سوداگری با وجدان خفته
سوداگری با وجدان خفته

  شهلا منصوریه- دبیر گروه اجتماعی/ ویروس جدید کرونا، همزمان با مردم جهان سال ۲۰۲۰ را جشن گرفت، آن هم در چین. اکنون حدود سه ماه از ورود این ویروس ناشناخته می گذرد که از چین به کشورهای جهان شیوع پیدا کرد. این روزها تیتر یک همه رسانه ها و روزنامه های جهان صحبت از […]

 

شهلا منصوریه-
دبیر گروه اجتماعی/

ویروس جدید کرونا، همزمان با مردم جهان سال ۲۰۲۰ را جشن گرفت، آن هم در چین. اکنون حدود سه ماه از ورود این ویروس ناشناخته می گذرد که از چین به کشورهای جهان شیوع پیدا کرد. این روزها تیتر یک همه رسانه ها و روزنامه های جهان صحبت از کروناست. ویروسی که با علائم ظاهری کاملا مشابه آنفولوانزا در فصل سرما ظهورکرد. این ویروس به سرعت به کشور ما هم رسید و همزمان با آن به یکباره تقاضا برای خرید لوازم مربوط به پیشگیری از این ویروس نیز به مدت کمتر از ۲۴ ساعت به چندین برابر رسید. از یک سو، هجوم مردم برای تهیه ماسک و الکل، باعث بروز برخی مشکلات در بازار این کالاها شد؛ از سوی دیگر عده‌ای دلال همیشه در صحنه از آب گل‌آلود ماهی گرفتند و بازار ماسک و الکل را تحت کنترل خودشان درآوردند و با احتکار، قیمت را به صورت نجومی افزایش دادند.

قم اولین شهری بود که وجود بیماران مبتلا به کرونا در آن تایید شد. اما اعلام این خبر به اندازه ای نبود که مردم را برای تهیه لوازم پیشگیری از ویروس کرونا روانه داروخانه ها کند؛ اما به محض تایید دو قربانی در این شهر، هجوم بسیاری از مردم قم به داروخانه‌ها وصف ناپذیر بود. به گونه ای که در عرض کمتر از یک ساعت این شهر و به دنبال آن کشور با بحران کمبود ماسک و محلول های بهداشتی مواجه شد.
در چنین شرایط ایپدمی که مردم با مشکلات مرگ و زندگی دست به گریبان هستند، مجبورند ماسک و محلول‌ های بهداشتی را با هر قیمتی که پیدا می ‌کنند، بخرند. به طوری که قیمت بطری ‌های دو یا چهار لیتری الکل ۷۰ درصد و ساولن که تا کنون در قفسه ها خاک می خورند به یکباره با چند بار قیمت به فروش رفتند و نایاب شدند تا جایی که مردم به خریدن بتادین هم رضایت داده‌اند.
قیمت ماسک های ساده که ۴۵۰ تومان بود به ۱۶ هزار تومان هم می رسد و حتی گفته می شود ماسک‌ های فیلتردار نیز تا قیمت ۴۳۰ هزار تومان در شمال شهر تهران به فروش رسیده است. از سوی دیگر داروخانه‌داران در پاسخ به اعتراض مردم می‌گویند که ماسک را فقط با ۱۰۰۰ تومان سود می‌فروشند و آنها هم کالا را از توزیع کنندگان گران می‌خرند. به جز ماسک ژل‌های ضدعفونی دست در داروخانه‌ها کمیاب شده است و داروخانه‌داران به مشتریان می‌گویند که یکی- دو ساعت دیگر مراجعه کنند تا در صورت تامین از انبار، ژل بفروشند.

کشف ماسک‌های احتکار شده
با اطلاع رسانی و حجمه اخبار نایاب بودن و قیمت های فضایی لوازم بهداشتی، ماموران پلیس و گشت های تغزیرات موفق به کشف و ضبط چندین انبار احکتار اینگونه لوازم در کشور شدند. به گفته مدیرکل تعزیرات حکومت شهرستان های استان تهرن، یک میلیون ماسک به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهریار کشف شد. احمد جعفری نسب خبر داد که تا عادی شدن شرایط ۵ تیم به بازرسی داروخانه‌ها و انبارها خواهند پرداخت.
با این اوصاف اولین جایی که به ذهن ها متبادر شد، داروخانه ها بود. اما اعضای انجمن داروسازان ایران این موضوع را رد کرند و گفتند تخلف در همه اصناف وجود دارد، اما گرانی و نایاب شدن این اقلام مطمئنا از سوی داروخانه ها نیست. با این وجود هم قفسه های داروخانه ها از محصولات بهداشتی ماسک و محلول خالی شد و هم اگر وجود داشت، قیمت ها همچنان سیر صعودی به خود گرفته بود.
بر همین اساس، کمیته تامین و توزیع اقلام مقابله با کرونا برای تسریع در اعمال مدیریت و تمرکز در سیاستگذاری ها تشکیل شد تا مسائل مربوطه بررسی و تصمیم گیری شود. در این جلسه مقرر شد ناظران مقیم به نمایندگی از سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و همچنین سازمان غذا و دارو در واحدهای تولید محلول‌های ضد عفونی و انواع ماسک به صورت مقیم حضور داشته باشند.

نامه گلایه آمیز نمکی به روحانی
احتکار ماسک در این روزها به قدری به جنجال تبدیل شد که سعید نمکی وزیر بهداشت طی نامه ای به رئیس جمهور گلایه کرده و عنوان کرده است که متأسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده است. همکاران اینجانب به دلیل اجبار شبانه‌روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند.
با تمام این تفاسیر به نظر می رسد عدم مدیریت مناسب وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو درخصوص تامین لوازم بهداشتی مورد نیاز پیشگیری موجب ماهی گرفتن عده ای سودجو از آب گل آلود کرونا شده است. چرا که اکنون کار عرضه لوازم بهداشتی کرونا که از داروخانه ها به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران سپرده شده بود دوباره به داروخانه ها سپرده شد. اما آنچه از آن به عنوان عامل اصلی نبود این وسایل بهداشتی صحبت می‌شود، وجود دلالانی است که یا محصولات را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند یا از فروش محصولات خودداری کرده و دست به احتکار زده‌اند. اما نکته حائز اهمیت آنجاست که اگر نظارت دقیقی بر بازار وجود داشت، به طور قطع، چنین مشکلاتی بروز نمی کرد.