علی ابراهیمی / هدف نگارنده از نگارش این مطلب در رابطه با معضل جدیدی به نام سرمایه آزاد می باشد که با توجه به اسم پرطمطراق آن نیازی به روشن سازی و تنویر افکار عمومی و پیشگیری از تبعات جبران ناپذیر ناشی از آن و تقاضای ورود قوه محترم قضاییه و دیگر […]
علی ابراهیمی /
هدف نگارنده از نگارش این مطلب در رابطه با معضل جدیدی به نام سرمایه آزاد می باشد که با توجه به اسم پرطمطراق آن نیازی به روشن سازی و تنویر افکار عمومی و پیشگیری از تبعات جبران ناپذیر ناشی از آن و تقاضای ورود قوه محترم قضاییه و دیگر مراجع ذیصلاح جهت برخورد جدی با اشخاص به ظاهر موجه ای که تنها با بازی با کلمات و تغیر دادن واژه ها، به اقدامات مجرمانه خویش رنگ و لعابی شرعی و قانونی جلوه داده و به سهولت اموال افراد ساده لوح را تصاحب می کنند.
با این تفاسیر، با اندکی جستجو در دنیای مجازی و سایت های تبلیغاتی که از مهم ترین آنها، سایت مورد اعتماد مردم به نام دیوار می باشد با تبلیغاتی روبرو می شویم که در آن ذکر شده “به هر اندازه که بخواهید به شما وام می دهیم” ولیکن نکته حائز اهمیت معنای وام به صورت فوق و پیامدهای ناشی از آن می باشد. با این توضیح، افرادی بعضا در قالب موسسات فعالیت می کند که در قبال پرداخت وام به اشخاص مستاصل، اموالی اعم از طلاجات و سند منقول و غیرمنقول را بعنوان وثیقه به نام خود نموده و در صورت عدم رعایت شرایط توافق شده تمامی اموال اخذ گردیده را رسما از ید وام گیرنده خارج نموده و در نتیجه هیچ قانونی نمی تواند چنین معاملاتی که به ظاهر به صورت قانونی تنظیم شده را ابطال نماید. برای روشن شدن قضیه، نمونه پرونده ای از این باب را که یک وکیل دادگستری در دست داشته و عملا تا به امروز به دلیل ضعف قانون و یا عدم آگاهی بخشی، اطلاع رسانی های لازمه در سطوح جامعه و عدم برخورد شایسته با این قبیل افراد به نتیجه ای مطلوب نرسیده است را مختصرا بیان می کنیم. اما در این پرونده که نزد یکی از شعب مجتمع قضایی شهید مفتح تهران مطرح شده آمده است خانمی به دلیل مشکلات مالی مبلغ سیصد میلیون تومان از آقایی وام گرفته و در قبال آن ملک خود را با رعایت کلیه تشریفات قانونی به نام وام دهنده عطا می نماید و شفاها با توافق طرفین مکلف به بازپرداخت وام دریافتی بعد از سه ماه و متقابلا باز پس دادن ملک مذکور از جانب وام دهنده می شود ولیکن پس از مدت تعیین شده و اعلام خانم به ایفای تعهدات فیمابین، ملاحظه می گردد ملک فوق در همان روزهای ابتدایی منتقل گشته، به طوری که در عرض چند ماه به چند دست انتقال یافته است و اتفاقی که رخ داده آن است که خانم وام گیرنده از همه جا بی خبر در این پرونده ملک خود را به یک سوم قیمت منتقل نموده و باتوجه به مبایعه نامه تنظیمی، عملا ابطال آن بسیار بعید می باشد… البته با اندکی تحقیق در دادگاه ها، از این دست پرونده ها بالاخص در این شرایط اقتصادی و بحرانی کنونی جامعه که منجر به سوءاستفاده اینگونه افراد سوداگر و سودجو از شرایط اضطراری این قبیل مالباختگان و زیان دیدگان می شود بسیار به چشم می خورد که متاسفانه در نهایت نیز راه به جایی نخواهد برد.
مساله فوق که تحت عنوان سرمایه آزاد نام برده می شود در واقع همان نزول یا ربا بوده که به اسم اصلاح شده سرمایه آزاد، با بوروکراسی خاصی و به صورت کاملا علنی در میان بستر جامعه در حال ترویج و تبلیغ است، آن هم با تشکیلاتی شیک و فریب دهنده توسط اشخاصی که هم به قوانین حقوقی آشنا بوده و هم از قدرت و نفوذ کلام اغوا کننده ای برای مرعوب ساختن توده عوام برخوردار می باشند با سرعتی چشمگیر و روبه فزون در حال فعالیت بوده و املاک و اموال بی شماری را به یک سوم و بسیار پایین تر از قیمت واقعی تصاحب کرده و مردم نگون بخت را به خاک سیاه می نشانند.
البته نوع دیگری از این موارد نیز وجود دارد که پس از پرداخت وام، توافق به صورت کتبی با تعیین اقساط ماهینانه و سودهای کلان تنظیم می شود که در این شکل هم در صورت عدم پرداخت و یا تاخیر یک روزه در پرداخت اقساط، وثیقه نیز ضبط شده و به تملک وام دهنده در می آید که می توان از آن به خیار شرط در معامله نیز یاد کرد.
علی ایحال؛ باید اذعان نمود که از هر طرف که به این موارد نگاه کنیم بوی ناخوشایند ربا از آن به مشام می رسد و جای بسی تعجب و تاسف است که چطور چنین اعمالی مجرمانه و سوداگرانه ای، علنا و آزادانه مجوز تبلیغات داشته و گویی هیچ نیرویی قادر به مقابله با چنین رویکردهای تبهکارانه ای نمی باشد. باید در نظر داشت که به لحاظ آسیب شناسی مساله در چنین رویکردهای مجرمانه ای آن هم در شرایط چالش زا و بحرانی کنونی و از بعد هنجارشکنی موجب شکسته شدن قبح چنین اعمال غیراخلاقی و غیرانسانی در میان افراد جامعه می گردد که این خود می تواند تبعات جبران ناپذیری را در سلسله مراتب اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی رقم زده و در میان سطوح جامعه تضاد و نابرابری اجتماعی و ناهنجاری ایجاد نماید و در نتیجه فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر خواهد نمود.
