دسترسی به آب‌های آزاد این کشور به پلی برای جابجایی محصولات کشاورزی بدل کرده است. اما ایران هم‌چنان درحال حذف شدن از نقشه جهان است و تنها وقتی نامش مطرح می‌شود که جنگی در منطقه برپا شده‌باشد.
به گزارش انجمن غلات ایران و بر اساس گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده، «بازارهای خاورمیانه»، «آسیای مرکزی» و «آفریقا» به عنوان مقاصد اصلی از نقش فزاینده حمل و نقل ترکیه سود برده‌اند. در سال ۲۰۲۲، ارزش محصولات کشاورزی انتقالی نسبت به سال قبل دو برابر شد و به رکورد تخمینی ۴ میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود در سال‌های آینده رشد قابل‌توجهی داشته باشد، اگرچه در سال ۲۰۲۳ به ۳.۸ میلیارد دلار کاهش یافت.
بر اساس تجزیه و تحلیل وزارت کشاورزی ایالات متحده، که در گزارش اکوایران بازتاب یافته است؛پنج محصول برتر انتقال یافته از نظر ارزش و حجم در سال گذشته «دانه‌های روغنی»، «غلات»، «حبوبات»، «آجیل» و «آب میوه» بودند. این محصولات انتقال یافته از کشورهای مختلفی منشا گرفته‌اند، برخی از آنها از کشورهای مانند اوکراین و روسیه و برخی دیگر از کشورهای دورتر مانند ایالات متحده و آرژانتین هستند.
این نهاد رسمی اعلام کرده که «در دو سال گذشته، با جنگ در اوکراین وعدم اطمینان در دریای سیاه، ترکیه به یک مرکز انتقال مهم‌تر برای دانه‌های روغنی و غلات از روسیه و اوکراین تبدیل شده است.» مشکلات اخیر در دریای سرخ همچنین ترکیه را به عنوان مرکزی برای جابجایی محموله‌های انتقال‌یافته به خاورمیانه و آفریقا تقویت کرده است.
در طول ۱۰ سال گذشته، حجم حمل و نقل با گسترش زیرساخت‌های لجستیکی ترکیه و افزایش ظرفیت دریای سیاه برای صادرات غلات و دانه‌های روغنی افزایش یافته است. براساس این گزارش، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۳، حمل و نقل این کالاهای فله پنج برابر شده و از حدود ۵۰۰ هزار تن به ۲.۵ میلیون تن رسیده است.
روسیه بزرگترین صادرکننده گندم در جهان است، در حالی که اوکراین یکی از صادرکنندگان پیشرو «گندم»، «ذرت»، «جو» و «روغن آفتابگردان» به بازارهای جهانی است، حتی در شرایطی که این دو کشور از فوریه ۲۰۲۲ در جنگ بوده‌اند.
تولیدات کشاورزی ترکیه در سال های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که صادرات محصولات کشاورزی غذایی به حدود ۲۰.۷ میلیارد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است که حدود ۱۰ درصد از صادرات ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. این بخش حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و حدود ۱۶ درصد از نیروی کار را در خود جای داده است.
در یازدهمین برنامه ملی پنج ساله توسعه ترکیه (۲۰۱۹-۲۰۲۳)، اهداف مختلفی برای دستیابی به توسعه کشاورزی و روستایی تعیین شده بود که بسیاری از آنها محقق شده و البته بررسی این اهداف و تطبیق این سیاست‌ها با برنامه هفتم توسعه ایران نشان می‌دهد که ما چقدر از آنها عقب افتاده‌ایم، درحالی‌که ۵ دهه قبل ايران به مراتب پیشرفته‌تر از ترکيه بود.
هدف اصلی برنامه یازدهم توسعه ترکیه ایجاد یک بخش کشاورزی کارآمد است که از نظر محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی پایدار باشد، در این راستا سیاست‌ها و اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفته‌اند:
مدیریت یکپارچه زنجیره تامین و ارزش بخش کشاورزی: در این راستا با ارائه داده‌های دقیق و قابل اعتماد در سطح خرد و کلان، اطلاعات کل زنجیره مرتبط با تولید کشاورزی به طور کامل ثبت می‌شود. همچنین فعالیت های نظارت و ارزیابی سالیانه نهادینه شده و نظام اطلاعات کشاورزی در جهت تضمین بهره‌وری تکمیل می‌شود، سایر اقداماتی که در زمینه مدیریت یکپارچه زنجیره تولید بخش کشاورزی مدنظر قرار گرفته‌اند عبارتند از: سرشماری کشاورزی، توسعه سیستم‌های اطلاعات کشاورزی از طریق دیجیتال‌سازی، ایجاد نظام اطلاعات بازار و نظارت بر نهاده‌های کشاورزی و نوسانات قیمت محصولات و ایجاد زنجیره‌های غذایی توسعه‌یافته نیز به عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه کشاورزی ترکیه است.
افزایش تولیدات و ارزش افزوده محصولات بخش کشاورزی در زمینه تولیدات گیاهی، دامپروری و شیلات از طریق اجرای برنامه‌های متعدد مثل کشاورزی قراردادی، تحقیقات، بازاریابی، فعالیتهای برندینگ، شناسایی مناطق بالقوه جدید و… با رویکرد صادرات محور از جمله اقدامات پیش بینی شده در برنامه یازدهم توسعه ترکیه بود.
در جهت افزایش بهره‌وری و پایداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نقشه برداری و طبقه بندی اراضی کشاورزی، تکمیل مقررات جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و افزایش بازرسی‌ها و همچنین حمایت و تشویق کشاورزی قراردادی، یکپارچه‌سازی اراضی همراه با سرمایه‌گذاری در طرح های آبیاری و بسیاری از اقدامات دیگر نیز جزو برنامه‌های مورد تاکید دولت ترکیه بوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به مسائل و چالش‌های مشترک و مشابه بین ترکیه و ایران، بهره‌گیری از درس آموخته‌های سیاستی این کشور در حوزه توسعه کشاورزی و روستایی می‌تواند در تدوین برنامه های کشاورزی علی الخصوص در قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. کشاورزی خرده مالکی، بالا بودن نرخ مهاجرت روستا به شهر، بالا بودن میزان ضایعات کشاورزی، عدم یکپارچگی مناسب در زنجیره ارزش، تغییرات اقلیمی و خشکسالی از جمله چالش های مشترک دو کشور به شمار می‌رود.
به عنوان مثال یکی از سیاست‌هایی که در برنامه توسعه کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد، سیاست مدیریت یکپارچه زنجیره تولید بخش کشاورزی با محوریت شرکت‌های بزرگ و تشکل‌های فراگیر کشاورزان، روستائیان و عشایر است. این سیاست می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های دولت، کارآمدسازی زنجیره‌های ارزش، افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات مواد غذایی در طول زنجیره شود.
همچنین کارایی و اثربخشی یارانه‌های کشاورزی باید با تمرکز بر افزایش بهره‌وری تولید و تعادل عرضه و تقاضا در این سیاست مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور شناسایی دقیق کشاورزان فعال در زنجیره ارزش یکپارچه و منوط کردن تدریجی پرداخت حمایت‌ها به کشاورزانی که اطلاعات آنها در پایگاه اطلاعاتی جامع ثبت شده باشد باعث اجرای مناسب برنامه الگوی کشت، گسترش دامنه بیمه کشاورزی و…خواهد شد.
- نویسنده : ملیحه منوری ـ سردبیر
