سهم‌خواهی برای استانداری‌ها
سهم‌خواهی برای استانداری‌ها
رییس‌جمهور برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئول قوه مجریه است و برابر همین قانون و مجموعه‌ای از قوانین عادی، حق دارد همه نیروهای خود اعم از وزرا و سایر اعضای کابینه و همچنین مدیران شوراها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های قوه مجریه را تعیین کند و البته در جای خود نیز به تصریح اصل 122 قانون اساسی، باید به ملت، رهبر و مجلس پاسخگو باشد.

اگر قانون‌گذار حقوقی را به رییس‌جمهور داده است، به‌موازات آن وظایف و تکالیفی را هم بر وی مقرر کرده است ضمن این‌که مجموعه قوانینی هم در گزینش مدیران توسط ریاست‌جمهوری وجود دارد و آن استعلام از نهادهای امنیتی و قضایی است تا اگر فردی که موردنظر ریاست‌جمهور است تخلف یا محکومیت قضایی و ابهام امنیتی داشت، از انتصاب وی جلوگیری به‌عمل بیاید. اتفاقی که در دولت دوم محموداحمدی‌نژاد افتاد و اصرار وی به انتصاب «اسفندیار رحیم مشایی» به‌عنوان معاون اول از این دست موارد بود که جلوی آن گرفته شد.
برای همه کسانی که قانون خوانده‌اند روشن است که رییس‌جمهور نمی‌تواند فردی که واجد صلاحیت‌های موردنظر نظام نباشد، محکومیت مالی و کیفری داشته باشد یا ازنظر امنیتی عنصری نامطلوب شناخته شود را حتی در مصادری رده پایین مانند بخشداری و معاونت فرمانداری برگمارد و بدیهی است برای عضویت هر فردی در هیأت دولت بیش از کرسی‌های دیگر، تحتِ فشارِ نامحسوس نهادهای نظارتی قرار دارد.
درخصوص انتخاب‌ وزرای مسعود پزشکیان از چند هفته قبل، نگرانی‌هایی مبنی بر مخالفت نمایندگان تندروی مجلس وجود داشت که البته حق قانونی نمایندگان است و روز رأی اعتماد هم دیدیم که همه وزیران پیشنهادی با آرای خوب موفق شدند از سد مجلس عبور کنند.
همچنین دو روز بعد از رأی اعتماد مشخص شد که نیروهای شاخص جریانِ تندرو دستِ کم به ۵ تا ۶ وزیر پیشنهادی رأی مخالف داده بودند و بدشان نمی‌آمد از همین ابتدا، سهم خود را به این شکل مطالبه کنند که تیرشان به هدف نگرفت و بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با هیأت دولت چهاردهم گفتند برخی وزرا را تأیید و برخی را تأکید کردم و بسیاری از آنان را که نمی‌شناختم، نظری ندادم، به‌طور کامل خلع سلاح شدند به‌ویژه این‌که رهبری نگفتند با معرفی فردی به‌عنوان وزیر مخالفت داشتند.
جریان تندرو که از زدن وزرای کابینه پزشکیان ناکام ماند، توپخانه خود را بر سایر اعضای کابینه و در گام بعدی متوجه استانداران و فرمانداران تنظیم کرد و روز گذشته هم شاهد بودیم روزنامه کیهان با تیتر «تقسیم پست بین حامیان آشوب با نعل وارونه وفاق ملی» به انتصابات مسعود پزشکیان حمله کرد و ساعاتی قبل نیز سیدمحمود نبویان عضو شاخص جبهه پایداری این انتصابات را زیر سوال برد.
سیدمحمود نبویان نماینده تهران در مجلس با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به رییس‌جمهوری نوشت: ‏جناب آقای پزشکیان، آیا جمع شدن اغتشاش‌گران و حامیان آن‌ها در دولت شما خبر از برنامه‌ریزی برای اغتشاش گسترده و به هم ریختن نظم عمومی و آرامش مردم می‌دهد؟
‏ به‌نظر می‌آید ماجرای رأی اعتماد مجلس به همه وزیران کابینه چهاردهم موجب شده بود تندورهای راه‌یافته به «خانه ملت» چند روز در شوک باشند و رفته‌رفته شاهد شانتاژ آنان در مسیر کار دولت خواهیم بود.
این افراد در گام نخست برای فراموش کردن شکست خود در روز رأی اعتماد حتماً همه تلاش خود را بر این موضوع متمرکز خواهند کرد که هر روز به انتصابات دولت به تعبیر خودمانی گیر بدهند و حتی از اتهام زدن به افرادی که مسعود پزشکیان برای کرسی‌هایی چون رییس شورای اطلاع‌رسانی و سخنگوی دولت تعیین می‌کند نیز باکی ندارند.
می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که تندروهای مجلس با کمک گرفتن از شاخه رسانه‌ای خود مانند کیهان انتقاد به انتصاب از افرادی چون سرکارخانم فاطمه مهاجرانی را شروع کردند تا دولت حساب کار خود را بکند و در انتخاب استانداران و فرمانداران حتماً از آنان توصیه و رهنمود بگیرد.
آنان همچنین تلاش دارند تا افراد موردنظر دولت چهاردهم را با انگ «اغتشاش» و «فتنه» تخریب کنند تا دولت مجاب شود افراد موردنظر سعید جلیلی را در استان‌ها و شهرستان‌ها بکارد چون برای دو انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری برنامه دارند.
اعضای اتاق فکر و شورای راهبردی دولت‌ چهاردهم و همچنین شخص مسعود پزشکیان تا این لحظه نشان دادند نسبت به طرح چنین اتهاماتی، هراسی ندارند و با داد و قال چند رسانه و نماینده تندرو، مسیر خود را تغییر نمی‌دهند.