در سال ۱۳۹۲ بیش از ۷۹۵ هزار ازدواج و ۱۷۱ هزار و ۵۳۷ طلاق ثبت شد. در سال ۱۴۰۲ اما ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ مورد ازدواج و ۲۰۲ هزار و ۱۹۱ مورد طلاق به ثبت رسید. بنابراین در سالهای اخیر آمار ازدواج روندی نزولی و آمار طلاق روند صعودی داشته است. همچنین داده‌های سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ طلاق در ایران به ثبت رسید و استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و اصفهان به ترتیب بیشترین آمار طلاق را ثبت کردند. داده‌های اعلام‌شده از سوی این سازمان نشان می‌دهد که تهران با ۳۴ هزار و ۹۷، خراسان رضوی با ۲۱ هزار و ۶۴۳، خوزستان با ۱۱ هزار و ۵۶۶، فارس با ۱۱ هزار و ۵۶، اصفهان با ۱۱ هزار و سه مورد طلاق ثبت‌شده به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفتند.
در همین رابطه ابوالقاسم حسینی ابهری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره آمار طلاق در کشور به ایسنا گفت: «از هر پنج ازدواج، یک مورد به طلاق ختم می‌شود.»
این آمارهای تاسف‌بار درحالی رقم می‌خورد که حاکمیت هرچه توانسته از طریق قوانین مختلف برای کاهش آمار طلاق و افزایش ازدواج به کار گرفته است
در همین رابطه نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم، شنبه ۲۹ مهرماه سال گذشته در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۷۹ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس ماده ۷۹ لایحه مذکور؛ در اجرای بندهای (۱۵) و (۱۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی مثل کاهش میانگین سن ازدواج و ترویج الگوهای همسرگزینی در قالب رشد کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و کاهش سقط جنین غیرقانونی اقدام می‌شود.
بررسی‌ها از گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سالهای اخیر روند ازدواج و تولدها کاهشی بوده است، در سال‌هایی که اقدامات تشویقی برای ازدواج و تولد کم نبوده است. یکی از مخالفان جزییات این لایحه در گفت‌وگو با اکوایران تاکید می‌کند که به موفق بودن این لایحه در رشد ازدواج و جمعیت خوش بین نیست.
پژوهش‌های روانشناسی در حوزه خانواده نشان می‌دهد که عوامل متعددی در جدایی زوجین و فروپاشی بنیاد خانواده نقش دارند که از میان آنها مشکلات اقتصادی به‌عنوان مهمترین عامل شناخته می‌شود. طبیعتا وقتی یک خانواده در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود با مشکل مواجه شود، در کنترل و مدیریت سایر بخشهای زندگی و نیازهای روانی و عاطفی نیز موفق نخواهد بود. شرایط زندگی در جامعه امروزی به گونه‌ای است که می‌توان با قاطعیت گفت عشق و عاطفه برای حفظ یک زندگی کافی نیست. هر فردی در زندگی خود یک‌سری نیازهای خاص دارد و این سلسله مراتب نیازها دارای دسته‌بندی‌های مشخصی هستند.
توانایی‌های مالی نیازهای سطح پایین افراد را تامین می‌کنند و درصورتی‌که افراد از لحاظ مالی احساس امنیت داشته باشند، به مراتب نیازهای سطح بالای خود را نیز مرتفع خواهند ساخت. این در حالی است که اگر نیازهای اولیه حتی به‌صورت نسبی نیز تامین نشوند، نیازهای بعدی هم شکل نخواهد گرفت. در اکثر مواقع طلاق توافقی نیز به‌دلیل عدم ثبات مالی در زندگی اتفاق می‌افتد.
مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی باعث شده که تفریح، سرگرمی و گردش در بسیاری از خانواده‌ها به حاشیه کشانده شده و فشارهای مادی سبب ایجاد تنش‌های جدی شده است. درصورتی‌که وضعیت اقتصادی یک خانواده در ثبات و امنیت قرار نگیرد، روابط زناشویی نیز کیفیت خود را از دست خواهد داد. مشقت مالی باعث می‌شود که زن یا مرد فرصتی برای عاشقی کردن و عشق ورزیدن به همسر خود نداشته باشد. درنهایت زوجین آنچنان از هم فاصله می‌گیرند که به طلاق توافقی رضایت می‌دهند؛ بنابراین، با اطمینان می‌توان گفت که رونق اقتصادی در استحکام بنیادهای خانواده نقش مهمی دارد و آمار طلاق را کاهش می‌دهد.
بنابراین عوامل فراوانی و مهم‌تر از همه‌ی آنها اقتصاد بسیار بر افزایش طلاق نقش مهمی دارد و به نظر می‌رسد راه‌حل نهایی در رفع مشکلات اقتصادی نهفته است.
- نویسنده : ملیحه منوری _ سردبیر
