حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه گفت: در دوره تحول و تعالی تمرکز و تلاش دستگاه قضائی آن است که مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی سبب لطمه وارد آمدن به امر تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری نشود؛ چرا که این مقولات، امروز جزو ضروریات کشور است؛ امروز در قوه […]
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه گفت: در دوره تحول و تعالی تمرکز و تلاش دستگاه قضائی آن است که مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی سبب لطمه وارد آمدن به امر تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری نشود؛ چرا که این مقولات، امروز جزو ضروریات کشور است؛ امروز در قوه قضائیه به نحوی تدبیر و تمهید شده است که در عین مقابله با فساد و مفاسد اقتصادی، به سرمایه‌گذارانی که در پی فعالیت سالم اقتصادی هستند، در راستای تأمین امنیت سرمایه‌شان، اطمینان خاطر داده شود. امروز در قوه قضائیه تمرکز و تلاش داریم تا قراردادهای منعقده میان دولت و مردم از استحکام برخوردار باشد و تعهدات طرفین در ذیل این قراردادها نیز به اندک بهانه‌ای برهم نخورد.
امروز تلاش ما آن است که بستر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بهتر و بیشتر برای دولت فراهم باشد و این امر ضمانت اجرا نیز داشته باشد؛ امروز تمرکز ما آن است تا در فروش اموال مازاد دولتی و بهره‌گیری از این اموال و دارایی‌ها در مسیر توسعه کشور، اقدامات مطلوب‌تری صورت گیرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به اهتمام دستگاه قضائی برای انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد با کمک دولت سیزدهم اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضائیه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارند با اقدامات عالمانه و مجدانه، هر جا زمینه و بستر بروز و ظهور فساد و تخلف به وجود آمد، بلافاصله ورود کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورند؛ همین اقدامات پیشگیرانه و ورود به‌موقع دستگاه قضائی و سازمان بازرسی مانع بروز و ظهور تخلفات و جرایمی شد که هر کدامشان می‌توانستند به تنهایی سبب وقوع فساد و ایجاد ده‌ها پرونده کیفری و ایجاد مشکل و دردسر برای دولت و مردم شوند. رئیس دستگاه قضا به ذکر نمونه و مصداقی در همین خصوص پرداخت و گفت: چند ماه قبل سازمان بازرسی گزارش داد که در یکی از وزارتخانه‌ها اقدامی در دست اجرا است که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است بیش از ۹۰۰ میلیون یورو، بدون ضوابط و اخذ تضامین لازم در اختیار افرادی قرار گیرد. پرداخت این میزان پول بابت دریافت کالایی مورد نیاز بود که اصلاً وارد کشور نشده بود؛ در واقع، وانمود شده بود که آن کالای مورد نیاز وارد کشور شده و پرداخت این پول در ازای دریافت آن کالا است. رئیس عدلیه ادامه داد: به عنوان اینکه کالایی وارد کشور شده، در درگاه مربوطه منعکس شده و افراد زیادی بالغ بر هزار میلیارد تومان پرداخت کردند تا آن کالای مورد نیاز خود را تحویل بگیرند، حال آنکه کالایی وجود نداشت. بحمدالله با کمک و همراهی دولت، ترتیباتی اتخاذ شد و بلافاصله پرداخت مبلغ ریالی این مقوله متوقف شد و همچنین مبلغ یورو و ارز این مقوله نیز پرداخت نشد؛ علاوه بر اینها، آن افرادی که بیش از هزار میلیارد تومان واریز کرده و منتظر بودند که فردا کالای خود را تحویل بگیرند، با تدبیری که اتخاذ شد و اقدام مشترکی که ترتیب داده شد، کالای خود را تحویل گرفتند و هیچ مشکلی
ایجاد نشد. علی‌ایحال اگر آن اقدامات به‌موقع صورت نگرفته بود چه بسا باید ده‌ها پرونده مترتب بر مقوله فوق‌الذکر تشکیل می‌شد و افرادی محاکمه و زندانی می‌شدند و به آبروی افرادی لطمه وارد می‌شد و سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌دید و زمینه سوء‌استفاده معاندین فراهم می‌آمد؛ از وقوع همه این موارد با یک اقدام به موقع پیشگیری شد و یک فساد بزرگی که می‌توانست به وقوع بپیوندد، اتفاق نیفتاد. قاضی‌القضات ادامه داد: اگر جلوی این بستر فسادزا گرفته نمی‌شد و این امر متوقف نمی‌شد، باز باید تعداد قابل توجهی پرونده قضائی تشکیل می‌شد و افرادی دستگیر می‌شدند و سایر اقدامات صورت می‌گرفت تا این
مبلغ بازگردد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در این موارد کماکان نیاز به کار بیشتر داریم؛ هنر ما باید این باشد که اصلاً فسادی بوجود نیاید و یا کمترین میزان فساد رخ دهد و آن مقدار کم فساد نیز با تدابیر و برخوردهای بازدارنده‌ای که صورت می‌دهیم، تکرار نشوند. رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح تدابیر و راهکارهای صورت گرفته در دستگاه قضائی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و احقاق حق مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها پرداخت و گفت: با تدابیر و تمهیداتی که در بخش‌های مختلف قوه قضائیه در شوؤن مختلف اتخاذ شده، تلاش داریم تا پرونده‌های کثیرالشاکی ایجاد نشوند و مالباختگان این پرونده‌ها نیز به حقوق خود دست یابند؛ در این قبیل پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم که افرادی به شخص یا مؤسسه‌ای مبالغی را پرداخت کرده‌اند و آن شخص یا مؤسسه بواسطه سو نیت و در راستای کلاهبرداری یا بواسطه به مشکل خوردن، نتوانسته تعهدات خود در قبال این افراد را عملی کند؛ لذا حجم بالایی از پرونده و شکات به دستگاه قضائی سرازیر می‌شدند؛ بر همین اساس، ما از طریق اطلاع‌رسانی و آسیب‌شناسی توسط معاونت پیشگیری دستگاه قضا و مرکز رسانه قوه قضائیه و سایر بخش‌های ذیربط، اقداماتی را در این راستا برای تنویر اذهان مردم انجام دادیم تا بدون اخذ تضامین لازم و شناخت کامل، پول خود را در اختیار غیر قرار ندهند؛ همچنین به مسئولان ذیربط در دادسراها نیز در قالب بخشنامه و حتی به صورت موردی تاکید کردیم که در قبال اشخاصی که در پرونده‌های کثیرالشاکی، از آنها شکایت شده و مشتکی‌عنه هستند به گونه‌ای تدبیر و اتخاذ تصمیم کنند که حتی الامکان وصول و بازگرداندن پول مردم و مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها با مشکل مواجه نشود. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: یکی از گلایه‌هایی که می‌شد این بود که این‌همه مبارزه با فساد می‌شود چرا مجدداً فساد ایجاد می‌گردد؟ لذا تاکید می‌شد با صرف کار قضائی نمی‌توان بازدارندگی ایجاد کرد؛ بر همین اساس، دستگاه قضائی با همکاری دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی و سایر بخش‌های ذیربط در راستای انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد و ایجاد بازدارندگی در امر مقابله با فساد، در حال تلاش است. رئیس قوه قضائیه همچنین در این جلسه، با اشاره به اقدام نابخردانه و مغایر با قوانین بین‌المللی پارلمان اروپا در قبال سپاه پاسداران، اظهار داشت: سپاه یکی از مؤثرترین دستگاه‌ها در مقابله با تروریسم است و چنانچه اقدامات و مجاهدت‌های سپاه در اضمحلال گروه داعش نبود، امروز مردم اروپا امنیت نداشتند لذا اروپایی‌ها باید قدردان سپاه باشند؛ اقدامی که پارلمان اروپا در قبال سپاه انجام داد اگرچه یک شوی تبلیغاتی و رسانه‌ای است اما نباید در برابر این بدعت بی‌تفاوت بود و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و دادستان کل و وزارت خارجه و همه حقوقدانان دارای انصاف و وجدان، باید در مقابل این عمل غیرقانونی اتحادیه اروپا بایستند.
