محمود صادقی نماینده سابق مردم تهران در گفت و گویی اظهار کرد: اسفند ۹۸ دیدیم برای اولین بار مجلسی شکل گرفت که میزان مشارکت مردم مطابق آمار رسمی ۴۲ درصد بود و در تهران بعضی از نمایندگان با پشتوانه هفت یا هشت درصد رأی مردم به مجلس رفتند. مجلس یازدهم کمترین میزان مشروعیت […]
محمود صادقی نماینده سابق مردم تهران در گفت و گویی اظهار کرد: اسفند ۹۸ دیدیم برای اولین بار مجلسی شکل گرفت که میزان مشارکت مردم مطابق آمار رسمی ۴۲ درصد بود و در تهران بعضی از نمایندگان با پشتوانه هفت یا هشت درصد رأی مردم به مجلس رفتند. مجلس یازدهم کمترین میزان مشروعیت مردمی را با خود دارد که می‌تواند تداوم پیدا کند. وی افزود: انتخابات جاده‌ای دوطرفه است و آن فردی که رأی می‌دهد، می‌خواهد منتخبش، مطالبه او را دنبال کند، اما منتخب عمدتاً به دلیل مدیریت موازی نمی‌تواند مطالبه رأی‌دهنده را پیگیری کند، چون بخش‌های غیر انتخابی که به موازات برای خود، مدیریت در سایه دارند، مانع تحقق این خواسته‌ها می‌شوند. صادقی تصریح کرد: در قرن آینده باید به قانون اساسی برگردیم. برگشت به قانون اساسی سال ۵۸، در واقع حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود. خواسته‌ها و مطالبات برنیامده و اصول فراموش شده باید زنده شوند، البته با درنظر گرفتن رفع ضعف‌ها. ممکن است بعضی بگویند حتماً در قانون اساسی یک‌سری مشکلات هست که نتوانسته اجرایی شود. من هم معتقدم مشکلاتی وجود دارد و در این راستا باید نظام جمهوری اسلامی بازخوانی شود تا اگر ضعف در خودش یا ضعف در اجرا وجود دارد، مطالعه و ضعف‌های قانون اساسی، بررسی و برطرف شود. وی افزود: فصل مهمی از دخل و خرج‌های‌مان، محرمانه است. محرمانه‌ها هر سال زیاد و زیادتر می‌شوند که خودش آسیب‌زاست و موجب فساد می‌شود. اگر منِ نماینده، وزیر، رئیس جمهور، رهبر و مسئول نهاد زیر نظر رهبری ببینیم عملکرد ما در اتاقی شیشه‌ای برای مردم قابل رؤیت است، حتماً از فساد پیشگیری می‌شود. همین قانون اساسی، یک اصل مترقی دارد و آن رسیدگی به دارایی رهبری است، یعنی رهبری باید فهرست دارایی خود را به قوه قضاییه ارائه بدهد؛ رؤسای قوا هم همینطور. باید همه دارایی‌ها بررسی شود و شفاف باشد، بنابراین نگاه قانون اساسی به همه، یکی است./دیده بان
