بعد از وقوع انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹م و شكلگيري دوره جديد، قانون اساسي اين كشور در سال ۱۷۹۱م تصويب گرديد. چندي بعد اين قانون تكميل شد و براساس بخشي از آن، مجلس از دو قسمت تشكيل ميشد. يك شوراي پانصد نفره كه اعضاي آن بالاي سي سال سن داشتند و داراي حق انشاء و […]
بعد از وقوع انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹م و شكلگيري دوره جديد، قانون اساسي اين كشور در سال ۱۷۹۱م تصويب گرديد. چندي بعد اين قانون تكميل شد و براساس بخشي از آن، مجلس از دو قسمت تشكيل ميشد. يك شوراي پانصد نفره كه اعضاي آن بالاي سي سال سن داشتند و داراي حق انشاء و تدوين قوانين بودند و يك شوراي پيران (مانند سنا) كه شامل ۲۵۰ عضو بالاي ۴۰ سال بود كه حق تبديل مصوبات شوراي اول به قانون را داشت. در عين حال به منظور خنثي كردن طغيان ناگهاني سلطنتطلبان و طرفداران شاه، قانون مقرر داشت كه در انتخابات بعدي، دو سوم نمايندگان مجلسِ قانونگزاريِ جديد، از بين نمايندگان فعلي انتخاب شوند. اين مصوبه كه به فرمان دو سوم معروف شد، در پاريس با مخالفتهايى روبرو گشت. با استفاده از اوضاع متشنج و اعتراضات مردمي، قيام سلطنتطلبان به وقوع پيوست كه خطري براي حكومت انقلابي به وجود آورد. ادامه اين وضعيت باعث شد تا شورشهاي پراكندهاي در مناطق گوناگون كشور شكل گرفته و از جمله مشروطهخواهان توانستند با استفاده از نارضايتي گسترده مردمي، بار ديگر بر بخشهايى از مناطق تسلط يابند. اين مسئله باعث شد تا حكومت وقت با كشاندن نيروهاي نظرامي به پايتخت دست به مقابله زند. در ۵ اكتبر ۱۷۹۵م عصيان علني و شورش عمومي با شركت حدود ۲۵ هزار پاريسي شكل گرفت. عدم حمايت عمومي مردم از سلطنتطلبان از عوامل شكست آنها به شمار ميرفت.
