روز گذشته مراسم معارفه «علی باقری» معاون سیاسی، «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی و «محمد فتحعلی» معاون مالی وزارت خارجه با حضور «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه دولت سیزدهم در تالار وزارت خارجه برگزار شد و ترکیب تیم جدید دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تقریباً نهایی شد و همین امر به ابهامات در خصوص جهت‌گیری […]
روز گذشته مراسم معارفه «علی باقری» معاون سیاسی، «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی و «محمد فتحعلی» معاون مالی وزارت خارجه با حضور «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه دولت سیزدهم در تالار وزارت خارجه برگزار شد و ترکیب تیم جدید دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تقریباً نهایی شد و همین امر به ابهامات در خصوص جهت‌گیری آینده مذاکرات ژنو و سرنوشت «برجام» نیز افزود.
البته رهبر معظم انقلاب حَفِظَهُ‌الله بارها در این خصوص که در حوزه دیپلماسی و روابط بین‌الملل، جهت‌گیری‌های کلی در برخی شوراها و نهادهای فراتر از دولت تصمیم‌گیری می‌شود و شخص وزیر امور خارجه و حتی دولت، درحقیقت مجری آن تصمیمات هستند، شفاف سخن گفتند اما نمی‌توان رویکرد مدیران حوزه دیپلماسی را در تسریع مکانیسم‌های اجرایی و فرایندهای این تصمیمات، نادیده گرفت.
روحِ حاکم بر تیمی که امروز تقریباً تکمیل شد، شباهت بسیاری به زمان دولت محمود احمدی‌نژاد دارد که به سرپرستی «سعید جلیلی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و همراهی «علی باقری کنی» در جریان مذاکرات حضور داشت و موجب شد پرونده ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به سمت شورای امنیت سازمان ملل برود و اصطلاحاً فصل هفتمی شود و همین رویکرد بود که در مناظرات انتخاباتی سال ۹۲ که بسیاری به رأی‌آوری سعید جلیلی امید بسیاری داشتند، داد علی اکبر ولایتی را در آورد و حملات ولایتی که وزیر امور خارجه بود و با دیپلماسی و روابط بین‌الملل آشنا، موجب ریزش آرای سعید جلیلی شد.
در همان زمان نیز گفته می‌شد که سعید جلیلی از روی نسخه‌ای که باقری برایش می‌نویسد عمل می‌کند، این مطلب هرگز تأیید نشد اما در اینکه باقری و جلیلی و حتی امبرعبداللهیان، نسخه‌های واحد از کتاب دیپلماسی اصولگرایان هستند و به تعبیری، در نگرشی که به جهان دارند، چندان متفاوت نیستند و فتوکپی همدیگرند، تردیدی نیست و در این شرایط، باید گفت آینده مذاکرات برجامی و رابطه با اروپای غربی در هاله‌ای از ابهام رفته است.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که به باور بسیاری از کارشناسان، رونق اقتصاد و سرمایه‌گذاری، توسعه صنعت و افزایش اشتغال همه به سیاست بین‌الملل و روابط خارجه جمهوری اسلامی ایران بستگی دارد و حتی برای ارتباط با کشورهای حوزه شرق نیز با وجود مشکلاتی چون «اف ای تی اف» و «تحریم‌هایی که با دقت توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده» پایشِ روزانه می‌شود، هیچ شرکت و کمپانی با جمهوری اسلامی ایران قرارداد تجاری یا سرمایه‌گذاری امضا نمی‌کند چون همه این شرکت‌ها، به بخش خصوصی تعلق دارند و حتی اگر دولت متبوع آنان، چنین مطالبه‌ای داشته باشد باز نیز موفق نمی‌شوند گشایشی در این بخش‌ها ایجاد کنند.
قبلاً نیز گفته شد که حتی «اقتصاد مقاومتی» که مورد تأکید و تصریح سکان‌دار نظام جمهوری اسلامی است، یک نگاه به داخل دارد و یک نگاه به بیرون و به تعبیر رهبر انقلاب، «درون‌زا» و «برون‌نگر» است و از یک سو به تولید داخلی تأکید دارد از دیگر سو، چشم به صادارات دوخته و بدون بازگشایی مرزهای حمایتی اعم از امکان نقل و انتقالات بانکی، بیمه و کشتیرانی و حمل و نقل، نمی‌توان کالایی را صادر کرد ضمن اینکه اگر ما کالایی را با کیفیت برتر در دنیا تولید کنیم، تا روزی‌که امکان و احتمال تحریم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا وجود دارد، هیچ تاجری حتی با یک‌سوم قیمت جهانی، آن را از ما نخواهد خرید.
دستگاه دیپلماسی در این میان تکلیف و مأموریتی سنگین دارد و آن اینکه همه محرومیت‌ها و تحریم‌هایی که در زمینه فروش نفت، خرید و فروش کالا را مانع‌گذاری و مین‌گذاری کرد را بردارد و مسیر را برای تاجران داخلی و بخش‌خصوصی داخلی و خارجی فراهم کنند در غیر این‌صورت احتمال گشایش اقتصادی به‌ویژه برای مایحتاج عمومی و همچنین بازگشت ثبات به بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی فراهم نمی‌شود.
البته هنوز تیم جدید، ابتکار عمل در مذاکرات را به دست نگرفت و هنوز وارد گود نشد و نمی‌توان با قاطعیت گفت چه اتفاقی خواهد افتاد اما ما امیدواریم همانگونه که رهبری معظم انقلاب فرمودند نقطه آغاز سیاست‌سازیها و تصمیم‌گیری در شوراهایی چون شورای عالی امنیت ملی باشد و دستگاه دیپلماسی تلاش کند آن سیاست‌ها را به سمت اجرا ببرد نه بیشتر.
نقش آیت الله سید ابراهیم رییسی به‌عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رییس‌جمهوری نیز در این معادلات مهم است چون هر اتفاق خوبی که در اقتصاد و سیاست، رقم بخورد به نام وی ثبت خواهد شد و هر رخداد بدی باز هم به نام وی در تاریخ ثبت می‌شود و وی در قامت رییس دولت سیزدهم باید پاسخی قانع‌کننده برای افکار عمومی داشته باشد.
