در حال حاضر تامین مسکن برای اقشار کم برخوردار و خانه اولی‌ها اصل ترین چالش برای دولت‌ها و جامعه بوده و روز به روز بدلیل افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و طلا سخت‌تر از گذشته شده است. «بد مسکنی» یا فقر مسکن را می‌توان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد.علی رغم آنکه برخی از شاخص های مسکن روند رو به رشدی را نشان می دهد؛ اما حدود یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی» مواجه هستند که در سرپناه های نامناسب در بافت های فرسوده و حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می کنند. همچنین بخشی از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار کم درآمد نیز، در مضیقه مسکن به سر می برند.دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد “عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی” و همچنین “اختصاص بیش از ۳۰ درصد سبد هزینه‌ای خانوارها به هزینه تامین مسکن” را دو معیار اصلی برای تعریف بدمسکنی می‌داند.طبق بررسی‌های “دنیای‌اقتصاد” دست کم دو عامل مهم در میزان محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است.
اولین عامل، “تورم و بی‌ثباتی در متغیر‌های اقتصادی” است و دومین عامل “اجرای سیاست‌های نادرست و عملا شکست‌خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر” تا به امروز محسوب می‌شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم از این دو عامل به عنوان مهمترین مانع سیاست‌گذاری در حوزه مسکن یاد شده است.
وخامت اوضاع مادی و معیشت خانوارها به مسکن محدود نمی‌شود. علی آقامحمدی عضو “مجمع تشخیص مصلحت نظام” دو روز پیش از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها اذغان کرد که ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت کل ایران “از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.” قیمت هر متر مسکن در تهران، بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است! ۷ ماه دستمزد کامل و دست نخورده‌ی یک کارگر فقط یک متر مربع مسکن در تهران می‌شود آن هم در یک محله ضعیف و یا متوسط!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «فقر مسکن» در ایران رکورد زده است؛ بد مسکنی به بدترین وضعیت در دهه‌های اخیر رسیده است و طبق آنچه داده‌های رسمی و گزارش‌ها می‌گویند، سیر سقوطِ شهروندان از ارتفاعِ بلندِ مسکن شایسته از سال ۱۴۰۰ به شیوه‌ای جدی کلید خورده است. طنز تلخ ماجرا در این است که این رکورد عجیب بدمسکنی در دولتی اتفاق افتاده که قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای شهروندان بسازد و حالا افتخارشان این است که ۷۰ هزار کارگر را خانه‌دار کرده‌اند، هرچند در این آمار هم جای شک و شبهه بسیار است، کارگران با این طرح‌های لیبرالی مسکن، هرگز نمی‌توانند خانه‌دار شوند چون استطاعت شرکت در طرح‌هایی را ندارند که باید آورده‌ی سنگین داشته باشی و هر ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بانک بپردازی.
بپردازیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۰ اردیبهشت سال جاری از وضعیت وخیم مسکن در کشور تهیه و منتشر کرده است. براساس این گزارش، «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می‌برند؛ بدمسکنی در اوایل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است». نتایج بررسی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ بدمسکنیِ ۵۵ درصدی بیشترین میزان سطح فقر مسکن تا کنون است.
بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیبِ بسیار تند صعود کرده است.
برای مثال قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. تورم ۸۴۴ درصدی مسکن آنهم فقط در طول ۵ سال، یک رکورد بی‌سابقه از گرانیِ ضروری‌ترین مایحتاج زندگی خانوارها یعنی مسکن در طول تاریخ رسمی کشور است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیر‌های اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند.
در این گزارش، سیاست‌های دولت‌ها در حوزه مسکن که محدود به طرح‌های مختلف ساخت مسکن است، «شکست‌خورده» توصیف شده است؛ برای اثبات این ادعا که طرح‌های ساخت مسکن از جمله مسکن امید و مسکن ملی هیچ زمان نتوانستند به خانه دار شدن دهک‌های فرودست کمک کنند، نیاز نیست راه دور و درازی برویم، فقط ذکر یک نمونه ساده به عنوان شاهد ادعا کفایت می‌کند؛ در محاسبه بازپرداخت تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانیِ طرح دولت سیزدهم تحت عنوانِ «نهضت ملی مسکن» به این نتیجه می‌رسیم که متقاضی باید در دوره ۲۰ ساله ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان اقساط پرداخت کند. کل بازپرداخت وام مذکور در سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان خواهد بود. در واقع سود این تسهیلات حدود یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان است.ایلنا نیز در گزارشی در همین رابطه آورده است که زمان انتظار صاحب خانه شدنِ کارگران ۵۰۰ سال است! مدتی‌ست که قیمت هر مترمربع مسکن در شهرهای مختلف و از جمله تهران، مرزهای تحمل را پشت سر گذاشته است؛ داده‌های بازار نشان می‌دهد که در تیرماه امسال، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، میانگین ۸۶ میلیون تومان بوده است. این در حالیست که بسیاری از محله‌های تهران، قیمت‌های بالاتری را ثبت کرده اند مثلاً متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱، بیش از ۱۳۰ میلیون تومان است. اگر همان ۸۶ میلیون تومان را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم یک کارگر حداقل‌بگیر که صاحب فرزند و عائله است در هر ماه ۱۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد، اینجا یک معادله‌ی به شدت نابرابر و ناعادلانه ترسیم می‌شود. قیمت هر متر مسکن در تهران، بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است! ۷ ماه دستمزد کامل و دست نخورده‌ی یک کارگر فقط یک متر مربع مسکن در تهران می‌شود آنهم در یک محله ضعیف و یا متوسط.همچنین برای رسیدن به درک درستی از تغییرات ابعاد فقر مسکن در طول بیش از هشت دهه گذشته کافی است به چند مورد اطلاعات آماری مربوط که توسط اتاق بازرگانی منتشر شده توجه کنیم
۱ – جمعیت شهر تهران در فاصله سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۵ سالانه به‌طور متوسط ۵٫۹۲% افزایش یافته‌است. درواقع در این دوره مقصد بسیاری از مهاجرت‌ها شهر تهران بوده‌است. رشد سریع جمعیت آنهم طی یک دوره طولانی طبعاً موجب رشد تقاضای مسکن در مقیاسی می‌گردد که برآورده‌ساختن آن به‌راحتی ممکن نیست، و نتیجه آن سقوط شاخص‌های مربوط به کیفیت سکونت است.
۲ – درصد جمعیت شهرنشین کشور در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ از ۳۱٫۴درصد به ۴۷درصد رسید. این بدان‌معنی است که تقاضا برای مسکن شهری حتی در شهرهای متوسط و کوچک هم با سرعت افزایش یافته‌است.
۳ – در سال ۱۳۴۶ براساس مطالعات انجام‌گرفته برای تدوین برنامه عمرانی چهارم، ۴۰% خانوارهای شهری کشور فقط یک اتاق و ۳۰% دیگر که از موقعیت بهتری برخوردار بودند، فقط دو اتاق در اختیار داشتند. همین آمار وضعیت نامطلوب سکونت در شهرها را نشان می‌دهد.
۴ – برنامه عمرانی چهارم که از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ به‌طول انجامید، از نظر تحقق اهداف موفق‌ترین برنامه دوران قبل از انقلاب است. بااین‌حال طی همین دوره شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی شهری از ۱٫۵۴ به ۱٫۶۰ خانوار رسید. به بیان دیگر سرعت سقوط شاخص‌های مرتبط با کیفیت سکونت به حدی بود که حتی برنامه چهارم هم با وجود موفقیت نسبی نتوانست این روند را متوقف کند.
۵ – در نتیجه در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ قیمت مسکن به‌طور متوسط سالانه ۲۲٫۳۸درصد رشد کرد. درحالی‌که متوسط نرخ تورم در این دوره برابر با ۱۵٫۲۱درصد بود.
۶ – همچنین در سال ۱۳۵۵ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران رشد ۱۷٫۳درصدی را تجربه کرد. در همین سال نزدیک به ۱۷درصد جمعیت شهری کشور ناگزیر از اقامت در اماکن استیجاری یا مناطق حاشیه شهرهای بزرگ بودند.
۷ – با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، حکومت انقلابی در همان شش‌ماهه اول سال ۵۸ دو اقدام مهم مرتبط با حوزه مسکن انجام داد:
الف: افتتاح حساب ۱۰۰ امام خمینی که توجه همه مردم را به ضرورت خانه‌سازی برای محرومان و برچیدن بساط فقر مسکن آگاه کرد. افتتاح این حساب نقطه شروع جریانی مردمی بود که تصمیم داشت تا مرحله حل کامل معضل مسکن و خانه‌دار شدن تمام مردم ایران تداوم داشته‌باشد.
ب: در تابستان ۱۳۵۸ تدوین‌کنندگان قانون اساسی دقیقاً با همین طرز فکر و باور در اصل ۳۱ بر حق مسلم خانه‌دار شدن همه شهروندان تأکید کردند.
۸ – در دوران جنگ تحمیلی دولت با حمایت از شکل‌گیری و فعالیت گسترده تعاونی‌های مسکن و واگذاری اراضی شهری به متقاضیان واجد شرایط تاحدی توانست وضعیت نابسامان مسکن را بهبود ببخشد. کاستی مهم عرصه سیاست‌گذاری در این دوران این بود که لزوماً تمام متقاضیان واجد شرایط امکان تجمع در قالب تعاونی‌ها را نداشتند. بااین‌حال تأثیر تعاونی‌ها در بهبود شرایط بخش مسکن انکارناپذیر است. درواقع شرایط خاص جنگی کشور و محدودیت منابع امکان تحرک بیشتر در این میدان را به دولت وقت نمی‌داد. اما دولت تلاش کرد با گسترش تعاونی‌ها تا حد امکان از وخامت وضعیت مسکن شهروندان بکاهد، و کار تأمین مسکن همگانی را برای دولت بعدی آسان‌تر سازد. درنتیجه سهم جمعیت مستأجر از جمعیت شهری کشور از سطح ۱۷درصد در سال ۱۳۵۷ تا ۱۲درصد در سال ۱۳۶۲ کاهش یافت. این نتیجه مثبت در شرایطی کسب شد که مهاجرت گسترده و اجباری ساکنان مناطق جنگی کشور به شهرهای دور از میدان جنگ موجبات افزایش جمعیت مستأجر را فراهم آورده‌بود.
۹ – در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، با به‌کارگیری سیاست تعدیل اقتصادی حمایت از تعاونی‌ها فراموش شد. دراصل پیش‌فرض مسؤولان این دوران این بود که با ایجاد رونق اقتصادی و بالا رفتن نرخ رشد اقتصاد ملی، طبعاً مقدمات رفع فقر فراهم شده، و بخش مسکن هم در مسیر پیشرفت حرکت خواهدکرد. به بیان دیگر آنان دولت را ملزم به انجام اقداماتی فراتر از تلاش برای رشد اقتصادی و تداوم رونق نمی‌دانستند.
- نویسنده : ملیحه منوری
