شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست
شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست

رییس کنفدراسیون صادرات گفت: باید ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آن نرخ ارزی که قرار است برای خرید کالا پرداخت شود به طرق مختلف به اقشار آسیب پذیر اعطا شود تا قدرت خریدشان افزایش یابد. محمد لاهوتی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی شبیه موضوع یارانه نقدی است؛ به این معنا که هم پرداخت […]

رییس کنفدراسیون صادرات گفت: باید ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آن نرخ ارزی که قرار است برای خرید کالا پرداخت شود به طرق مختلف به اقشار آسیب پذیر اعطا شود تا قدرت خریدشان افزایش یابد. محمد لاهوتی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی شبیه موضوع یارانه نقدی است؛ به این معنا که هم پرداخت می‌شود و هم تأثیری در زندگی مردم ندارد. ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریباً به همین سرنوشت دچار شده و عملاً مردم بهره‌ای از توزیع ارز ارزان قیمت توسط دولت آن هم در این شرایط حساس نبرده اند و سفره مردم کوچک‌تر شده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: نکته مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ جسارت دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که رئیس جمهوری نیز امروز در مجلس اعلام کرد که شرایط را برای جمع در نظر می‌گیریم نه عده‌ای خاص؛ امر بسیار پسندیده‌ای است، ضمن اینکه اتاق بازرگانی از اردیبهشت سال ۹۷ در مورد این مساله موضع گرفت؛ به هر حال دولت قبل ارز ترجیحی را حذف نکرد و دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود پیشنهاد حذف این ارز را مطرح کرد اما با آن مخالفت شد و در نهایت در لایحه بودجه گنجانده شد.
شروط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی با بیان اینکه نکته مهم در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نحوه اجرای این سیاست است، تصریح کرد: طی سالهای گذشته سفره مردم هر روز کوچک‌تر و تعداد دهک‌های آسیب پذیر بیشتر شده است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عام انتظار می‌رود ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آن نرخ ارزی که قرار است برای خرید کالا پرداخت شود به طرق مختلف به اقشار آسیب پذیر اعطا شود تا قدرت خریدشان افزایش یابد. لاهوتی گفت: اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تنهایی انجام شود و حمایتی از مردم صورت نگیرد قطعاً سفره‌ها کوچک‌تر خواهد شد. لذا مهم‌تر از حذف ارز ترجیحی هزینه کرد منابع مازاد بعدی است که از حذف ارز به دست دولت می‌رسد که باید در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر خرج شود که هم این اطمینان به مردم داده شود که قرار نیست سفره شأن کوچک‌تر شود و هم اینکه این منابع به صورت بهینه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و کسانی که دارای تمکن مالی هستند مشمول دریافت این یارانه نمی‌شوند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: موضوع اول که باید تا پایان سال انجام شود شناسایی دهک‌های آسیب پذیر و قشر هدف حمایتی است. باید این موضوع به دقت و سرعت انجام شود که احیاناً کسی نادیده گرفته نشود و یا همانند هدفمندی یارانه‌ها به افراد پردرآمد پرداخت نشود. وی افزود: روش‌های مختلفی برای حمایت وجود دارد، به نظر می‌رسد که اعطای کارت خرید اعتباری برای برخی از اقلام می‌تواند کمک کننده باشد و در بخشی از دهک‌ها که نیازمند کمک‌های مالی هستند می‌توان پرداخت نقدی انجام داد ودر برخی از جاها هم می‌توان ما به التفاوت نرخ ارز را در بخش انرژی هزینه کرد. اما باید توجه شود که پرداخت نقدی بدرترین روش حمایتی است زیرا هم نقدینگی را افزایش می‌دهد و هم اهداف عالیه را محقق نمی‌کند. از این رو اعطای کارت اعتباری یا بن خرید بهترین راه برای حمایت است که به صورت ماهانه شارژ شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تک نرخی شدن ارز نیست
وی در مورد تک نرخی شدن ارز، گفت: در حال حاضر چندین نرخ برای ارز در کشور وجود دارد؛ ارز نیما، ارز ثنا، ازر ترجیحی، ارز بازار متشکل ارزی، ارز بازار آزاد و ارز صرافی داریم که به دلایل متعددی به وجود آمده اند اما در انتها نتوانسته اند نقش محوری خود را ایفا کنند. با حذف ارز ترجیحی تنها یکی از این نرخ‌ها حذف می‌شود و بقیه کماکان وجود دارند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: برای تک نرخی شدن ارز فاکتورهای مختلفی مورد نیاز است؛ موضوع اول افزایش درآمدهای ارزی دولت است که بتوان در شرایط نیاز، با رگولاتوری و مدیریت شناور، با عرضه بیشتر جلوی افزایش نرخ و با خرید ارز از کف بازار، جلوی کاهش بیشتر نرخ را بگیرد. این مساله نیازمند منابع ارزی و ریالی است که قطعاً اگر شرایط فروش نفت و کسب درآمدهای دولت بهتر شود راحت تر می‌تواند این کار را کند
وی افزود: به هر حال نکته مهم این است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تک نرخی شدن ارز نیست.

 

ظرفیت خطوط انتقال به یک میلیون کیلومتر خواهد رسید
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: بر اساس برنامه، ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در طول چهار سال آینده به ۱۲۰ هزار مگاوات و ظرفیت خطوط انتقال و فوق توزیع کشور به یک میلیون کیلومتر خواهد رسید. همایون حائری در نشست تخصصی مدیران صنعت برق و انرژی با علی اکبر محرابیان، با اشاره به برنامه های تدوین شده در حوزه برق و انرژی این وزارتخانه تصریح کرد: بر این اساس قرار است در طول چهار سال آینده ۹۰۰ پروژه بزرگ در صنعت برق با اعتباری بالغ بر ۷۹۵ میلیارد تومان اجرا شود. حایری با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها باعث جهش تولید، افزایش قابل توجه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، ارتقا و تعمیق برنامه‌های مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف با توسعه پلتفرم‌های هوشمند انرژی خواهد شد، افزود: توسعه ظرفیت و ارتقای پایداری شبکه‌های انتقال و فوق توزیع برق و ارتقای دیپلماسی برق و انرژی با توسعه زیرساخت‌های تبادلات منطقه‌ای از دیگر دستاوردهایی است که با اجرای این برنامه‌ها حاصل خواهد شد. معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: بر اساس برنامه، ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در طول چهار سال آینده به ۱۲۰ هزار مگاوات و ظرفیت خطوط انتقال و فوق توزیع کشور به یک میلیون کیلومتر خواهد رسید.

سعی می‌کنیم قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را اجرا کنیم
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سعی می‌کنیم تا پایان بهمن قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را اجرا کنیم. داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: باید اطلاعات این خانه ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم که بر اساس آیین نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ده روز دیگر اطلاعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد. وی درباره مالیات خانه های لوکس نیز گفت: در حال تکمیل بانک‌های اطلاعاتی هستیم و سامانه های لازم را ایجاد کرده‌ایم و مکاتبات لازم نیز با دستگاه های مختلف از جمله شهرداری‌ها برای دریافت اطلاعات انجام شده است. منظور افزود: سعی می‌کنیم تا پایان بهمن قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را اجرا کنیم. وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی درباره جلسه ای که با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان این سازمان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد گفت: در این جلسه درباره بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس و همچنین طرح های تحول مالیاتی بحث و تبادل نظر شد.

 

تخصیص ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دامی به دامداری‌های صنعتی و طیور
وزیر جهاد کشاورزی گفت: نهاده‌های دامی به طور ۱۰۰ درصدی فقط به دامداری صنعتی و طیور تخصیص داده می‌شود. سیدجواد ساداتی نژاد با اشاره به کمبود خودرو و نیروی انسانی برای کنترل قیمت محصولات کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، عنوان کرد: از استانداری مرکزی انتظار می‌رود که برای کنترل هرچه بهتر قیمت محصولات کشاورزی یک خودرو از هر دستگاه به صورت امانی در اختیار جهاد کشاورزی قرار گیرد. وی ادامه داد: بر اساس قراری که با سازمان صمت بوده باید پرسنل و خودرو نیز برای کنترل قیمت محصولات کشاورزی در اختیار جهاد کشاورزی قرار گیرد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انباشت دام پرواری در پشتیبانی امور دام، تصریح کرد: طبق توافق باید خرید تضمینی انجام شود، همچنین نهاده به طور ۱۰۰ درصدی فقط به دامداری صنعتی و طیور تخصیص داده می‌شود و عملاً بخش دام روستایی و عشایری فقط به عنوان کمک نهاده دریافت می‌کنند و دامداری گوشتی از سبد قیمت گذاری خارج شده است. ساداتی تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم با محصولات کشاورزی به صورت روزانه ارتباط دارند لذا رصد و پایش این حوزه نیز باید به صورت روزانه انجام شود. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: زیرساخت‌های بازارگاه برای توزیع اینترنتی محصولات کشاورزی باید در اراک نیز ایجاد شود.

 

سود ۴۰ هزار میلیاردی دلالان خودرو در سال ۹۹
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان گفت: طی سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده که این موضوع بیانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز و سود دلال می‌شود. فرهاد بهنیا اظهار کرد: در سال ۹۰ ایران رتبه ۱۸ را در بین تولیدکنندگان خودرو از نظر تعداد تولید با یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه داشت که این رتبه در میان کشورهای در حال توسعه پنجم بود. وی افزود: با این روند تا سال ۱۴۰۰ ما باید به تولید ۳ میلیون خودرو در سال می‌رسیدیم اما با سرکوب قیمتی، این رقم در سال ۹۸ حتی به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه رسید و زیان انباشته خودروسازان نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان شد که این میزان هم به قطعه‌ساز منتقل شد. بهنیا گفت: این در حالی است که طی سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده است که این موضوع بیانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز در مقابل سود دلالان می‌شود. وی اضافه کرد: اگر شورای رقابت هم بخواهد نمی‌تواند قیمت مواد اولیه را کاهش بدهد چراکه زور شورای رقابت به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه نمی‌رسد. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: با این روند در سال ۱۴۰۴، ۸ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد خواهند کرد.

 

قیمت تولیدکننده روی کالاها می‌خورد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح برخی از کارکردهای سامانه جامع تجارت افزود: از هفته گذشته در تعامل با بانک مرکزی، فاکتورهای ارائه شده را به تراکنش‌های بانکی متصل می‌کنیم و با این کار از صدور فاکتورهای غیر واقعی جلوگیری می‌شود. فاطمی امین اضافه کرد: یکی از طرح‌ها که زیرساخت آن آماده و ابلاغ شده است و از هفته آینده آغاز می‌شود این است که باید قیمت تمام شده تولید بر روی کالاها درج شود، با این کار، مصرف کننده متوجه می‌شود که چه میزان اضافه‌تر از قیمت تمام شده می‌پردازد، این ساز و کار، شفافیت‌ها را افزایش می‌دهد. وی با اشاره به اینکه بنده از طرفداران فضای مجازی هستم افزود: کشور ما باید به سمت اقتصاد دیجیتال پیش برود، صنایعی که از آی تی استفاده کردند توانمندتر می‌شوند. متمرکز بر صنایع نوین و فناورانه هستیم، ما قانون مبارزه با پولشویی داریم. کسب و کارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیک داشته باشند باید از مجوز برخوردار باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: هماهنگی خوبی بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی وجود دارد و کار به صورت هماهنگ به جلو پیش می‌رود، به هیچ وجه نباید مانعی برای تولید ایجاد شود.