سرویس سیاسی جمله – برابر نظر همه کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه فکر و فرهنگ، جامعه انسانی نه ربات است که بتوان به آن برنامه داد و از وی نتیجه موردنظر را تحویل گرفت و نه مرکّب از جماعتی غیررشید و صغیر است که توان اندیشیدن و تفکر انتقادی را نداشته باشد و دولت‌مردان و صاحبان قدرت، بتوانند در هر سطحی برای آنان تصمیم‌گیری کنند.
جای تأسف است که بگوییم برخی مدیران، نمایندگان و مسئولان تصور می‌کنند که همه آحاد جامعه باید مانند آنان زندگی کنند، مانند آنان لباس بپوشند و حتی مانند آنان فکر کنند به عبارت روشن، تفاوت و تکثّر را در جامعه انسانی به رسمیت نمی‌شناسند.
اعضای مجلسی که لقب «خانه ملت» را با خود دارد، در شرایطی که اقتصاد کشور ویران است و وضعیت معیشت طیف گسترده‌ای از مردم در سراشیبی سقوط قرار دارد و تقریباً همه شاخص‌های توسعه نزولی است، مشکلات اصلی کشور و اولویت‌های توسعه را رها کردند و در بندهای برنامه هفتم توسعه که قرار است از امسال تا ۱۴۰۶ اجرایی و عملیاتی شود، بندی را به تصویب رساندند که موجب حیرت همه دلسوزان شد.
روز گذشته نمایندگان مجلس طی یک مصوبه، وزارت ارشاد را مکلّف کردند تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته (سه‌شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین)داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای «آینده پژوهی» روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت ارشاد مکلّف است با همکاری سازمان صدا و سیما و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم(۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال
۳۰ /۰۶ / ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
این مصوبه موجب اعتراض برخی نمایندگان در مجلس شد و آن را ورود دولت به حریم خصوصی توصیف کردند که البته رییس مجلس این موضوع را رد کرد اما نگرانی نمایندگان رفع نشد.
درخصوص این نگرش و این مصوبه چند نکته را لازم به توضیح می‌دانیم:
نخست اینکه سبک زندگی و فرهنگ عمومی چیزی نیست که از بالا ساخته و به بستر جامعه تزریق شود که اگر چنین بود، امروز و پس از ۴۴ سال کار فرهنگی نظام اسلامی آن هم در شرایطی که طی ده سال نخست پس از انقلاب، شرایط پذیرش عمومی جامعه نیز فراهم و کاملاً همراه بود، نمی‌بایست مشکلی به نام سبک زندگی و غرب‌زدگی می‌داشتیم و وضعیت پوشش و حجاب نباید با حجاب معمول در دهه ۶۰ تفاوت چندانی می‌داشت و آمار طلاق در کشور نباید در حد انفجاری بالا می‌رفت.
نکته دوم اینکه هر قانونی که بدون توجه به اراده و خواست اکثریت جامعه تصویب و اعمال شود، هرچند با قدرت اسلحه و سرکوب هم باشد، اجرایی نخواهد شد و مجموعه قوانین ممنوعیت استفاده از نوارکاست موسیقی و ویدئوهای خانگی در دهه ۶۰ و ماهواره در دهه ۷۰ و فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی طی چند سال اخیر، نمونه‌های روشن بر صدق مدعای ما هستند.
نمایندگان محترم اگر به بایگانی مجلس شورای اسلامی مراجعه کنند خواهند دید قوانین بسیاری از این دست در زمان خود به تصویب رسیدند و با قوه قهریه اجرا و اعمال شدند و در نهایت، مجریان خسته شدند و اجرای آن قوانین را رها کردند در حالی‌که آن قوانین هنوز «نسخ» نشدند و به قوت خود باقی هستند.
نکته سوم و مهم این است که قانون‌گذاران ما که گویا در یک آکواریوم زندگی می‌کنند هیچ درکی از نسل جدید، جوانان و نوجوانان و دانشجویان ندارند که به شکل غیرقابل وصفی، بر «فرد‌گرایی» و «ایندیویجوآلیته» گرایش دارند که در بسیاری از موارد حتی تحت تأثیر توصیه‌های والدین خود در سبک زندگی قرار نمی‌گیرند و روشن نیست که نمایندگان مجلس با کدام عقلانیت قصد دارند سبک زندگی خود که در موارد بسیاری غیراستاندارد و بیمارگون است را به این نسل سرکش
تحمیل کنند.
نکته بعدی این است که مدیران ارشد کشور و نمایندگان مجلس آحاد جامعه را مانند یک خودرو یا میزکار رایانه خود تصور کرده‌اند و قصد دارند در هزاره سوم آنان را «customized» کنند و طعم و عطر و رنگ همه را به دلخواه خود درآورند اما این اندازه تحلیل ندارند که این کار مانند تلاش برای بازگرداندن اسب و درشکه به جای خودرو به خیابان‌های کشور و محال است.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
