گزارش‌های اخیر دولتی ها در باره مسکن تازگی ندارند؛ پیشتر نیز در خصوص این برنامه‌ها، که بخشی از برنامه‌ی بزرگترِ دولت موسوم به «نهضت ملی مسکن» است، بارها صحبت شده. البته در آمار و ارقامی که در این گزارش‌ها آمده یک مورد تازگی دارد و آن ساختِ ۲۰۰هزار مسکن کارگریِ مورد تفاهم بین وزارت کار […]
گزارش‌های اخیر دولتی ها در باره مسکن تازگی ندارند؛ پیشتر نیز در خصوص این برنامه‌ها، که بخشی از برنامه‌ی بزرگترِ دولت موسوم به «نهضت ملی مسکن» است، بارها صحبت شده. البته در آمار و ارقامی که در این گزارش‌ها آمده یک مورد تازگی دارد و آن ساختِ ۲۰۰هزار مسکن کارگریِ مورد تفاهم بین وزارت کار و راه است. اوایل شهریور ماه گزارشی از تفاهمنامهی بین وزارت کار و وزارت راه برای ساخت ۵۰۰هزار مسکن کارگری داده شد که به نظر می‌رسد این ۲۰۰هزار مسکن همان وعده‌ی ساخت ۵۰۰هزار مسکن کارگری است که شاید بعد از گذشت ماه‌ها و بعد از آنکه دولت تحقق آن را غیرممکن دید، تقلیل یافته است.
البته تقلیلِ وعده‌ها در دولت و مشخصا در موردِ مسکن، محدود به کاهشِ ۳۰۰هزار عددی نمی‌شود. یکی از وعده‌های دولت، ساخت ۴ میلیون مسکن بود که امروز اما و اگرهای بسیاری بر آن وارد است. پیشتر مهدی بذرپاش (وزیر راه و شهرسازی) در جلسه‌ی رأی اعتمادش از مجلس توانایی دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن را زیر سوال برده بود؛ بذرپاش در آن جلسه به مجلس گفت: «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه بیاییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم و همه برای ایران و نظام تلاش می‌کنیم.»
تقلیلِ وعده‌ها را در صحبت‌های اخیر محمد مخبر (معاون اول رئیس‌جمهور) نیز می‌توان دید؛ مخبر در مورد وعده‌ی ساخت ۴میلیون مسکن گفته: «مسکن باید ساخته شود نه اینکه دولت بسازد. مگر قرار است دولت مسکن بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند».
اینکه بعد از گذشتِ بیش از یک سال از شروع به کارِ دولت سیزدهم، وعده و وعیدها در مورد ساخت ۴میلیون مسکن، دیگر آن قاطعیتِ سابق را ندارد، نشان می‌دهد دست‌اندرکاران بیش از پیش با موانعِ تحقق چنین وعده‌ای مواجه شده‌اند؛ موانعی که از یک طرف دولت را به دلیلِ کمبود بودجه و از طرفِ دیگر، جامعه‌ی هدف را به دلیلِ ناتوانی در مشارکت دربرگرفته است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
با استناد به چنین اصلی، وعده‌ی ساختِ مسکن برای گروه‌های نیازمند جامعه، وعده‌ی همیشگیِ دولت‌ها بوده است، وعده‌ای که هیچ زمانی آنچنان که باید نتوانسته باری از روی دوشِ جامعه‌ی هدف بردارد. امروز که بیش از ۵۰درصد از کارگران اجاره‌نشین هستند و حداقل دستمزدِ کارگران فاصله‌ی ۹ میلیونی با خطِ فقرِ اعلام شده از سوی مراجع رسمی دارد، خانه‌دار شدن بیش از پیش دست‌نیافتنی شده است. متوسط قیمت مسکن از زمانِ شروع به کار دولت سیزدهم تا امروز بیش از ۵۵ درصد رشد داشته است.»
اخیرا نیز سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن، از افزایش شاخص طول دوره انتظار صاحبخانه شدن خبر داده است؛ به گفته نوروزی «این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است، درحالیکه در بیشتر کشورهای دنیا این رقم زیر ۱۰ سال است.» البته به نظر می‌رسد این شاخص «که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند» ارتباطِ چندانی با کارگرانی که درآمدشان با خط فقر فاصله‌ی ۹ میلیون تومانیِ دارد، ندارد چراکه آنها امکانی برای ذخیره‌ی درآمد ماهانه ندارند!
