جمله ـ گروه سیاسی:روز گذشته، همایش ملی ارتقای شفافیت با حضور روسای قوا و مسئولان ارشد قضائی به میزبانی قوه قضاییه برگزار شد و «رییسی» در این همایش، سخنانی گفت، وعده‌هایی داد، تهدید کرد و در نهایت بر عزم جزم دولت سیزدهم برای تحقق «شفافیت» تأکید کرد. موضوعی که برای ما به‌عنوان فعال رسانه، جالب […]
جمله ـ گروه سیاسی:روز گذشته، همایش ملی ارتقای شفافیت با حضور روسای قوا و مسئولان ارشد قضائی به میزبانی قوه قضاییه برگزار شد و «رییسی» در این همایش، سخنانی گفت، وعده‌هایی داد، تهدید کرد و در نهایت بر عزم جزم دولت سیزدهم برای تحقق «شفافیت» تأکید کرد. موضوعی که برای ما به‌عنوان فعال رسانه، جالب و کمی دردناک بود این بود که «سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهور دولتی است که برابر آمار جهانی، در صدر غیرشفاف‌ترین کشورها ایستاده است. همه می‌دانیم که «شفافیت‌گریزی» با فساد پیوندی ناگسستنی دارد و برابر آخرین آمارهای مربوطه جهانی، ایران در رتبه ۱۵۰ از نظر فساد قرار دارد که ابداً رتبه خوبی نیست، به‌ویژه برای کشوری که همایش ملی ارتقای شفافیت برگزار می‌کند و رییس‌جمهوری و رییس‌قوه قضاییه‌اش اینگونه در مقام سخن، بر مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت تأکید دارند.
برای تحقق «شفافیت» به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی حکمرانی مطلوب، تنها باید شفاف بود و هیچ نیازی به برگزار کردن همایش ملی با حضور سران قوا و طیف وسیعی از مدیران کشوری نیست آن هم در شرایطی که بسیاری از همین مدیران، حوزه کاری کدر، مبهم و نیمه‌شفاف دارند و از آن مهم‌تر سال‌ها و دهه‌ها در مصادر کلان و گاه استراتژیک مدیر هستند، اما پاسخگوی اتفاقات زیرمجموعه خود نبوده و نیستند اما واقعاً ریشه
«شفافیت‌گریزی» کجاست ؟
باور ما این است که ریشه شفافیت‌گریزی و فساد در دو امر مهم است نخست نگاه سیاسی و جناحی به کرسی‌های مدیریتی و دوم هراس از رسانه آزاد و مستقل و ارزیابی ما این است که در دولت رییسی، هر دو عامل ارتقای شفافیت‌گریزی به‌طور ریشه‌ای وجود دارد و آشکارا دیده می‌شود و در چنین شرایطی، کسی نمی‌تواند ادعایی درخصوص مبارزه با فساد و تحقق شفافیت داشته باشد.کرسی‌های صدارت و مدیریت در دولت سید ابراهیم رییسی که به دو قسمت مساوی بین اصولگرایان تندرو یا نواصولگرایان و اصولگرایان سنتی تقسیم شده است، تا امروز در عمل به نمایندگان افکار عمومی و حتی بخش بسیاری از مردم ثابت کرد که عزم و برنامه‌ای برای مبارزه با فساد در یک بستر شفاف ندارد و حتی کارهایی می‌کند و گام‌هایی برمی‌دارد که این تصور را تقویت می‌کند که گویا «شفافیت و مبارزه با فساد»، اولویت آخر این
دولت است.
هر کسی که این حوزه را آسیب‌شناسی کرده باشد نیک می‌داند که نگاه سیاسی و جناحی به کرسی‌های تصمیم‌سازی تا چه اندازه بر فساد سیستماتیک و قطع شجره شفافیت، اثرگذار است و بخش اعظمی از فسادهایی که طی ده تا پانزده سال اخیر، رخ داد و پرونده برخی از آن همچنان در راهروهای دادگاه‌های موسوم به مفاسد اقتصادی، در جریان است نه توسط شهروندان عادی که توسط اقربای قدرت، محقق شد و آمار و ارقام نجومی آن طی سه سال اخیر هر روز توسط قوه قضاییه و خبرگزاری‌های رسمی، رسانه‌ای شد و ما تمایلی به اشاره مجدد به متهمان دانه‌درشت این پرونده‌ها نداریم که روزی روزگاری وزیر و وکیل و مدیر بودند.
نگرش سیاسی حاکم بر دولت سیزدهم و اتاق فکر مرکزی این دولت، همان نگاهی را دارد که کوچک‌ترین تالی فاسد آن، این فسادها بود و بی‌راه نیست اگر بگوییم راهبردها و استراتژی‌هایی که هر از گاهی توسط رییس دولت یا مدیران ارشد قوه مجریه اعلام می‌شود، با راهکارهای اجرایی آنان هم‌خوانی ندارد به عبارت روشن، دولت سیزدهم در مقام حرف و تعیین راهبرد، هدف‌گذاری‌های درستی دارد ولی در مقام اجرا، مدل حکمرانی و شیوه مدیریت، مسیری را می‌رود که هم‌راستا و هم‌جهت با آن اهداف نیست و ما را به آن اهداف نمی‌رساند، مانند مسافری که در تهران ادعا کند مقصدش مشهد است اما سوار اتوبوس
بندرعباس شود.
ناکارآمدی این روش یکبار در دولت «محمود احمدی‌نژاد» امتحان خود را پس داد، مردی که ادعای مدیریت جهانی داشت در نهایت از اداره دولت خود عاجز ماند اما امروز بیشتر مردان دولت نهم و دهم با همان مالیخولیای سیاسی، در دولت رییسی، حضوری موثر دارند و ما اگر به موفقیت این دولت در بسیاری از حوزه‌ها و ازجمله شفافیت و مبارزه با فساد بدبین هستیم به این دلیل است.
نکته دوم «حوزه رسانه و فضای مجازی» است که به‌رغم اشکالات و ایراداتی که دارد، چشم سوم مردم و رکن چهارم دموکراسی است. فعالان رسانه از سوی افکار عمومی حق نظارت عامه دارند و می‌توانند هم بر حوزه تخصصی و کارآمدی مدیران نظارت کند و هم در زمان سوء استفاده برخی مدیران از قدرت، اصطلاحاً «سوت» بزند و نهادهای تخصصی را بیدار کند مانند آنچه که درخصوص اعطای پست به داماد شهردار تهران پیش آمد و «علیرضا زاکانی» ناچار شد حکم خود را پس بگیرد.
قدرت رسانه و فضای مجازی را در این موضوع به‌خوبی دیدیم و تاریخ گواهی خواهد داد اعضای شورا برابر قانون تعارض منافع، باید جلوی این انتصاب می‌ایستادند اما با «ترک فعل آشکار»، سکوت و حتی کار شهردار تهران را توجیه کردند، اما زمانی که رسانه‌ها به آن پرداختند و موضوع در شبکه‌های مجازی برجسته شد، زاکانی حکم خود
را پس گرفت.
امروز رییس دولت سیزدهم در حالی سخن از مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت می‌زند که تقریباً همه مردان دولتش، طرفدار طرح صیانت و محدود کردن فضای مجازی هستند و از رسانه‌ها توقع دارند به جای نوشتن از درد مردم و مشکلات کشور، آمال و آرزوهای آنان را تبیین کنند.
نکته آخر اینکه باور داریم «شعار شفافیت» که در این همایش طرح شد، بیشتر به یک شوخی شباهت داشت و اگر حرف‌ها و ادعاهای طرح شده در این همایش ملی را به کناری بزنیم و تلاش کنیم از نمای نزدیک و واقع‌بینانه به مدل حکمرانی در این دولت نگاه کنیم، تمایلی عملی به «شفافیت» در آن نمی‌بینیم.
