رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرکنندگان سال ۹۷ که موفق به بازگشت ارز صادراتی خود نشده‌اند، تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند تا رفع تعهد ارزی کنند، گفت: البته این صادرکنندگان، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود. محمد لاهوتی در نشست تخصصی شیوه رفع تعهد ارزی […]
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرکنندگان سال ۹۷ که موفق به بازگشت ارز صادراتی خود نشده‌اند، تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند تا رفع تعهد ارزی کنند، گفت: البته این صادرکنندگان، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
محمد لاهوتی در نشست تخصصی شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، اظهار داشت: با توجه به مشکلات مطرح شده در حوزه رفع تعهد ارزی و اتفاقاتی که در حوزه بازگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ رخ داد، تعداد محدودی از نمایندگان و فعالان حوزه صادرات در کمیته ارزی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند، تلاش کردند با بررسی شیوه‌نامه ها و ابلاغیه‌ها، نظرات بخش‌خصوصی را جمع‌آوری کرده و به سیاستگذاران ارایه کنند.
وی افزود: بر این اساس اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی چندین نشست را با رییس جمهوری برگزار کرده و چند مکاتبه با مسئولان ارشد دولتی و پیشنهاداتی را نیز حضوری به مقامات مسئول ارایه دادند، بخشی از پیشنهادات، پذیرفته و بخشی دیگر رد شد، به نحوی که بخشنامه ها ابطال و بخشنامه دیگری جایگزین می شد که همین امر، صادرکنندگان را گرفتار و سردرگم می کرد.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، در نهایت پیشنهاداتی که در مکاتبات خدمت مسئولان عالی کشور ارایه شد، در بسته رفع تعهد ارزی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دیده شده و تعویق سه ساله در صدور این بسته، منجر به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شد.
وی افزود: در این میان ۲۵۰ صادرکننده‌نما با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، کالایی را صادر و به واسطه آن، اتهامات به کل صادرکنندگان کشور وارد شد، اما با پیگیری های مستمر از سوی کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت، این بخشنامه صادر شده است.
به گفته وی، بخشنامه اخیر، پیرو ابلاغیه ۱۷۷ معاون اقتصادی رییس جمهوری بارقه امید را در دل صادرکنندگان ایجاد کرده است و با وجود اینکه اصل ابلاغیه واردات محور بود اما از آنجایی که منابع ارزی باید از ارز صادرات تامین می شد، سکه دو رویی برای صادرکنندگان و واردکنندگان محسوب می شود.
لاهوتی خاطرنشان کرد: موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را نداشته اند و اکنون فرصت دیگری تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دارند تا نسبت به رفع تعهد فروش های ریالی که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشتند اقدام کرده و تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی کنند.
وی اظهار داشت: افرادی که در سال ۹۷ صادرات کرده و با مشکل مواجه هستند، طبق این دستورالعمل باید مستندات خود را به همراه درخواست، به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ارایه دهند و تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی کنند.
لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ تا حدودی رفع خواهد شد و صادرکنندگانی نیز هستند که تا ۸۰ درصد هم ایفای تعهد کردند اما به دلیل برخی از مشکلات نتوانستند که رفع تعهد ارزی خود را تکمیل کنند.
وی افزود: این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی است و مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نمی شود زیرا باید تفاوتی میان کسانی که به موقع ارز را به کشور برگرداندند با کسانی که به تاخیر ارز را آورده اند وجود داشته باشد و آن هم عدم استفاده از معافیت مالیاتی است.
لاهوتی ادامه داد: عدم بازگشت ارز صادراتی تخلف است و فرد متخلف از مشوق های صادراتی، معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.
وی افزود: در مورد سال های ۹۸ و ۹۹ که البته ۱۴۰۰ را هم تعیین تکلیف کرده است، در دو بخش موضوع را تشریح کرده است، به نحوی که با توجه به هزینه های تحمیلی بر صادرکنندگان به دلیل تحریم یا قیمت های پایه صادراتی دچار مشکل، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد ۲۰ درصد تعدیل در بازگشت ارز صادراتی را داده بود که دولت با ۱۰ درصد موافقت کرد.
به گفته لاهوتی، صادرکنندگان با بازگشت ۹۰ درصد ارز صادراتی اظهارنامه خود می تواند رفع تعهد ارزی کنند؛ علاوه بر اینکه این قاعده برای سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ پابرجا است و روش های بازگشت ارز به پنج روش مورد تائید قرار گرفته است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: برای کشورهایی که به صورت ریالی معاملات صورت می گیرد یا عراق و افغانستان که شبکه صرافی گسترده ندارند، فروش ارز به صورت اسکناس به صرافی مورد تائید قرار گرفته است.
