طبق آمارهای مختلف، ذخایر معدنی کشور بین ۵۷ تا ۸۰ میلیارد تن است. معادن زیرزمینی و روباز در اقصی نقاط ایران وجود دارد و بیش از هفت درصد از کل ذخایر معدنی جهان در اختیار ایران است. ایران جزو ۱۰ کشور برتر معدنی جهان است. ایران با داشتن ۱۵ هزار منطقه معدنی، ششمین ذخایر روی، هفتمین ذخایر مس، نهمین ذخایر سنگ‌آهن و پنجمین ذخایر بزرگ گچ و باریت در جهان است. همچنین دارای سه درصد از کل ذخایر سرب و روی جهان و ذخایر عظیم زغال‌سنگ است.
دولت ایران در بخش معادن نیز برنامه‌هایی داشته و اهداف و چشم‌اندازهایی را نیز تعیین کرده است. ایران با داشتن نزدیک به شش هزار معدن فعال، قصد دارد تا سال ۲۰۲۵، ۵/ ۱ میلیون تن شمش آلومینیوم تولید کند. در زنجیره سنگ‌آهن، در برنامه چشم‌انداز ۲۰۲۶-۲۰۲۵ ایران، تولید ۵۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. ظرفیت کل تولید سیمان نیز قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ به ۱۲۰ میلیون تن در سال برسد. دولت اکثر مواد معدنی با ظرفیت بالا را کنترل می‌کند. شرکت دولتی «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» (ایمیدرو) شرکت اصلی ایران در بخش معدن است. مسوولیت اصلی ایمیدرو هدایت و توسعه بخش معدن است.
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، برخي از معادن كشور توسط بخش خصوصي اداره ميشد يا امتياز آن در انحصار بيگانگان قرار داشت. با پيروزي انقلاب و تدوين قانون اساسي، كليه معادن كشور ملي اعلام شده و مطرح گرديد كه تحت هيچ عنوان به مالكيت بخش خصوصي تعلق نميگيرند. به موجب اين قانون، حق اجازه بهرهبرداري از معادن تنها در صلاحيت دولت قرار دارد و از سوي دولت به برخي بخشهاي دولتي نظير استانداريها واگذار ميگردد، هر چند بخش خصوصي ميتواند به عنوان مقاطعهكار در عمليات اكتشاف معادن شركت نمايد و با دولت قرارداد منعقد كند. طبق اصل ۴۵ قانون‌اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. به‌عبارتی هیچ‌کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت زمانی محدود و تعیین‌شده از آن بهره‌برداری می‌کند و موظف است در این مدت حق و حقوق حاکمیت که همان حقوق دولتی معادن است را بپردازد. بر این اساس، طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری معادن باید درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی و فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند. با این حال از دیگر مشکلات بخش معدن باید به عدم محاسبه دقیق و البته عدم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساخت‌ها و استانها اشاره کرد چراکه این درآمد باید به طور کامل توسط این وزارت برای توسعه صنایع معدنی هزینه شود. با این وجود، آمارها حاکی از آن است که درآمد ناشی از این قانون، در سال‌های اخیر به طور کامل به وزارت صمت تخصیص داده نشده است. از طرف دیگر، مطالعات نشان می‌دهد که شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن نه تنها بر استاندارد خاصی منطبق نیست، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش معادن نیز در تناقض است.
برنامه‌های دولت برای ارتقای صنعت عمدتاً بر اساس منابع داخلی است. ۳۸ درصد اقتصاد ایران به معدن وابسته است، اما چالش‌هایی مانند کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات لازم، نبود زیرساخت‌های کافی، نبود اکتشافات عمیق و کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف فناوری هوابرد، عدم دسترسی به منابع مالی و خارجی سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم‌های آمریکا وجود دارد. در توسعه اکتشاف معدن، مشکل کمبود بودجه و عدم توجه به روش‌های جدیدتر ژئوفیزیک مانند الکترومغناطیسی است. به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات اکتشافی در ایران، اکتشافات عمیق با مشکل مواجه است. به غیر از علاقه کم شرکت‌های تولیدی به بخش اکتشاف، سطح فعالیت‌های اکتشافی کشور در مقایسه با سایر کشورها کمتر است و نقشه‌های ژئوفیزیکی کشور مربوط به بیش از ۵۰ سال پیش است. به‌جز نبود نقشه‌های دقیق زمین‌شناسی، نبود فناوری مناسب در بخش معدن نیز مانعی بر سر راه پیشرفت و اکتشاف است. با وضعیت فعلی اکتشافات معدنی، ذخایر سنگ‌آهن کشور در کمتر از ۲۰ سال آینده به اتمام می‌رسد. از سوی دیگر، تعطیلی زودهنگام برخی معادن، کمبود نیروی متخصص، نبود اطلاعات اولیه دقیق و طولانی بودن زمان راه‌اندازی معادن جدید از جمله چالش‌های موجود است. علاوه‌براین، تحریم‌های تکنولوژیک یکسری چالش‌ها را ایجاد کرده است. عدم دسترسی به نسل جدید فناوری‌های تولید و تحریم‌ها موجب مصرف غیراقتصادی آب، برق و سوخت در معادن، چالش‌های زیست‌محیطی، کمبود قطعات و تجهیزات مصرفی، استخراج ناکافی فلزات از منابع ثانویه، تولید آینده در برخی معادن و تکنولوژی تولید در دهه‌های گذشته شده است.
مساله دیگر در این حوزه مربوط به گستردگی دامنه‌های رانت به ویژه در حوزه صدور مجوز، اکتشاف و بهره برداری می‌شود؛ آنطور که کارشناسان تاکید دارند عدم نظارت کافی، بنگاه‌داری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه‌کردن پهنه‌های معدنی، عدم‌شفافیت در ضوابط، عدم شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی از جمله عوامل اصلی ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود.
در همین راستا باید به وضعیت نامناسب ایمنی معادن در ایران نیز اشاره کرد؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰۲۵ معدن در کشور فعال است. همچنین جمعیت شاغل در معادن کشور از ۱۳۰ هزار نفر بیشتر است و بر اساس اطلاعات مرکز سالنامه آماری وزارت کار، سهم معدن از میزان حوادث شغلی کشور، سه درصد برآورد شده است که نسبت به سهم شاغلان این بخش در سطح کشور، سهم بسیار بالایی دارد. بنابراین با توجه به گستردگی معادن کشور و خطرپذیری فعالیت در معادن، با تأسیس مرکز ایمنی معادن کشور، این بستر فراهم می‌شود تا با ایجاد سازوکار نظارتی و جمع‌آوری اطلاعات مناسب حسب نیاز، اقدامات زیربنایی ضروری در سطح معادن کشور انجام شود.
همچنین چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از چالش‌های بخش معدن تهیه کرد که طبق این گزارش ۴۴ درصد مشکلات مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی؛ ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران؛ ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است.
طبق تاکید بازوی پژوهشی مجلس، اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی باعث حل حدود ۷۵ درصد مشکلات این چالش خواهد شد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح مشکلات بخش اکتشاف در معادن تصریح کرده است که ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرصه کشور است؛ که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است. درباره پهنه‌های معدنی، گفته می‌شود به غیر از دو پهنه بسیار بزرگ اصلی معدنی، اکنون در کشور ۱۱۷ پهنه وجود دارد که بین ۷۰۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر مربع وسعت دارند و بقیه هم زیر یک هزار کیلومتر مربع هستند. با یک حساب سرانگشتی قابل مشاهده است که مجموعه این پهنه‌ها ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع، یعنی تقریباً یک‌چهارم وسعت کشور است.
- نویسنده : ملیحه منوری _ منوری
