمان اجرایی شدن آن دیده شده است؟ گفت: ابتدا باید در خصوص قانون جهش تولید مسکن عرض کنم که این قانون یک قانون خوب در حوزه مسکن است که می تواند در صورت رسیدن به اهداف خود بخش مسکن را متحول کند. اما انحرافاتی در قانون جهش تولید مسکن دیده شده است که نیازمند تذکر دادن به آن بود و در صحن علنی مجلس قرائت شد.
وی با تاکید بر اینکه متوسط قیمت زمین در تهران امسال ۴۶ میلیون تومان در هر متر مربع بود و قیمت واحد مسکونی ۳۲ میلیون تومان ادامه داد: اگر بخواهیم قبل از ورود به موضوع قانون جهش تولید مسکن و انحراف آن سخن بگوییم باید اندکی در خصوص وضعیت حساس بخش مسکن و قیمت آن آمار ارائه کنیم. متوسط قیمت زمین در کشور ۹.۳ میلیون تومان و متوسط قیمت مسکن در کشور ۱۰.۵ میلیون تومان است.
حال اگر بخواهیم به وضعیت بغرنج تهران به لحاظ قیمتی آمار ارائه کنیم باید گفت که در ۱۰ سال گذشته زمین در تهران ۴۰ برابر و قیمت مسکن ۲۰ برابر شده است. پس باید بیش از پیش به بخش مسکن در قانون جهش تولید و بودجه سال آینده توجه شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن چند نکته بسیار مهم وجود دارد که در ماده ۱۲ آن در خصوص زمین رایگان تاکید شده است که مقرر شده تا ۲۵۰ هزار هکتار اراضی دولتی که مازاد هستند به نیابت از دولت به وزارت راه و شهرسازی برگردد تا یا این زمین ها را به فروش برساند و یا این زمین ها را به واحد مسکونی تبدیل کند. اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۰ علیرغم تاکید در خصوص فروش این اراضی و بازگشت ۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی وزارت امور اقتصادی از بابت فروش این زمین ها به خزانه عملا ابتر ماند.
یوسفی با اشاره به اینکه امیدوار بودیم که در بودجه ۱۴۰۱ بحث فروش زمین برای ساخت مسکن محرومین مورد توجه قرار گیرد اما این اتفاق نیافتاد اضافه کرد: صندوق ملی زمین و مسکن تشکیل شد و قرار بود که منابع مالی هر موضوعی که به املاک و مستغلات برمی گردد و از مالیات بازگشت اقساط مسکن مهر در این صندوق واریز شود اما متاسفانه پولی که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بود و قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش زمین های وزارت راه و شهرسازی و ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق عدالت و پیشرفت تامین و برای محرومین مسکن احداث شود.
وی در خصوص مشکلات بخش مسکن و افزایش حاشیهنشینی و مستاجران در کلانشهرها و مهاجرت به حاشیه شهرها گفت: مسکن حوزهای بلند مدت است که حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ حرفه با آن در ارتباط هستند و رونق در این حوزه می تواند در اشتغال و تولید موثر باشد و قطعا با تولید مسکن و افزایش تولید هم فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش می یابد و هم قدرت خرید متقاضیان افزایش خواهد یافت.