چند روز قبل بود که سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای خبر از وضع قانون سقف قرارداد و پلی‌آف مالی برای فصل بعدی داد. قانونی که بودجه هر باشگاه را تا حد بسیار زیادی محدود می‌کرد. مشخص بود که این قانون با واکنش برخی از باشگاه‌ها همراه خواهد بود. تیم‌های مدعی برای اینکه بتوانند […]
چند روز قبل بود که سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای خبر از وضع قانون سقف قرارداد و پلی‌آف مالی برای فصل بعدی داد. قانونی که بودجه هر باشگاه را تا حد بسیار زیادی محدود می‌کرد.
مشخص بود که این قانون با واکنش برخی از باشگاه‌ها همراه خواهد بود. تیم‌های مدعی برای اینکه بتوانند برای قهرمانی در لیگ برتر تلاش کنند و یا در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شرکت داشته باشند، اصلی‌ترین تیم‌هایی هستند که قانون فیرپلی مالی آنها را با محدودیت روبرو می‌کند و در این بین به نظر می‌رسید شاهد اختلافاتی بین این باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال باشیم.
پرسپولیس وارد می‌شود
باشگاه پرسپولیس خیلی زود به این انتظار خاتمه داد و واکنشی تند به قانون ایجاد شده داشت. حسین خبیری، عضو هیئت‌مدیره سرخ‌پوشان تهرانی گفت: «ما به هر قانونی که وضع شود، نهایت احترام را می‌گذاریم اما قانونی که باعث تبعیض شود قانون قابل اتکا نخواهد بود. ما برای‌مان مهم این است که اقدامی در چارچوب قانون، سلامت کاری و اقتدار مدیریتی کنیم که موفقیت پرسپولیس را تضمین کند. بقیه تیم‌ها تا جوهر قانون خشک نشده، هزینه‌های سرسام‌آور کردند و این هم‌خوانی با قانون ندارد. ما مثل سه نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان شرکت خواهیم کرد و باید مثل دیگر نمایندگان، دست سرمربی باز باشد تا در آن رویداد از اعتبار پرسپولیس دفاع کند. در ثانی فیرپلی مالی به این معنی نیست که شما برای بعضی باشگاه‌ها محدودیت ایجاد کنید اما سایر باشگاه‌ها از میلگرد و حواله استفاده کنند و قانون را دور بزنند. ما از قانونی تبعیت می‌کنیم که جلوی موفقیت پرسپولیس را نگیرد چون ما امانت‌دار هواداران و نام پرسپولیس هستیم».
پاسخ سریع فدراسیون فوتبال به حمله پرسپولیس
بعد از این اظهار نظر تند عضو هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس و کنایه‌هایی که به فدراسیون فوتبال و همچنین باشگاه سپاهان زده شد، سایت فدراسیون خبر ابلاغ دستورالعمل کمیته انضباطی ناظر بر قراردادهای ورزشکاران را منتشر کرد تا به نوعی پاسخی سریع به حمله باشگاه پرسپولیس داده باشد.
بخشی از این خبر بدین شرح است: «با توجه به لازم‌الرعایه بودن مفاد این دستورالعمل به عنوان مصوبات فدراسیون فوتبال برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی هرگونه عدم پایبندی و استنکاف از اجرای مفاد این دستورالعمل‌ها و اقدام خلاف آنها به شرح ذیل تخلف محسوب و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیته انضباطی به شرح زیر خواهد بود:
۱- غیرمجاز محسوب شدن بازیکنی که برخلاف دستورالعمل‌های اجرایی فوق جذب گردد براساس جزء الف بند ۱ماده ۶۱ مقررات انضباطی که اشعار می‌دارد؛ «بازیکنی که مطابق مقررات نقل و انتقالات و دستورالعمل اجرایی آن ثبت نام نشده باشد».
۲- نقص اصول کلی رفتار از سوی سایر اشخاص اعم از باشگاه‌ها و مربیان در صورت انعقاد قرارداد برخلاف مفاد دستورالعمل‌های ابلاغی منطبق با مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی».
حمایت تمام‌قد آقای رئیس از قانون سقف قرارداد
پیش‌تر مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نیز درباره کسانی و تیم‌هایی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، گفت: «سه موضوع برای ما مطرح است. یکی اینکه شما از تراز مالی باشگاه‌ها مانند من اطلاع ندارید. شک نکنید ادعای درستی است. من تراز مالی باشگاه‌ها را یک به یک دیده‌ام و هیچ باشگاهی سوددهی وجود ندارد. از موارد فیرپلی مالی یکی این است که هزینه‌ها را باید کنترل کرد و دیگری اینکه درآمدها را احصا کرد. الان درآمد باشگاه‌هایمان از کجا است؟ توانستیم حق پخش را بگیریم؟ الان که مشغول حذف حق پخش از برنامه هفتم توسعه هستند. یکی از مواردی است که امیدوارم مجلس به ما کمک کند و در برنامه هفتم توسعه بگذارد یا حداقل شکل آن به گونه‌ای باشد که گرفتاری‌ها حل شود. ضمانت اجرایی ابلاغیه سقف قرارداد باشگاه‌ها این است که کمیته انضباطی دو بند دارد که اگر کسی خارج از آن رقم قرارداد را ثبت کند طرف مقابل چه بازیکن و چه مربی می‌تواند اعتراض کند و نتیجه ۳ بر صفر شود. دومین ضمانت این است که جریمه‌های مالی برای این کار در نظر بگیریم که کسی نرود خارج از چارچوب ثبت کند. یکبار برای قرارداد بازیکنان این تجربه را داشتیم اما ما الان برای قرارداد بازیکن قرارداد نداریم و این مربوط به باشگاه‌هاست».
حال باید دید جنگ به راه افتاده نهایتا با پیروزی کدام‌یک از طرفین همراه خواهد بود. باید به انتظار نشست و مشاهده کرد که دیگر باشگاه‌ها در کنار پرسپولیس قرار می‌گیرند یا موضع خود را اعلام نمی‌کنند و یا در کنار فدراسیون و سازمان لیگ قرار می‌گیرند. اما هر چه که هست ماجرای قانون سقف قرارداد، جنجال‌های فراوانی را به دنبال خود خواهد داشت و این تازه آغاز رسمی
ماجرا بود.
