به گزارش روزنامه جمله – وزارت آموزش و پرورش که از شروع به کار دولت سیزدهم وضعیتی متفاوت با دیگر وزارت‌خانه‌ها یافت، بار دیگر به نقطه‌ای حساس رسیده و بعید نیست برای چندمین بار شاهد تغییر سکاندار باشد.
شهریور ۱۴۰۰ در حالی نشست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی پایان یافت که جز یک نفر، باقی وزرای پیشنهادی همه با دریافت رای اعتماد بهارستان را ترک کردند؛ همه جز «حسین باغ‌گلی»، گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش که با ۱۹۳ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۸۶ رای به ترکیب کابینه راه نیافت تا حتی دستمایه برخی شوخی‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم قرار گیرد.
جایگزین باغ‌گلی هم فرجام چندان بهتری نداشت تا ثابت شود که به اصطلاح آب مجلس و دولت در این یک موضوع، به سادگی در یک جوی نخواهد رفت. این را ۱۴۰ رای مخالف نمایندگان به «مسعود فیاضی»، دومین گزینه معرفش شده برای این وزارت خانه نشان داد که دولت را مجبور به تامل بیشتر برای معرفی سومین گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش کرد و موجب شد که سکان این وزارت خانه از ۴ شهریور تا ۷ آذر ۱۴۰۰ در دست سرپرست تعیین شده یعنی
«علیرضا کاظمی» باشد.
زمانی که «یوسف نوری» با کسب ۱۹۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۶۸رای مأخوذه، بالاخره طلسم را شکست و وزیر شد، کمتر کسی فکرش را می‌کرد که این وزارت خانه تا پایان عمر دولت دستخوش تغییر و تحول بنیادین دیگری شود، اما به فاصله چندماه مسائلی به وجود آمد که موجب شد نوری از گزینه‌های محتمل برای استیضاح شود؛ از انتقاد به اجرای نظام رتبه بندی معلمان تا عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، تعیین تکلیف نشدن نیرو‌های غیررسمی و مواردی از این دست.
ضربه نهایی، اما در آستانه نوروز ۱۴۰۲ وارد آمد؛ زمانی که سال به واپسین روزها و ساعات رسید و کم کم همه متوجه شدند که خطایی تاریخی رقم خورده و حقوق فرهنگیان با اشکالات زیاد و ناقص و البته با تاخیری غیرقابل توجیه واریز شده و خانواده‌های زیادی را به مشکلاتی عجیب گرفتار نموده است. اینجا بود که وقتی در نخستین روزهای سال نو خبر رسید که وی استعفا داده و رئیس جمهور با استعفایش موافقت نموده، کسی
تعجب نکرد.
از اینجا بود که «رضامراد صحرایی» به عنوان سرپرست این وزارت خانه برگزیده شد و کمی بعد به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت به مجلس معرفی شد تا در نهایت در ۹ خرداد ۱۴۰۲ با ۱۶۷ رای موافق، ۸۶ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۶۹ آرای ماخوذه، رای اعتماد از مجلس دریافت کند و وزیر آموزش و پرورش شود. وزیری که گفته بود دوست دارد او را «وزیر مدرسه» صدا کنند، اما چندماه بعد از حضور در راس هرم مدیریتی وزارت خانه، عجیب‌ترین بحران مدارس در کشور رقم خورد.
از ابتدای سال تحصیلی جاری گزارش‌های فراوانی از گوشه و کنار کشور منتشر می‌شد که حکایت از خالی ماندن شمار زیادی از کلاس‌های درس از معلم داشت و خیلی زود مشخص شد که ابعادش بسیار فراتر از انتظارهاست تا جایی که همه پای کار آمدند تا به سرعت مشکل بوجود آمده رفع شود؛ از مجلس گرفته که مجوز به کارگیری بازنشستگان را صادر نمود تا سازمان استخدامی و بخش‌های مرتبط با آن در دولت که جذب معلم را سرعت بخشیدند و دیگر ارکانی که می‌توانستند کاری کنند و دریغ نکردند.
مشکل، اما بزرگتر از آن بود که با این تدابیر و حتی به تعویق انداختن بازنشستگی معلمانی که دوره خدمتشان پایان یافته و یا به کارگیری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان برای تدریس در مدارس، رفع و رجوع شود. آنقدر بزرگ که چندبار وعده وزیر برای حل مشکل در موعد مشخص، تحقق نیافت تا در نهایت کار به جایی برسد که نمایندگان مجلس به فکر عزل وی بیفتند و در نتیجه، دو طرح استیضاح همزمان برای وی تدارک دیده شود.
خبری که دیروز احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد و تاکید نمود که یکی از این طرح‌ها به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است. استیضاحی که رقم خوردن آن به فاصله ۵ ماه بعد از رای اعتماد، بسیار عجیب و قابل تامل است، به ویژه وقتی که بدانیم یکی از طراحان یکی از استیضاح‌ها تاکید کرده که این طرح بیش از ۵۶ امضا دارد و «با توجه به عملکرد غیرقابل دفاع وزیر، به‌ویژه در بحث کمبود معلم، بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان از امضا‌های خود برای استیضاح ایشان عقب‌نشینی کنند.»
طرح‌هایی که برخی تاکید دارند که ممکن است ملاحظاتی مانند از حدنصاب افتادن کابینه موجب شود که تلاش‌هایی برای توقف آنها در دستور کار قرار گیرد، اما تا همینجا هم نشان داده که نظر مجلس درباره اوضاع و احوال وزارت آموزش و پرورش خوب نیست؛ وزارت خانه‌ای که مجلس از روز اول درباره سکاندارش حساسیت زیادی نشان داده و به رغم همه این حساسیت ها، حالا به وضعی گرفتار آمده که حتی قادر نیست برآورد درستی از کمبود معلم داشته باشد و بکوشد پیش از شروع سال تحصیلی این کمبود را رفع کند!
پیامی که ممکن است مخابره آن به دولت، فرجامی از جنس ترمیم کابینه را رقم بزند که دولت سیزدهم نشان داده به آن باور محکمی دارد؛ ترمیمی که موجب شده شماری از وزرا از جمله وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر راه و شهرسازی و حتی وزیر قبلی آموزش و پرورش با استعفا به کارشان پایان دهند و دست دولت را برای دمیدن روح تازه به وزارت خانه‌های تخت اختیارشان و رفع مشکلات بوجود آمده، باز بگذارند.
