در حال حاضر شاهدیم که رشد تعامل بین بخش خصوصی واقعی و دولت شکل گرفته است و سرمایه گذاری شرکت ها در پروژه‌های راه و شهرسازی با قدرت بیشتری در حال ادامه دادن است. پیش از این مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، تسهیل و تسریع در صدور مجوز سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا […]
در حال حاضر شاهدیم که رشد تعامل بین بخش خصوصی واقعی و دولت شکل گرفته است و سرمایه گذاری شرکت ها در پروژه‌های راه و شهرسازی با قدرت بیشتری در حال ادامه دادن است.
پیش از این مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، تسهیل و تسریع در صدور مجوز سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا را از خصوصیات ایام پس از کرونا برشمرد و تاکید کرد: لازم است برای مجوزهای بخش خصوصی سرمایه گذار در بنادر اولویت خاص قائل باشیم. محمد راستاد خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری در مناطق کم تر برخوردار در سواحل جنوبی، ضمن اینکه مولد و اشتغال زا است، سبب تحول جدی در این مناطق می شود.
محمد راستاد با تاکید بر اینکه هر گونه ساخت و ساز در سواحل جنوب و شمال کشور باید مبتنی بر مطالعات اجرایی، تشریفات قانونی و گرفتن مجوز و شناسنامه دار شدن باشد، خاطر نشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به واسطه این کمیته، موظف است اجازه ندهد نابسامانی و ساخت و ساز فاقد مجوز در سواحل کشور ایجاد شود.
گفتنی است که طبق آمار، تنها در سال گذشته در بندر امام خمینی (ره) با هدف توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و بهره گیری حداکثری از توانمندی های بنادر درگسترش و توسعه بازرگانی کشور و همچنین تأمین زیرساخت ها و تجهیزات بندری و دریایی، زمینه حضور فعال‌تر سرمایه گذاران در این مجتمع بزرگ بندری۳ فقره قرارداد در زمینه های احداث صنایع تبدیلی و خدمات لجستیکی با هدف ایجاد نخستین شهر لجستیک غلات در کشور به ارزش ۲۶۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ به امضا رسیده که فرصت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۲۰۰ نفر فراهم کرده است.
اما بطور کلی درباره توسعه بنادر ايران باید گفت که موقعيت ويژه ژئواکونوميک کشورمان از يک سو در فصل مشترک دو منطقه راهبردي آسياي ميانه و خاورميانه و از سوی دیگر به عنوان دومين کشور پرهمسايه جهان و مشرف به راهبردي ترين اقيانوس جهان يعني اقيانوس هند منجرشده تا توجه بسیاری از کشورهای دنیا به آب های کشور ما معطوف شود. مناطق يادشده از لحاظ منابع انرژي، معادن و منابع طبيعي، جمعيت و بازارهاي اقتصادي، مسيرهاي تجارت بين الملل، و مسائل نظامي-امنيتي داراي اهميت فوق العاده زيادي هستند.
این موضوع را هم نمی توان نادیده گرفت که کشور ما باثبات ترين و پرجمعيت ترين کشور حوزه خليج فارس است؛ بيشترين امتداد خطوط ساحلي و پهنه دريايي را در منطقه دارد؛ پسکرانه سرزميني بنادر آن علاوه بر جمعيت داخلي ( و حتي با چشم پوشي از بازار کشورهاي حاشيه خليج فارس) به بيش از پانصد ميليون نفر بالغ مي شود.
اين پسکرانه دربردارنده يک سوم کشورهاي محصور به خشکي جهان است که نياز اکيد به دسترسي به دريا دارند. اگر به اين مقدار توان ممتاز ناوگان دريايي کشور، شبکه راهها و راه آهن، و سرمايه هاي انساني و ساختاري موجود در کشور را نيز بيفزاييد، در انتها در مي يابيد که ما بيش از همه شايسته آن هستيم که «درگاه» و «کانون» تجارت بين الملل در اين منطقه باشيم.
بنابراین يکي از الزامات اساسي تحقق اين آرمان، توسعه بنادر کشور و سرمايه گذاري هوشيارانه در اين زمينه است. این در حالی است که تنها در بزرگترین بندر اقیانوسی کشور، تعداد متقاضیان سرمایه گذاری در بندر چابهار درسال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است. در سال ۹۷ نیز در مجموع ۴۷ درخواست سرمایه گذاری ارائه شد و مجموعا ۱۵۰ هیات داخلی و خارجی از بندر چابهار بازدید کردند و ۱۴ قرارداد با بخش خصوصی منعقد و بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندر جذب شد. در سال ۹۸ نیز ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در بزرگترین بندر اقیانوسی کشور جذب شده است. روندی که به رغم تحریم ها و شیوع کرونا می تواند همچنان ادامه داشته باشد.
این در حالی است که در سخنان مسئولان سازمان بنادر عنوان شده که از اولویت های برنامه ای ۱۴۰۰، به توسعه سامانه های الکترونیکی خدمات، رشد بهره وری، برنامه ریزی هدایت و نظارت بر فرآیند لایروبی بنادر بازرگانی کشور، به روز رسانی زیر سیستم ارتباطات، تسهیل امور اجرایی و پایش عملکرد ناشی از راهبری، تعمیر و نگهداری علائم دریانوردی، مدیریت موضوعات و الزامات ایمنی دریانوردی تعیین شده توسط مجامع بین المللی، نظارت و ارزیابی مراکز رادیوئی و جستجو نجات دریایی، تدوین طرح جامع ناوبری الکترونیکی و صحه گذاری پوشش رادیویی شمال و جنوب کشور می توان اشاره کرد.
در حوزه ارتقاء سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تاسیسات بندری نیز باید به اهداف تعریف شده از جمله نظارت و مدیریت بر عملیات مقابله با آلودگی های نفتی و غیرنفتی، مدیریت ایجاد و اجرای تسهیلات دریافت و پردازش مواد زائد کشتی ها در بنادر شمالی و جنوبی و نیز نظارت و اجرای الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی ها در بنادر کشور اشاره کرد.
