رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پیشنهاد اتاق اصناف ایران به دولت این است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ پروانه کسب یا سایر مجوزهای فعالیت اعلام کند. سعید ممبینی در خصوص جزئیات جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی، بیان کرد: یکی از نگرانی‌هایی که در حال حاضر برای فعالان اقتصادی از جمله اصناف پیش […]
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پیشنهاد اتاق اصناف ایران به دولت این است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ پروانه کسب یا سایر مجوزهای فعالیت اعلام کند. سعید ممبینی در خصوص جزئیات جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی، بیان کرد: یکی از نگرانی‌هایی که در حال حاضر برای فعالان اقتصادی از جمله اصناف پیش آمده، رویکرد جدیدی است که دولت نسبت به مالیات دارد و این نگرانی باید به شکل منطقی از فعالان صنفی دور شود تا زمینه سرمایه گذاری افزایش یافته و برای افراد بیشتری ایجاد اشتغال کند. یکی از اقدامات جدید، تغییراتی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاده شده است و ما پیش تر به اطلاع اصناف رسانده ایم اما نیاز است با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران شفاف سازی بیشتری صورت گیرد. وی ادامه داد: در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی که به منظور شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی اجرایی میشود، از سازمان امور مالیاتی خواستیم به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم و عدم آموزش کافی، مشاغل پر درآمد در اولویت اجرای این قانون قرار گیرند و صنوف اولویت‌دار با هماهنگی تشکل‌های صنفی انتخاب شوند. بنابراین تعیین اولویت‌ها، ضمن تقویت زیرساخت و افزایش آموزش مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به تورم ایجاد شده درخواست افزایش رقم‌های پیشنهاد شده در آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ مورد تاکید ما قرار گرفت. ضرایب کاهنده مالیات بر ارزش افزوده و تمدید مهلت ماده ۱۸۶ در خصوص استعلام مالیاتی در زمان صدور پروانه کسب که پیش‌تر مورد موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در کمیته اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رسیده نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفت و از سازمان امور مالیاتی خواستیم با سرعت بیشتری تصویب و اعلام آن از ستاد ملی مبارزه با کرونا را دنبال کنند. ممبینی گفت: ضرورت فرهنگ سازی در مورد ابلاغ الکترونیک مالیات‌های تشخیصی نیز از اهم موارد مطروحه بود. مودیان صنفی چنانچه آموزش‌های کافی را در خصوص سامانه مودیان دریافت کنند می‌توانند علاوه بر ثبت درآمدها، از آن به عنوان ابزاری برای ثبت هزینه‌های خود نیز استفاده کنند و در این صورت مالیات‌ستانی بر پایه اطلاعات و نزدیک شدن به عدالت مالیاتی خواهد بود. وی بیان کرد: اخطاریه‌ها و پیامک‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افراد دارای دستگاه کارتخوان ارسال میشود که موجب نگرانی کسبه شده است. پیشنهاد اتاق اصناف ایران به دولت این است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ پروانه کسب یا سایر مجوزهای فعالیت اعلام کند. این پیشنهاد هم مورد استقبال سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در مجموع این نشست را مثبت ارزیابی می‌کنیم.
در سامانه‌های موجود، پرونده‌های مالیاتی در اختیار مودیان قرار می گیرد
داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفت: این نشست نخستین نشست رسمی بنده با مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی است که در اتاق اصناف ایران برگزار میشود. هدف ما در این دوره تعامل حداکثری با مودیان مالیاتی به ویژه مجموعه اتاق‌های سه گانه اصناف، بازرگانی و تعاون و سایر تشکل‌ها است. منظور بیان کرد: باور ما بر این است که مالیات را وقتی می‌توانیم دریافت کنیم که کسب و کارها در جامعه رونق داشته باشد لذا قبل از این که به وصول مالیات فکر کنیم باید بدانیم که تبعات اخذ آن در اقتصاد چیست. ضمن این که دولت سیزدهم هم نگاهی حمایت محور از تولید با استفاده از مشوق‌های مختلف از جمله تدابیر و مشوق‌های مالیاتی است.
وی ادامه داد: معتقدیم که تعیین مالیات با اشراف به اطلاعات یا مالیات داده محور موجب عدالت مالیاتی خواهد شد. از این رو از مودیان مالیاتی می‌خواهیم با ثبت اطلاعات دقیق و کامل ما را در اجرای این عدالت یاری کنند. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی اجرای دو قانون را در پیش دارد که برای اجرایی کردن آن نیاز به افزایش اطلاع رسانی است. نخست ظرفیت‌های قانون ارزش افزوده جدید است که کمتر از یک ماه دیگر اجرایی خواهد شد. این قانون تفاوت‌هایی با قانون قبل دارد و فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است که باید آن ها را به جامعه معرفی کنیم. در مسیر این آموزش از اتاق اصناف ایران می‌خواهیم که همکاری کند تا جزوات آموزشی تهیه و توزیع شود.
تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های راکد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های راکد و کسب‌وکارهای تعطیل، از ابلاغ مصوبه این طرح توسط بانک مرکزی خبر داد. سید رضا فاطمی امین در حاشیه جلسه شورای اداری لرستان به برنامه ریزی این وزارتخانه برای احیای واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: در حوزه مسائل بنگاهها و کسب و کارهای تعطیل و راکد تحلیلی در وزارت صنعت انجام دادیم و ۲۱۵ مسئله احصا کردیم. وی با بیان اینکه یک راه این است که موردی با مشکلات این واحدها رفتار کنیم، افزود: اما ما در جمع بندی و تحلیل خود به ۳۰ راه حل برای رفع مشکلات این واحدها رسیدیم. وزیر صمت تأمین مالی زنجیره‌ای را یکی از راه حل‌ها اعلام کرد و گفت: مسئله سرمایه در گردش در همه واحدها وجود دارد و موضوع بسیار مهمی است. فاطمی امین افزود: کاری که از دو ماه قبل به صورت پایلوت در بانک صنعت و معدن شروع کردیم و بانک مرکزی هم مصوبه آن را ابلاغ کرد. وی ادامه داد: در قالب طرح تأمین مالی زنجیره‌ای با همین منابع موجود حداقل ۳۰ درصد بیشتر استفاده خواهیم کرد و به جای روش‌هایی که به نقدینگی و تورم دامن بزند با همین منابع موجود کارایی را بیشتر خواهیم کرد.
ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای حتی برای مرزنشینان
واردات لوازم خانگی ساخت کشور کره جنوبی برای مشمولان تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی، بازارچه‌های مرزی غیررسمی موقت، ملوانان و کولبران ممنوع اعلام شد. سعید عباسپور طی نامه‌ای به مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد: ثبت آماری لوازم خانگی با نشان تجاری و ساخت کشور کره جنوبی برای مشمولان تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی و آیین نامه ملوانان و شناورهای با ظرفیت زیر ۵۰۰ تن که مجوز خروج آنها (PC) تاکنون صادر نشده، ممنوع است. در نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت تاکید شده است: تعرفه‌های لوازم خانگی برای درج در سامانه جامع تجارت ارسال شده تا ثبت آماری لوازم خانگی ساخت کره جنوبی طبق فهرست تعرفه‌های پیوست در سامانه جامع تجارت میسر نباشد و هنگام ثبت آماری پیام «عدم امکان ورود لوازم خانگی با مارک یا برند ساخت تولید کره جنوبی برای مرزنشینان، کولبران و کارگزار آنها و ملوانان» توسط کاربران مرتبط مشاهده شود. در این نامه انواع یخچال، یخچال و فریزر و ساید بای ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جارو برقی، اتوپرس و برقی، مخلوط کن و همزن خانگی، لوازم صوتی، تصویری و قطعات آن، کتری برقی، گازی، کولر گازی و … به عنوان تعرفه های ممنوع، اعلام شده است.
تکمیل برق‌رسانی به روستاهای لرستان تا پایان امسال
وزیر نیرو از تکمیل برق رسانی به روستاهای لرستان تا پایان امسال خبر داد و گفت: در قالب قراردادی که با قرارگاه امام حسن بسته ایم، مشکل تنش آبی ۵۰۰ روستای لرستان حل می شود. علی اکبر محرابیان در جلسه شورای اداری استان گفت: نیروگاه برقابی رودبار با ظرفیت ۴۵۰ مگاوات، نیروگاه «خرم» با دو واحد گازی و نیروگاه دورود با ظرفیت ۷۵ مگاوات در دست احداث هستند. وی ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته برای پیک تابستان ۱۴۰۱ بخش بخار نیروگاه خرم آباد متصل خواهد شد و مجموع تولید استان از هزار مگاوات عبور می‌کند. وزیر نیرو عنوان کرد: مجموع مصرف استان در پیک ۹۲۰ مگاوات است و با بهره برداری از این واحد تولید و مصرف استان به یک تراز نسبتاً قابل قبولی خواهد رسید. محرابیان به پروژه‌های پست و انتقال هم اشاره کرد و یادآور شد: ۱۳ پروژه با سرمایه گذاری ۱,۴۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی وزارت نیرو در این حوزه در دست احداث است که ۵۰ درصد آنها در سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد. وی با اشاره به تکمیل پروژه‌های این حوزه در ۱۴۰۲، افزود: با تکمیل این طرح‌ها لرستان در ظرفیت انتقال و پست به وضعیت قابل قبولی می‌رسد.
زنگ خطر برای آینده تامین منابع معدنی مورد نیاز صنایع کشور
مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی نکته مهم و حیاتی برای کشور وجود محدودیت جدی در ذخایر کشف شده تاکنون به نسبت تولید و مصرف صنایع است.رضا جدیدی بیان‌داشت: مبنای همه برنامه‌ریزی‌ها در تولید اطلاعات پایه حاکمیتی و اکتشاف منابع جدید توجه به این مقوله در قالب طرح پایش ذخایر معدنی و اکتشاف هدفمند است که در این راه وجود منابع مناسب مالی، نیروی انسانی متخصص کافی در بخش دولتی و خصوصی و همچنین تجهیزات و فن‌آوری‌های به‌روز لازمه حل این مشکل است. وی بیان‌داشت: با ادامه روند کنونی و همچنین با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره‌برداری از معدن، این امر مناسب به نظر نمی‌رسد و این زنگ خطری است برای آینده تامین منابع معدنی مورد نیاز صنایع کشور که هرچه زودتر باید چاره‌اندیشی شود. مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با تاکید بر اینکه به‌طور معمول در همه کشورهای توسعه‌یافته مقوله اکتشاف اولیه و تولید اطلاعات پایه بر عهده سازمان‌های زمین شناسی و در زمره فعالیت‌های حاکمیتی است، افزود: در این مرحله ریسک سرمایه‌گذاری بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی برای تولید اطلاعات ناچیز و حتی نامعقول است.
کاهش ۱.۵ میلیون لیتری مصرف سوخت با واردات برق از ترکمنستان
سخنگوی صنعت برق گفت: با افزایش واردات برق از ترکمنستان، مصرف سوخت مایع از حدود ۲۳۰ میلیون لیتر به ۲۰۵ میلیون لیتر کاهش یافته است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: خوشبختانه هم اکنون وضعیت مخازن سوخت نسبت به سال گذشته بهتر است و حدود ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته سوخت بیشتری ذخیره شده است. وی با اشاره به اینکه اقداماتی هم برای کاهش سوخت مایع در نیروگاه‌ها انجام شده است، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مصرف سوخت مایع از حدود ۲۳۰ میلیون لیتر به ۲۰۵ میلیون لیتر کاهش یافته است. رجبی‌مشهدی همچنین از تشدید نظارت‌ها برای کاهش مصرف برق ادارات خبر داد و افزود: بر این اساس تمام ادارات باید پس از پایان وقت اداری، تا حد امکان نسبت به کاهش و یا قطع مصارف خود اقدام کنند. سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در بخش روشنایی معابر نیز با بهینه‌سازی روشنایی‌ها، مصرف در این بخش حدود ۳۰۰ مگاوات کاهش یافته است که صرفه‌جویی خوبی از این محل در مصرف سوخت صورت می‌گیرد. رجبی مشهدی درباره واردات برق نیز گفت: در حال حاضر واردات برق از ترکمنستان را افزایش داده‌ایم که با این کار نیز روزانه حدود ۱.۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی میشود.
