دکتر حسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری/ نهاد قضاء به عنوان یک نهاد مقدس در تمام جوامع در طول تاریخ بشر همواره در پی بسط عدالت در جوامع بوده است و از این جهت توده ها همواره به این نهاد، به عنوان جایگاه مقدس و پشتیبانی محکم در جهت دستیابی به […]
دکتر حسن خلیل خلیلی-
وکیل پایه یک دادگستری/
نهاد قضاء به عنوان یک نهاد مقدس در تمام جوامع در طول تاریخ بشر همواره در پی بسط عدالت در جوامع بوده است و از این جهت توده ها همواره به این نهاد، به عنوان جایگاه مقدس و پشتیبانی محکم در جهت دستیابی به حقوق خویش توجه ویژه‌ای داشته اند. اما اینک مواجه با چالشی سنگین در قبال این نهاد در جامعه ایران هستیم. افشاگری ها و روشنگری های ریاست محترم قوه قضاییه در طول دو سال گذشته، نگاه های جامعه را به سمت و سویی هدایت کرده که نمایشگر اشکالات اساسی در نهاد قضایی در ایران است. بر اساس آنچه که در عمل شاهدیم و تطبیق آن با قانون اساسی مشاهده می شود که نهاد قضایی با توجه به کارکرد اصلی تعیین شده برای آن، نتوانسته اعتماد مردم را به حد کافی و وافی جلب نماید و بدتر از آن، اینکه به جای تلاش برای اصلاح خویش از درون، در طول دهه‌های گذشته به فرافکنی روی آورده و نهادهای دیگر را دست خوش نابسامانی ها نموده و انگشت اتهام را به جای آنکه به سوی خویش نشانه رود به ناروا به سمت سایر نهادهای مرتبط و تأثیر گرفته از نهاد قضا نشانه رفته است. یکی از این نهادها نهاد دفاع است. به نظر می رسد که در سال های اخیر، نهاد وکالت ملعبه ای گشته تا بسیاری از مسائل و مشکلات نظام قضایی، به فراموشی سپرده شود و به غلط و نادرست نوک تیز پیکان متوجه آن گردد.
اما اگر نیک بنگریم، نظام قضایی در ایران که اینگونه به نهاد وکالت هجوم آورده، واجد اوصاف و ویژگیهایی است که نیاز به اصلاح جدی دارد:
۱) انحصار دادگستری
قضاوت در ایران کاملا انحصاری است. بدین معنا که سایر نهادها و مراجع غیرقضایی که می توانند بسیاری از اختلافات مردم را با هزینه های کمتر رفع و رجوع کنند، در عمل به کنار گذاشته شده اند. اگرچه در بسیاری از موارد، طبق قانون نهادهای شبه قضایی پیش بینی شده، اما در عمل ملاحظه می گردد که بسیاری از پرونده ها طبع اداری و غیرقضایی دارد و هیچ نیازی به ورود در چرخه نهاد قضایی نیست. با اینحال، این پرونده ها الزاما در دادگستری رسیدگی می شوند که یکی از دلایل آن، ایجاد درآمد هنگفت برای قوه قضاییه از قبل این پرونده هاست. چک یکی از این موارد است.
۲) گرانی قضاوت
برعکس آنچه که در قانون اساسی، حق دسترسی رایگان به نهاد قضاوت، به عنوان یکی از حقوق مردم، پیش بینی شده، لیکن قضاوت از جمله خدمات گران در ایران محسوب می شود.
افزایش روزافزون و غیرقانونی هزینه های دادرسی توسط نظام قضایی و بدون نگرانی از نظارت نهادهای تقنینی، عملا سبب شده که هزینه ۱.۵ درصدی دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به هزینه ۳.۵ درصدی مبدل گردد. این امر، در کنار هزینه ۴.۵ درصدی در مرحله تجدیدنظر و ۵.۵ درصدی در مراحل بالاتر، امکان دسترسی رایگان به نهاد عدالت را برای عامه مردم سخت تر نموده است. در حالی که در نظام مقدس اسلام، دسترسی رایگان و آزاد به قاضی، شرط اساسی نهاد عدالت است.
۳) اطاله دادرسی
سرعت در رسیدگی به پرونده ها در دادگستری پایین است، به گونه ای که زمان دستیابی به حق، آنقدر زیاد است که بر فرض رسیدن به آن نیز از بعد زمانی اجحاف به صاحب حق وارد می شود. یکی از دلایل اصلی اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران تعداد کم قضات شریف و زحمتکش در نهاد قضایی است. علیرغم درآمد بسیار بالای نهاد قضایی، متأسفانه شاهدیم که تعداد قضات در حدود ۱۰ برابر کمتر از حد نصاب استانداردهای بین المللی است. این موضوع آنقدر جدی است که عملاً در نهاد قضایی؛ آمار قضایی، جایگزین عدالت قضایی شده است، به گونه‌ای که به‌دلیل موضوعیت یافتن آمار در محاکم دادگستری، عملاً دقت نظر قضات شریف بسیار پایین آمده و امکان مطالعه همه جانبه آنان کم شده است و از طرفی به دلیل حجم زیاد کار در شعب دادگستری، خستگی و فرسایش جایگزین نشاط . اشتیاق گشته است. این مسأله، خسارات جبران ناپذیری به حقوق طرفین دعوا و مراجعین به دادگستری وارد می سازد. قضاوت یکی از مشاغل تراز اول می باشد، اما نوع نگاه دست‌اندرکاران نهاد قضایی به این شغل سبب شده که عملاً اشتیاق بسیاری از تحصیل کردگان حقوق نسبت به قضاوت در مقایسه با وکالت کاهش یافته است، حتی بسیاری از قضات پاکدست و شریف، در صدد خارج شدن از نهاد قضایی و پیوستن به نهاد وکالت می باشند. این موضوع خطر و آسیب جدی است که باید هرچه زودتر از آثار و تبعات منفی آن جلوگیری گردد.
۴) عدم تأمین نهاد دفاع
حق تأمین نهاد دفاع که وظیفه حاکمیت است، در مراجع قضایی رعایت نمی شود و همین مورد، ایجاد اشکالات زیادی در دستیابی به حق خواهد کرد.
اگر موشکافانه به این موضوع توجه شود ملاحظه می گردد که یکی از دلایل اصلی شلوغ شدن محاکم در ایران، آن است که حاکمیت نتوانسته در ایران نهاد دفاع را نهادینه کند. اگر حق دسترسی رایگان مردم به وکیل دادگستری توسط حاکمیت تأمین گردد، از حجم تعداد پرونده های قضایی به طور معناداری کاسته خواهد شد. اما حاکمیت در ازای اخذ مالیات از مردم و همینطور کسب درآمد سرشار از قبل فروش نفت و سایر منابع طبیعی و در کنار همه این ها، درآمد سرشاری که از موقوفات کسب می‌کند، به جای آنکه به حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی تأکید و تصریح شده، توجه کند و در امر آموزش مردم و همینطور ارائه خدمات رایگان در حوزه وکالت به مردم خدمت رسانی نماید با بیمه وکالت این حق را به مردم بدهد که هر زمان که نیاز به خدمات دفاعی و حقوقی داشتند بدون داشتن دغدغه مالی آن دسترسی داشته باشند، با فرافکنی آثار و پیامدهای منفی ناشی از عدم توجه و عمل به قانون اساسی را متوجه نهادهای دیگری از جمله نهاد وکالت می‌نماید و از نا آگاهی عامه مردم سوء استفاده نموده و به جای تحکیم نهاد دفاع در ایران در جهت سرکوبی این نهاد قدم برداشته است که تبعات و آثار این حرکت شوم مجدداً متوجه عامه مردم می گردد و در بسیاری ازموارد، مواجه با نقض حقوق مردم می باشیم.
۵) صنعت قضایی
قضاوت در ایران تبدیل به یک صنعت شده است. آمار زیاد پرونده های قضایی در کنار عدم پیشگیری بسیاری از معضلات و آسیبهای اجتماعی که به دلیل عدم اجرای درست قانون اساسی ظهور پیدا کرده، سکوت قوه قضاییه در جهت پیشگیری از بسیاری از ناملایمات و آسیبهای اجتماعی که توسط ارکان حاکمیت ایجاد گشته، سبب شده که نظام قضایی در ایران به منبع جذب درآمدهای سرشار برای حاکمیت از جیب مردم تبدیل گردد. افزایش روزافزون هزینه های دادرسی موجب گشته که قوه قضاییه به یک کارتل بزرگ اقتصادی مبدل گردد. بنابراین بیراهه نیست اگر گفته شود که نظام قضایی در ایران تبدیل به یک صنعت پول ساز شده است.
این تلقی مردم از نهاد قضایی که منبع اصلی تبلور عدالت در جامعه می باشد، بسیار خطرناک برای حفظ نظم و امنیت در جامعه است. آمارهای درآمدزایی در قوه قضاییه این ادعا را اثبات می کند که قضاوت در ایران به عنوان یک منبع بلای درآمدزایی برای حاکمیت تبدیل شده، درحالی که اگر میزان هزینه‌های هر پرونده حسابرسی گردد، ملاحظه می شود که این میزان کسب درآمد توسط قوه قضاییه زمینه ساز فساد در درون قوه قضاییه است. از سوی دیگر تجاری‌سازی نهاد قضایی زیانهای جبران ناپذیری را به نهاد عدالت که یکی از مبانی اصلی جمهوری اسلامی است وارد می سازد.
۶) فساد قضایی
عدالت در نهاد قضایی نهادینه نشده است. همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه بارها به درستی بر این موضوع تأکید داشته اند، مردم هنوز از طعم شیرین عدالت در نهاد قضایی کامیاب نشده اند و همین مسأله، ناامیدی در دستیابی به حق را در میان توده مردم، گسترده ساخته است.
یکی از دلایل اصلی شیوع فساد در نهاد قضایی؛ اولاً، حجم بالای کار محاکم و اولویت یافتن آمار قضایی به دلیل عدم تناسب موجود بین تعداد قضات شریف و پرونده های ارجاعی به شعب است و ثانیاً، به دلیل درآمد پایین قضات پاکدست و باسواد در سیستم قضایی است. به راستی اگر بخواهیم بی طرفانه به موضوع بنگریم شاهد ظلم بزرگی به قضات محترم در نهاد قضایی هستیم. عملاً با توجه به تورم موجود در اقتصاد ایران تقریباً اکثر قضات شریف نهاد قضایی زیر خط فقر محسوب می شوند و این مسأله، زایش فساد را در نهاد قضایی صدچندان می کند.
۷) نقض استقلال
نهاد قضایی در مقابل حاکمیت و دولت و حتی برخی سازمان ها و نهادهای عمومی، بر استقلال خویش پافشاری ندارد. بر این اساس، در دعوای میان مردم و حاکمیت، نهاد قضایی در عمل به اثبات رسانده که بی طرف نیست و جانب حاکمیت را می گیرد و این، اوج ناامیدی مردم نسبت به مساوات در نهاد قضایی را نشان می دهد.
در پایان، این نکته حائز اهمیت است که نکات فوق بخشی از مشکلات قوه قضائیه در ایران است و از آنجا که عدالت، رکن رکین استحکام یک نظام سیاسی با هر ایدئولوژی و مرام فکری می باشد، لذا اخطار جدی به حاکمیت لازم است تا برای حفظ کیان نظام مقدس اسلامی و خون پاک شهدای انقلاب و دفاع مقدس هر چه سریعتر نسبت به اصلاح و تحول در نظام قضایی اقدام نماید. البته شعار تحول در نظام قضایی توسط کسانی که این نهاد مقدس را به چنین روزی گرفتار کرده اند، شایسته و بایسته نیست و ریاست محترم قوه قضائیه، حضرت آیت الله رئیسی که صادقانه پای در میدان مبارزه با فساد پای گذارده‌اند، همانگونه که برای شناسایی و مقابله با فساد، اداره اطلاعات سپاه را مرجح بر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نمودند، لازم است به پاکسازی اساسی در مدیران سطوح بالا و میانی قوه قضائیه در سطح کلان و استانها دست یازند، تا بتوانند برنامه‌های به‌حق و اصلاحی خویش را به اجرا گذارند.
