گروه اقتصادی جمله – کمبود برخی از مهمترین اقلام مصرفی مثل شیر خشک، خوراک دام و غیره به یکی از مشکلات جدی دولت بدل شده است که ریشه آن را باید در اختلال وارداتی جستجو کرد. اختلالی که نتیجه سیاست‌های نادرست ارزی دولت است و هنوز هم چاره‌ای برایش اندیشیده نشده.
در همین رابطه رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با انتقاد از تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز در روند واردات، گفت: بی‌انضباطی بانک مرکزی در تخصیص ارز و رعایت نشدن دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌های عامل در درصد کارمزدی که بابت تخصیص ارز دریافت می‌شود، از جمله مواردی هستند که باید اصلاح شوند.
به گزارش جمله و براساس گزارش اتاق ایران، احمد فرشچیان، از برگزاری نشست اعضای کمیسیون و نمایندگان تشکل‌های وارداتی با مسئولان اداره تخصیص ارز بانک مرکزی به منظور رسیدگی به نابسامانی‌های موجود در روند تخصیص ارز خبر داد.
او ضمن انتقاد از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز به بخش واردات، گفت: متاسفانه شاهد بی‌انضباطی‌ها و نابسامانی‌هایی در حوزه تخصیص ارز هستیم که روند ترخیص کالاها از گمرکات را بسیار طولانی می‌کند. از طرفی چون بیش از ۹۰ درصد آنچه امروز وارد می‌شود مواد اولیه تولید و تجهیزات هستند، روند طولانی ترخیص آنها به پروسه تولید لطمه وارد می‌کند.
فرشچیان همچنین دریافت کارمزد خارج از دستورالعمل صادر شده از سوی بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل را مورد توجه قرار داد و افزود: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌های عامل بین ۱.۷ تا ۲.۱ مجاز به دریافت کارمزد برای تخصیص ارز هستند؛ اما متاسفانه در اجرا شاهد دریافت مبالغی تا دو برابر حد مجاز هستیم. این دست از اقدامات بانک‌ها در کنار سایر هزینه‌هایی که به تولیدکنندگان و تجار تحمیل می‌شود، موجب شده تا شرایط فعالیت بخش خصوصی با چالش جدی مواجه شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بانک مرکزی معنای زمان‌بندی را به خوبی می‌داند و اطلاع دارد که بی‌توجهی به این زمان‌بندی تا چه حد به فعالیت اقتصادی افراد صدمه می‌زند؛ با این حال در تخصیص ارز، زمان‌بندی را رعایت نمی‌کند.
فرشچیان تاکید کرد: فعالان اقتصادی در این شرایط تحریمی که انواع فشارها بر بخش خصوصی وارد می‌شود از بانک‌های عامل می‌خواهند تا طبق دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود، عمل کنند. همچنین درخواست آنها از بانک مرکزی، رعایت زمان‌بندی‌ها در تخصیص ارز است.
به گزارش جمله طولانی شدن روند تخصیص ارز علاوه بر طولانی شدن روند ترخیص، هزینه مازاد نیز به بخش تولید متحمل می‌کند و در نتیجه قیمت برای مصرف کننده بالاتر خواهد رفت. این مشکل جدی بارها مورد اعتراض قرار گرفته و هربار هم وعده‌هایی برای حل آن داده شده است که متاسفانه تابحال عملی نشده، از جمله در ۵ مهرماه سال‌جاری
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی هم در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، وجود این مشکل را تایید کرد و توضیح داد که برای رفع این مشکل جلسات متعددی با وزارت صمت برگزار شده و درباره موضوع ارز به طور مشترک با این وزراتخانه به توافقاتی رسیدیم تا بخشنامه جاری اصلاح شود.
اگر این اصلاحات صورت نگیرد و راه ورود منابع مالی به دست واردکنندگان همچنان دشوار باسته، نباید توقع معجزه داشت.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
