یکی از مشکلات برخی بزرگان سیاسی – مدیریتی این است که در موضوعات مشترک و مشابه، مواضع متفاوت و بعضاً مغایر اتخاذ می‌کنند و به‌نظر می‌رسد دلیل عمده آن «مصالح سیاسی و جناحی» یا «منافع خانوادگی» است و جالب است که درخصوص ریشه این موضوع، پاسخی به افکار عمومی نمی‌دهند و حتی لازم نمی‌دانند شفاف‌سازی […]
یکی از مشکلات برخی بزرگان سیاسی – مدیریتی این است که در موضوعات مشترک و مشابه، مواضع متفاوت و بعضاً مغایر اتخاذ می‌کنند و به‌نظر می‌رسد دلیل عمده آن «مصالح سیاسی و جناحی» یا «منافع خانوادگی» است و جالب است که درخصوص ریشه این موضوع، پاسخی به افکار عمومی نمی‌دهند و حتی لازم نمی‌دانند شفاف‌سازی کنند و یکی از آخرین دست از این موضع‌گیری‌ها، به صادق آملی لاریجانی مربوط است.
در میان سکوت بسیاری از بزرگان جناح راست و چپ و معتدل، بیش از هفتاد روز از آغاز اعتراضات در کشور سپری شد و هنوز بسیاری از این شخصیت‌ها نگرشی احتیاط‌آمیز به این اعتراضات دارند و جرأت و جسارت لازم را نداشتند که به نفع مردم، به نفع دولت یا گزینه دیگر، اعلام نظر صریح کنند و آنان‌که ورود کردند نیز تلاش کردند «محتاطانه» رفتار کنند و چیزی بگویند که نه سیخ را بسوزاند و نه کباب را.
در این میانه و با تأخیر طولانی «رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام» به دانشگاه شریف رفت و با دانشجویان نشست و اعتراضات آنان را شنید، به سوالات آنان پاسخ داد و ازجمله با اشاره به اینکه حجاب در کشور قانون است گفت: «در لیبرال‌ترین کشورها هم باید التزام به قانون داشت، در غیر این صورت سنگ روی سنگ نمی‌ماند و ما باید قانون را رعایت کنیم و از این نظر تفاوتی بین دانشجو و غیر دانشجو وجود ندارد.»
درخصوص این اظهارات «صادق آملی لاریجانی» سه نکته را لازم به طرح می‌دانیم:
اول اینکه اگر به گفته بنیان گذار انقلاب اسلامی مردم، ولی‌نعمت هستند پس هر قانونی باید مورد رضایت اکثریت مردم باشد و به همین دلیل بسیاری از قوانین مانند قانون ممنوعیت ماهواره و ویدئو که از زمان ابلاغ و اجرا، مورد قبول اکثریت قاطع مردم قرار نگرفت و اجرای آن نیز متضمن تحمیل هزینه به نظام بود، از طرف مجریان نیز به بوته فراموشی سپرده شد و هرگز اجرا نشد و کسی از قانون‌گذاران یا مجریان بر اجرای آن، اصرار نورزید و برای اجرای آن به هر قیمت، اعتبار میلیاردی تعیین نشد و بر سر هر کوی و برزن، خودرو و اکیپ ثابت تعیین نکردند و در نهایت قانون مورد نظر، رفته‌رفته فراموش شد.
در پیوند با این نکته باید گفت این جمله که در لیبرال‌ترین کشورها نیز قانون محترم است در بطن خود، یک «انحراف» دارد و آن این است که هرگز در چنین کشورهایی قانونی به تصویب نمی‌رسد که در تعارض با خواست اکثریت یا حتی اقلیتِ پرشمار باشد اما تلاش کنند با قوه قهریه و ماشین‌های پلیس در معابر عمومی آن را اجرا کنند. در کشور ما نیز همه مردم به‌ویژه دانشجویان، حامی اجرای قانون هستند و اساساً قانون، نرم‌افزار اجرایی کشور است و هیچ انسان عاقلی با اجرای آن
مخالفتی ندارد.نکته دوم اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و زمانی که شورای نگهبان، صلاحیت «علی لاریجانی» را احراز نکرد، «صادق آملی لاریجانی» از نخستین افرادی بود که برخی مذاکرات این شورا را که جنبه محرمانه دارد، در رشته‌توییت‌هایی فاش کرد و چند روز بعد از سمت خود در این شورا استعفا داد. سوال ما از ایشان این است که آیا «عدم احراز صلاحیت دکتر علی لاریجانی»، کاری خلاف قانون بود یا برابر قانون انجام شد ؟
احتمالاً پاسخ ایشان این است که شورای نگهبان، این قانون را به‌درستی اجرا نکرد و سلیقه‌های سیاسی و اراده برخی کانون‌های قدرت در اجرای این قانون و عدم احراز صلاحیت برادر ایشان موثر بود، آن‌گونه که در رشته توییت‌های خود گفته بودند.
ما هم همین نظر را داریم و بر این باور هستیم که در اجرای قانون حجاب و بررسی صلاحیت برخی داوطلبان کرسی‌های انتخابی مانند آنچه که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ برای مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رخ داد، اعمال اراده و سلیقه از برخی جریاناتی سیاسی و غیرمربوط، به اصل ماجرا آسیب فراوانی زده و هنوز هم می‌زند و لازم است اجرای آن مورد تجدید نظر قرار گیرد و طرح این دیدگاه، ابداً به معنای قانون‌ستیزی یا تن دادن به هرج و مرج و بی‌قانونی نیست.
همچنین نمی‌توانیم از ذکر این حقیقت بگذریم که «صادق آملی لاریجانی» تا زمانی‌که اقدامات مشابه شورای نگهبان، «هاشمی رفسنجانی»، اصلاح‌طلبان و افرادی خارج از حلقه نزدیکان لاریجانی را می‌گرفت، ایشان توییت نمی‌زد و از حق مظلوم دفاع نمی‌کرد اما دقیقاً روزی که برادر ایشان درگیر این قانون شد، توییت زد و چند روز بعد از ادامه حضور در شورای نگهبان استعفا کرد، همان‌گونه که در سال ۹۸ و طرح پرونده فساد مالی «اکبر طبری» همکار نزدیک خود، دست به قلم برد، حتی با هملباس و دوست سابق خود- آیت الله محمد یزدی- دچار تنش شدید کلامی شد و در نهایت با ورود برخی بزرگان نظام، تن به سکوت داد.
نکته سوم و آخر اینکه مردم می‌بینند، تاریخ می‌نویسد و فرشته حقیقت، داوری می‌کند و وجدان برخی سیاسیون نیز در گوش آنان شبانه‌روز می‌خواند که «گرمسلمانی از این است که حافظ دارد// آه اگر از پس امروز بود فردایی»، اما این سیاسیون، مستِ قدرت هستند و هیچ توجهی به افکار عمومی، تاریخ و وجدان خود ندارند.
