رئیس‌جمهور گفت: دولت امیدوار است در هفته‌های آینده با خرید واکسن از شرکت‌های مختلف و انتقال آن به داخل کشور، واکسیناسیون بر اساس اولویت‌بندی آغاز شود. به گزارش جمله به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی برگزار شد، […]
رئیس‌جمهور گفت: دولت امیدوار است در هفته‌های آینده با خرید واکسن از شرکت‌های مختلف و انتقال آن به داخل کشور، واکسیناسیون بر اساس اولویت‌بندی آغاز شود.
به گزارش جمله به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی برگزار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی از فعالیتها و اقدامات انجام گرفته در تامین منابع و خرید واکسن کرونا از تولیدکنندگان مختلف در خارج از کشور، گزارشهایی ارائه کردند.
روحانی گفت: دولت امیدوار است با اقدامات انجام گرفته، در کنار پیگیری مجدانه برای تولید داخلی واکسن، در هفته‌های آینده با خرید واکسن از شرکت‌های مختلف و انتقال آن به داخل کشور، واکسیناسیون بر اساس اولویت بندی و جدول آماده شده از جامعه هدف در کشور با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز شود.
وی با تاکید بر لزوم تسریع در اقدامات و فعالیت‌های انجام گرفته در این زمینه تصریح کرد: بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه باید در کنار وزارت بهداشت که مسئول دقت‌های لازم کارشناسی است، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که خرید و انتقال واکسن به کشور سریعتر به سرانجام برسد.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به تجارب به دست آمده از خلال سه سال مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی گفت: دولت با تکیه بر تجارب به دست آمده از ایستادگی در برابر این جنگ تمام عیار و خنثی سازی تحریم‌های غیرانسانی، بودجه سال آینده کشور را با هدف توسعه اقتصادی و نیز حمایت موثر معیشتی از مردم، تنظیم کرده است.
روحانی اضافه کرد: وضعیت و شرایط اقتصادی کشور اقتضا می‌کند که با لحاظ تمامی الزامات، نیازها و داشته‌های کشور، افقی امیدوارکننده و آرامشزا در توسعه اقتصادی و معیشت و مردم باید اثرات مثبت آن را در زندگی خود احساس کنند. به همین دلیل هر گونه تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، پذیرفته نخواهد بود.
رئیس‌جمهور تاکید کرد: میزان درآمدهای مالیاتی و یا درآمدهای حاصل از صدور نفت و فرآوردها، در بودجه پیشنهادی بر مبنای پیش‌بینی روند اقتصادی کشور در سال آینده به صورت واقعبینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای حقوق کشور تنظیم شده است.
