وزارت اقتصاد اعلام کرد: بزرگترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی این خانه‌ها و وجود بانک اطلاعاتی قابل اتکا است و هر چند سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد، اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانه‌های خالی همچنان وجود داشت. به گزارش بازار، […]
وزارت اقتصاد اعلام کرد: بزرگترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی این خانه‌ها و وجود بانک اطلاعاتی قابل اتکا است و هر چند سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد، اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانه‌های خالی همچنان وجود داشت.
به گزارش بازار، بر اساس این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش پنجم دی ماه روزنامه اعتماد با عنوان «از مجلس اصرار و از دولت اکراه» اعلام کرد: دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی خود را بر مسیر نقشه راه غیر تورمی پیموده و در این راستا نه تنها قوانین مصوب مجلس را اجرا کرده بلکه قوانینی که سال‌ها به دلیل عدم اجرا هیچ عملکردی نداشتند بالاخره به سرانجام رسیدند؛ مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱۸ قوانین بودجه که از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ تنها ۸ درصد عملکرد داشت و در این دولت به بالای ۱۰۰ درصد رسید.
به صفر رساندن استفاده شده از تنخواه بانک مرکزی، شناسایی ۲.۵ مودی جدید مالیاتی و کشف فرارهای مالیاتی، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رشد ۲۷ برابری فروش اموال مازاد دولت در ۹ ماهه امسال، شکسته شدن رکورد ۴ ساله فروش اموال مازاد بانک‌ها، انجام بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی در تاریخ خصوصی سازی از جمله اقداماتی است که در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و جز با حرکت بر مسیر یک نقشه راه مدون این دستاوردها
ممکن نبود.
در اجرای حذف ارز ترجیحی در حالی که دولت قبل از اجرای آن شانه خالی می‌کرد و البته این ارز بلای جان اقتصاد شده و به جای آنکه این ارز یارانه‌ای به کاهش قیمت کالاهای اساسی کمک کند، به رانتی بی بدیل تبدیل شده بود، نیز قانون مداری دولت مشخص است؛ البته در جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی نیز نمی‌توان مدعی شد دولت اجرای قانون را بر زمین گذاشته، اما فراهم بودن زیرساخت‌ها در اجرای این طرح بسیار مهم بود و به دلیل حساسیت اجرای آن نیاز به دوره آزمایشی و سنجیدن تمام ابعاد
آن داشت.
در بخشی از این گزارش ادعا شده بود که مالیات بر خانه‌های خالی بر زمین مانده در حالی که با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در دولت دوازدهم، زمینه برای اجرا فراهم بود؛ در این مورد نیز مهمترین زمینه‌ای که باید فراهم می‌شد سامانه املاک و اسکان بود که گرچه در بهمن ۱۳۹۸ رونمایی شده بود، اما عملا زیر ساخت فنی آن فراهم نبود
و کارایی نداشت.
آخرین آمارها از مالیات وصول شده از منابع مختلف نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از مالکان خانه‌های خالی در ۹ ماه سال جاری نسبت به ۸ ماه سال جاری افزایش چندانی نداشته، اما نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱سه برابر
شده است.
در این مورد وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد، اما این روند بر مبنای خوداظهاری بود و شناسایی خانه‌های خالی از این طریق ممکن نبود. تاکنون ۵۲۰ هزار خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی همگی وارد بوده است.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مراحلی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده و با اجرایی شدن آن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا کنون شناسایی شده است.
