گروه سیاسی «روزی که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از پشت صحنه‌های رد صلاحیت تلخ خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ پرده برداشت، توسط برخی متهم به دروغگویی شد، امروز و هشت سال پس از آن اتفاق و پنج سال پس از مرگ وی که همانند ردصلاحیتش، بهت‌آور بود مشخص نیست به چه دلیلی «حیدر […]
گروه سیاسی
«روزی که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از پشت صحنه‌های رد صلاحیت تلخ خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ پرده برداشت، توسط برخی متهم به دروغگویی شد، امروز و هشت سال پس از آن اتفاق و پنج سال پس از مرگ وی که همانند ردصلاحیتش، بهت‌آور بود مشخص نیست به چه دلیلی «حیدر مصلحی» به سخن آمد و «شاهد آیت‌الله» از غیب رسید.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین شکل و قالب امروزی، یکی از مترقی‌ترین متون از نوع خود در جهان است به‌ویژه فصل سوم و حقوق ملت که همه آنچه که دموکراسی‌های نوین دارند را برای شهروندان ایران در نظر گرفته تا جایی‌که برخی گروه‌های سیاسی با گرایش‌های خاص هم همواره بر اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی تأکید دارند. انتقادی که این گروه‌ها و حتی برخی اصلاح‌طلبان همواره وارد می‌دانسته‌اند این بود که جریان تمامیت‌خواه و اصولگرایان افراطی، سهم خود و سهم شریعت را در این قانون اساسی می‌بینند اما نسبت به استیفای حقوق ملت که مبتنی بر همین قانون است، تعمداً کوتاهی می‌کنند.
از دیگر سو شورای نگهبان نیز برابر اصول همین قانون اساسی، نهادی است که فلسفه وجودی آن، نگهبانی و صیانت از قانون اساسی به نفع مردم است چون همواره ممکن است دولت‌ها برای آزادی عمل خود یا فرار از پاسخگویی، اجرای اصولی از این قانون را نادیده بگسرد یا نمایندگان مجلس قوانینی تصویب کنند که در تعارض با اصول قانون اساسی و شرع باشد و این شورا وظیفه دارد تصمیم را اصلاح و مصوبه را برابر قوانین شرع تنظیم کند.
متاسفانه در همه این سال‌ها و در هنگامه انتخابات، شورایی که موظّف به حفظ و صیانت از میثاق ملی و حقوق اساسی ملت بود، متهم شد به اعمال ردصلاحیت مدیریت شده و بدون دلیل از جمله رد صلاحیت همسر شهید رجایی که سه دوره نماینده مجلس بود در دوره چهارم و بعدها نیز برای توجیه اقدام خود، مدعی شدند رد صلاحیت برای افرادی است که مدرکی حقوقی علیه آنان وجود دارد اما در خصوص برخی سیاسیون نیز «عدم احراز صلاحیت» مانع از ورود آنان به رقابت‌های انتخابات می‌شود به این معنا که ادله و مدرک لازم برای اینکه آنان شرایط لازم برای حضور در کرسی‌های انتخاباتی را دارند، رویت نشد!
حقیقت این است که همه اقدام شورای نگهبان به رد صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس را اگر در یک کفه ترازو بگذاریم، باید رد صلاحیت مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ را در کفه دیگر گذاشت، اقدامی که در آن روز گفته شد به علت کهولت سن آیت الله است اما جامعه و افکار عمومی که از ستیز احمدی‌نژاد با خویشتن و جهان به ستوه آمده بود را شوکه کرد.
آن روز آیت الله که به صبر و بردباری شهره بود، با آرامش تسلیم نظر شورای نگهبان شد اما بعدها از اقدامی پرده برداشت که قبول آن به معنای خارج شدن شورای نگهبان از مدار عدالت و قانون بود. آیت الله هاشمی در مصاحبه‌ای در پنجم مهر ۱۳۹۴ گفته بود: « حیدر مصلحی –وزیر اطلاعات دولت دوم احمدی‌نژاد- در جلسه آنها –شورای نگهبان- گفته که ما صبح و ظهر و شب به‌طور مرتّب آرای آقای هاشمی را رصد می‌کنیم که ساعت به ساعت بالا می‌رود و الان به هفتاد درصد رسیده است و در این چند روز تا انتخابات اگر همین‌طور بالا برود، ایشان از ۹۰ درصد بالاتر می‌رود و ما مصلحت نمی‌دانیم. چون اگر ایشان بیاید، همه‌ی رشته‌های دوره‌های ما را پنبه می‌کند.»
آن روز اظهارات آیت الله توسط سخنگوی شورا تکذیب شد به بیان واضح، سخنگوی شورای نگهبان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را متهم به دروغ کرد، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت هم که گویا برای سخنان خود سند و مدرکی نداشت سکوت کرد و افکار عمومی هم ناظر ماند و هیچ نگفت.
سرانجام پس از گذشت هشت سال از آن روزها و همچنین پنج سال بعد از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، شاهد از غیب رسید و روز گذشته حیدر مصلحی همه محتوای مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی را تأیید و یک بار دیگر شوک ۹۲ را در خاطر افکار عمومی زنده کرد.
اکنون سوال افکار عمومی حول سه محور است و از سخنگوی شورای نگهبان پاسخ می‌خواهد:
نخست اینکه آیا شورای نگهبان حق و اختیار قانونی دارد در جایگاه شورای تشخیص مصلحت نگهبان عمل کند و قانون را زیر پا بگذارد و اگر چنین کرد نباید به افکار عمومی یا مرجعی دیگر پاسخگو باشد؟
دوم اینکه آیا «دکتر علی لاریجانی» و «دکتر مسعود پزشکیان» هم با همین نگاه و در پیِ چنین مصلحت‌سنجی به تیغ رد صلاحیت گرفتار شدند؟ چون به‌رغم اینکه هر دو از مدیران برجسته نظام هستند و مورد اعتماد رهبر معظم انقلاب حَفِظَهُ‌الله بودند، به تعبیری احراز صلاحیت نشدند و طبیعتاً نباید در انتظار پاسخی از دلیل رد صلاحیت خود نیز باشند.
سوم اینکه چه تضمینی وجود دارد که اعضای این شورا که مجتهد و حقوقدان هستند، در تشخیص مصلحت نظام که به امور پیچیده و همچنین آشنایی با مسائل کلان و معظم اقتصادی، سیاست داخلی و بین‌المللی هم مربوط است، درست عمل کرده باشند؟
