مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: سهم آورده متقاضی در مسکن مهر پرند به نیابت از متقاضی از سوی شرکت عمران این شهر پرداخت خواهد شد. محسن وطن‌خواهی در حاشیه بازدید سرزده قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های مسکن مهر این شهر در یک جمعه کاری، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه […]
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: سهم آورده متقاضی در مسکن مهر پرند به نیابت از متقاضی از سوی شرکت عمران این شهر پرداخت خواهد شد.
محسن وطن‌خواهی در حاشیه بازدید سرزده قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های مسکن مهر این شهر در یک جمعه کاری، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به کمک‌های دولت برای تکمیل هرچه سریعتر مسکن مهر گفت: لازم است از کمک‌های شخص وزیر در این مورد تشکر کنم. آنچه در بضاعت وزارت خانه است به سرعت انجام می‌شود و تاکنون وزیر به هرچه گفته عمل کرده است.
وطن‌خواهی پرداخت نامنظم آورده‌های متقاضیان را علت اصلی تاخیر در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر دانست و افزود: یکی از مشکلات این است که اهرم لازم برای فشار به متقاضیان برای تکمیل آورده را در اختیار نداشتیم. این مساله باعث شده جریان پایدار تامین مالی احداث مسکن مهر وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: سه محل برای تامین منابع مالی مسکن مهر وجود دارد: یکی آورده متقاضی است. یکی وام بانک است که بازپرداخت آن به عهده متقاضی است. دیگری نیز کمک های دولت در محوطه سازی است. کمک های مربوط به محوطه سازی انجام شده است. بخش عمده وام بانکی نیز پرداخت شده و بخش کمی از آن مانده که برای پرداخت آن در حال فشار بر بانک مسکن هستیم. بنابراین بخش عمده پولی که هنوز پرداخت نشده، آورده متقاضی است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه دولت امسال در بند ب تبصره ۸ قانون بودجه اجازه داد که در مسکن مهر هزینه شود، گفت: به همین منظور، با توجه به عزم دولت برای تکمیل مسکن مهر و با اتکا به مصوبه هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند> بنا شد کل آورده متقاضی به نیابت از طرف متقاضی از سمت این شرکت به عنوان تنخواه پرداخت شود.
وی ادامه داد: روز یکشنبه، صد درصد هزینه باقی مانده پروژه از محل منابع باقی مانده و تهاتر تامین می‌شود. هزینه این کمک مالی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است.
«آیین‌نامه بتن ایران» منتشر شد
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام خبر انتشار ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان؛ طراحی و اجرای ساختمان های بتنی و همچنین انتشار آیین نامه بتن ایران این اتفاق را برای جامعه مهندسی مهم برشمرد و گفت: از این به بعد، طراحی سازه‌های بتنی به آیین‌نامه‌های داخلی متکی می‌شود.
محمد شکرچی‌زاده از انتشار ويرايش جديد مبحث نهم مقررات ملی ساختمان؛ «طرح و اجرای ساختمان‌های بتنی» در ارديبهشت‌ماه امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی و «آيين‌نامه بتن ايران- آبا» هفته گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه تدوین مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان در ابتدای دولت تدبیر و امید، مجددا به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سپرده شده، گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بكارگيری متخصصان تراز اول كشور از مشاوران و استادان و صاحب‌نظران، كار تدوين ويرايش جديد مباحث و از جمله مبحث نهم را آغاز کرد. متعاقب آن، سازمان برنامه هم طی قراردادی بازنگری آبا را كه آخرين ويرايش آن مربوط به ١٨ سال قبل بود در سال ٩٣ به مركز تحقيقات، سپرد.
شکرچی‌زاده توضیح داد: در گذشته اين دو مدرك مهم مهندسی كشور كه هر دو مربوط به طراحی سازه‌های بتنی بودند با هم تفاوت‌ها و بعضاً تناقضاتی داشتند و در نتيجه اغلب مهندسان طراح سازه‌های بتنی در كشور برای رهايی از سردرگمی به آيين‌نامه های خارجی مراجعه می‌كردند.
وی تصریح کرد: ويرايش جديد اين دو مجموعه كه هر دو در مركز تحقيقات انجام شده است، با هم هماهنگ است و انتظار می‌رود روند طراحی ساز‌های بتنی در آينده با استفاده از اين دو مرجع طراحی، متكی به آيين‌نامه‌های داخلی كه هماهنگ با شرايط كشور و مصالح موجود در كشور و تجربيات داخلی است، بهبود قابل‌ملاحظه‌ای پيدا كند.
به گفته شکرچی‌زاده، با توجه به اينكه بيش از ٥٠ درصد ساختمانها در كشور بتنی هستند، اين اتفاق برای مهندسي عمران كشور، رخداد مهمی محسوب می‌شود.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از تلاش تمامی دست‌اندركاران تدوين اين دو مجموعه (طراحی و اجرای ساختمان های بتنی؛ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران) و مقام عالی وزارت مجدداً به خاطر پشتيبانی از مركز تحقيقات در انجام وظايف محوله قدردانی کنم.
بنا بر اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اولین نسخه آیین‌نامه بتن ایران در سال ۱۳۷۰ (و بخش دوم آن در سال ۱۳۷۴) منتشر شد. در سال ۱۳۷۷ کمیته تدوین آیین‌نامه گسترش یافت و تعداد اعضای آن به ۲۶ نفر بالغ شدند. کمیته مزبور به دو زیر کمیته، «مصالح و مسایل اجرایی» و «اصول تحلیل و طراحی» تقسیم و کار بازنگری را آغاز کردند. بر این اساس اولین تجدید نظر آبا در سال ۱۳۷۹ تصویب و از سال ۱۳۸۰ لازم اجرا شد، همچنین به همراه تدوین آیین‌نامه، کار نگارش «واژه‌نامه بتن» و «تفسیر آیین نامه» نیز انجام شد که تفسیر بخش اول یک‌بار نیز در سال ۱۳۷۹ تجدید نظر شده است.
