«شفافیت‌گریزی» و «ماله‌کشی»
«شفافیت‌گریزی» و «ماله‌کشی»

گروه سیاسی با آغاز به کار وزارت‌خانه‌های جدید و تغییرات کلی دولت، همواره نخستین مدیری که عزل و با فرد دیگر جایگزین می‌شود، مدیر روابط عمومی است و وزیر جدید تلاش می‌کند حتماً یکی از نیروهای به‌شدت همسو و هم‌راستا با جناح فکری خود را به این جایگاه بگمارد همان‌گونه که روز گذشته وزیر نفت، […]

گروه سیاسی

با آغاز به کار وزارت‌خانه‌های جدید و تغییرات کلی دولت، همواره نخستین مدیری که عزل و با فرد دیگر جایگزین می‌شود، مدیر روابط عمومی است و وزیر جدید تلاش می‌کند حتماً یکی از نیروهای به‌شدت همسو و هم‌راستا با جناح فکری خود را به این جایگاه بگمارد همان‌گونه که روز گذشته وزیر نفت، یکی از نیروهای مورد علاقه خود را به سِمَت مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت منصوب کرد.
وزیر نفت در حکمی «علی فروزنده» را به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ایران منصوب کرد. خبرگزاری فارس در این زمینه نوشت: فروزنده از خبرنگاران باسابقه حوزه انرژی بود و در سال‌های اخیر، سمت مدیرکل گروه اقتصادی خبرگزاری فارس را بر عهده داشت.

اقدام وزیر نفت، البته مسبوق به سابقه در همه دولت‌ها است و هر مدیری با گرایش فکری متعارض یا حتی متفاوت با مدیر یا دولت قبلی، که به کرسی می‌نشیند، در گام نخست و تنها چند روز پس از آغاز به کار، مدیر روابط عمومی و حوزه رسانه خود را تغییر می‌دهد و تا اینجای کار که وزیر نفت هم انجام داد خطا نیست اما خطا و انحراف از آنجایی آغاز می‌شود که نگاه و نگرش سوپرجناحی را در این انتصاب، دخالت دهیم و مانند برخی مدیران تلاش کنیم نیرویی کاملاً وفادار به خود و گاه از نزدیکان و خویشاوندان خود را بر این کرسی بنشانیم.
البته تأکید دارم این حق هر مدیری است که نیروهای مورد قبول خود را به دستگاه تحت مدیریتش بیاورد اما استفاده از ظرفیت نیروهایی که از ادوار قبل بودند و سابقه روشنی دارند نیز نباید مغفول واقع شود. افزون بر آن اقدام زودهنگام به تغییر مدیر روابط عمومی و جایگزین کردن یک مدیر توانمند با فردی با کارنامه مبهم از همفکران خویشاوندان و نزدیکان، می‌تواند شائبه «شفافیت‌گریزی»، «آگاهی‌ستیزی» و به تعبیر بنّاها «ماله‌کشی» را در اذهان ایجاد کند که مأموریت دارد کاستی‌ها و کوتاهی‌های زیرِ کار را با آراستن رویِ کار بپوشاند.
البته این تغییر زودهنگام مدیران روابط‌عمومی‌ها اختصاص به وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های ملی ندارد بلکه در ادارات استانی، با شدت بیشتری دنبال می‌شود و به یک سنت فراگیر تبدیل شد که هر مدیری با آمدن خود، مدیر روابط عمومی خود را نیز با خود می‌آورد بدون این‌که توان و ظرفیت مدیری که از قبل بوده را ارزیابی کند.
برخی مدیران استانی و حتی کشوری باور دارند اولین اقدام ضروری آنان پس از انتصاب و مراسم معارفه، آوردن یک نیروی مورد اعتماد برای روابط عمومی است که هم نقطه ضعفی از شما نگیرد و هم اگر لازم شد در تبلیغات و خبرسازی، اغراق کنند تا کم‌کاری‌های احتمالی دیده نشود که به این رویکرد دو ایراد وارد است:
نخست این‌که مدیر مورد نظر، طرح و بنایی برای «شفافیّت» ندارد و برعکس تلاش دارد فردی را به این جایگاه برگمارد که کاستی‌ها را درستی و کژی‌ها را راستی جلوه دهد و در چنین وضعیتی، نقش رسانه‌ها پررنگ می‌شود و رسانه‌ها باید در نقد مدیران، دقیق و بدون مماشات عمل کنند.
ایراد دوم این‌که اصرار به نادیده گرفتن نیروهای توانمند و عزل و جایگزین کردن آنان با نیروهای «اندورنی و محرم راز» همچنین شائبه فساد را برای مخاطبان ایجاد می‌کند و این‌که فرد مورد نظر، به نفع مدیر و جریانی خاص، «خبرسازی» کند و به انتقادات پاسخی ندهد.
همه مدیران باید بدانند که روابط عمومی، پیشانی دستگاه است و به‌طور همزمان هم باید رابطه متقابل بین مدیر و کارکنان داشته باشد و هم با افکار عمومی در یک مسیر دوجانبه، تعامل کند و اگر مدیری به ریاست روابط عمومی گماشته شود که چنین نگاهی نداشته باشد و تنها برای خوش‌آمد مدیران حرف بزند، خبر بسازد و عمل کند، موجبات ضعف مزمن عملکردی را در آن سازمان فراهم می‌آورد.
توصیه ما به همه مدیران وزارتی و دستگاه‌های استانی که طی هفته‌های آتی به کرسی‌های دولت سیزدهم منصوب می‌شوند این است که مدیرانی را برای روابط عمومی‌ها انتخاب کنند که مصالح کلی دستگاه متبوع خود را در اولویت بگذارند و نه منافع فرد را حتی مدیران مافوق را. در کنار این توصیه، تأکید داریم که دولت آیت الله سید ابراهیم رییسی با شعار و رویکرد مبارزه با فساد، آغاز کرد و همه وزیران، مدیران وزارتی و مدیران استانی و شهرستانی نیز باید در این زمینه با شخص رییس دولت هماهنگ و همسو باشند و کاری نکنند که کلونی‌های جدید فساد در دستگاه‌ها جای بگیرند.
تأکید بر تغییر مدیران کارآزموده روابط‌عمومی‌ها و بدتر از آن، جایگزینی نیروهای خوب با افراد ضعیف و وابسته جناحی یا دوستان و اقربا، همه می‌توانند به‌عنوان محل و محملی برای ایجاد و رشد کاونی‌های فساد اداری محسوب شوند.