سیاست اصلی دولت  کاهش هزینه‌های تولید است
سیاست اصلی دولت  کاهش هزینه‌های تولید است

وزیر اقتصاد مهم‌ترین رویکرد دولت و این وزارتخانه برای رشد تولید را رفع انحصار از فضای کسب و کار با تسهیل صدور مجوزها اعلام کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ علاوه بر تکمیل و فراگیری مجوزها، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد به طور جدی در دستور کار است. سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: سیاست اصلی و بدون […]

وزیر اقتصاد مهم‌ترین رویکرد دولت و این وزارتخانه برای رشد تولید را رفع انحصار از فضای کسب و کار با تسهیل صدور مجوزها اعلام کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ علاوه بر تکمیل و فراگیری مجوزها، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد به طور جدی در دستور کار است.
سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: سیاست اصلی و بدون تغییر دولت در اقتصاد، کاهش هزینه‌های تولید و سهولت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی و در مقابل پرهزینه کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگران در اقتصاد است و برای اجرای این سیاست، دولت برای سال ۱۴۰۱ مهم‌ترین دستور کار خود را ورود فعالان اقتصادی، شکستن انحصارها و رفع موانعی قرار داد که مانع ورود کارآفرینان و جوانان به بازار کار بود.
دولت به شدت از اهداف و چارچوب طرح مالیات بر سوداگری حمایت می‌کند و همکاری بسیار خوبی بین ما و مجلس صورت گرفت تا این طرح نهایی شود. این طرح باید دهه‌ها قبل انجام می‌شده و اولین کشورها حدود صد سال پیش این قانون را اجرا کرده‌اند.
خاندوزی درباره عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزها، گفت: بر اساس گزارش خرداد ماه، در حوزه وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و وزارت تعاون وضعیت خوبی داریم به این معنا که کمترین میزان تاخیر در پاسخ دادن به مجوزها از سمت این وزارتخانه‌ها بوده و در انتهای جدول هم وزارت صمت و وزارت ارتباطات تاخیر بیشتری نسبت به سایر دستگاه دارند که در هفته آینده این دستگاه‌ها خود را اصلاح خواهند کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سال گذشته قریب ۴۰ درصد مجوزهایی که مردم درخواست می‌کردند با تاخیر پاسخ داده می‌شد، اما امروز نهم خرداد ۱۴۰۲ این ۴۰ درصد تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ به مجوزها به ۹ درصد کاهش پیدا کرده و به‌مرور کاهش بیشتری پیدا می‌کند و وضعیت بهتر می‌شود.
وی درباره وضعیت دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها وصل شده‌اند، اما صدور مجوز را از مسیر دیگری انجام می‌دهند، یادآور شد: برخی مجوزهای کسب و کار اساساً از سوی دستگاه‌ها معرفی نشده‌اند که در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آنها را رصد کنند؛ بر اساس آخرین خبری که دارم بعضی از مجوزها مثل مدرسه فوتبال، تاییدیه‌های مربوط به مربیگری حرفه‌ای، علامت استاندارد، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساساً به درگاه ملی مجوزها معرفی نشده‌اند که مردم بدانند از چه پنجره‌ای ورود پیدا کنند و برخی هم همان‌طور که اشاره شد، دستگاه متصل است و مجوز را معرفی کرده، اما همچنان بیرون از درگاه از روش‌های کاغذی برای صدور مجوز استفاده می‌کند.
خاندوزی اعلام کرد: بر اساس اطلاعاتی که به وزارت اقتصاد رسیده، مجوزهای مربوط به مهد کودک‌های غیر دولتی، مجوزهای مربوط به راهنمای گردشگری (تور لیدری)، شهرک قارچ خوراکی، شهرک گلخانه‌ای، شرکت دامپزشکی، فعالیت برداشت معدن و سوخت رسانی سیار و مثال‌های متعددی که غیر از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر می‌شود که تخلف از قانون است. هدف از اجرای طرح مالیات بر سوداگری اخذ مالیات از دلالی در حوزه زمین و مسکن، خودرو، ارز و طلا است؛ افرادی بدون فعالیت مولد از مالیات معاف هستند و این موجب شده که بسیاری از نقدینگی و سرمایه در کشور صرف فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی شود خاندوزی گفت: ما میراث‌دار یک مسیر طولانی تاریخی هستیم که اجازه می‌داد سلیقه در دهه‌های مختلف حاکم باشد و حق فعالیت و کسب و کار فعالان اقتصادی به این گره بخورد که فلان مدیر کل در تهران یا استان‌های دیگر این مجوز را صادر می‌کند یا خیر و نتیجه آن معطلی تولید، پرهزینگی، ایجاد دافعه، خروج سرمایه‌گذاران از کشور و مفاسد و رشوه‌هایی بود که در این مسیر شکل می‌گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این مسیر چند دهه‌ای با همت دولت و قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد در طول یک سال و نیم اخیر متحول شده است و دولت در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد و تمام ابعاد قانون را به شکل کامل پیاده خواهیم کرد.دوی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی را مکلف خواهیم کرد که اول خودشان و اگر آنها به وظایف خود عمل نکنند درگاه ملی مجوزها حتماً قانون را اجرا خواهد کرد. خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل صدور مجوزها، اظهار کرد: دولت سال گذشته با تسهیل صدور مجوزها از بین عواملی که دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بست، بر این تمرکز کرد که زنجیره‌های ورود به بازارهای اقتصادی را پاره کند تا فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی ورود کنند.دوزیر اقتصاد افزود: در سال ۱۴۰۲ ضمن اینکه این پروژه را ادامه داده، تکمیل و فراگیر خواهد شد؛ در راستای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالانی که در بازارهای اقتصادی هستند اقدام می‌کنیم. چرا که آزار اصلی و شکایت مهم این فعالان، تغییر متناوب و مکرر بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و مقرره‌هایی از این دست است که هر روز فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند و اولاً برای کسانی که مطلع هستند رانت ایجاد و ثانیاً برای کسانی که می‌خواهند وارد کار اقتصادی شوند، فضا را غبارآلود می‌کند و پیش‌بینی پذیری و امکان سنجی اقتصادی آنها را بر هم می‌ریزد.
در دو ماه اول سال گذشته سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ مصوبه و ابلاغیه داشتیم که در ابتدای سال این عدد را در ۳۰ متوقف کردیم و در ماه‌های آینده از آن هم پایین‌تر خواهیم آورد و اجازه نخواهیم داد که دستگاه‌های اجرایی به شکل غیر مترقبه مقرراتی وضع کنند.
وی تاکید کرد: قانون ما را مکلف کرده است که همه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار گیرد و یک هفته قبل از آن به اطلاع اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور برسد و فعالان اقتصادی بدانند که در هفته‌های آینده کدام دستگاه، چه ابلاغیه و بخشنامه‌ای قرار است صادر کند. وزیر اقتصاد یادآور شد: در همین هفته‌های گذشته در مورد برخی از محصولات کشاورزی این اتفاق افتاد و مقامات ذی‌صلاح به نظرشان رسید که باید صادرات یکی از محصولات کشاورزی را متوقف کنند که در این مورد تاکید شد که ما باید به استقبال این قانون که به نفع تولیدکنندگان کشور هستند برویم و تغییرات
لازم‌الاجرا نیست.
وی تاکید گرد: هر کدام از فعالان اقتصادی که در مورد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه کسب و کار شکایتی داشتند که دستگاهی آنها را ملزم به چیزی می‌کند که خلاف قانون تسهیل کسب و کار است حتماً به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شویم، دستگاه اجرایی متخلف شناخته خواهند شد و حتماً این تکلیف نافذ
نخواهد بود.
خاندوزی درباره اقدامات دولت برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد هم اظهار کرد: قانون یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن یعنی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به شکل کاملی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد، هیئت دولت به استقبال قانون رفت و در پایان فروردین هیات دولت آیین‌نامه اجرایی این را مصوب و ابلاغ کرد و معاون حقوقی هم در یک ابلاغیه جداگانه همه دستگاه‌های اقتصادی را ملزم کردند به اینکه از این به بعد باید پیش‌بینی پذیری را در بخشنامه‌های اقتصادی رعایت کنند و هیچ الزامی به اجرای مقرره‌ها وجود ندارد مگر اینکه در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور درج شده باشد.