بخش اول دکتر یوسف رضا ادیب زاده- دکتر حسن خلیل خلیلی- پیمان مجیبی- (وکلای پایه یک دادگستری) نظام قضایی ایران نیازمند رستاخیزی عظیم است تا بتواند به آرمان بلند دادخواهی و عدالت طلبی دست یابد. اجتماعات بشری از همان روز نخست به نظم کنونی دستیابی نداشته و زندگی جمعی بشر، […]
بخش اول
دکتر یوسف رضا ادیب زاده-
دکتر حسن خلیل خلیلی-
پیمان مجیبی-
(وکلای پایه یک دادگستری)
نظام قضایی ایران نیازمند رستاخیزی عظیم است تا بتواند به آرمان بلند دادخواهی و عدالت طلبی دست یابد.
اجتماعات بشری از همان روز نخست به نظم کنونی دستیابی نداشته و زندگی جمعی بشر، آکنده از هرج و مرج و ناامنی ها بوده است.
تزاحم و تداخل حقوق انسان ها با یکدیگر و تمامیت خواهی و منفعت طلبی ها، زمینه خشونت بارترین شرایط را برای زندگی انسان ها رقم می زد.
رفته رفته آداب و رسوم و آئین های ابتدایی به عنوان قوانین ابتدایی زندگی بشر در اجتماعات بدوی شکل گرفت و همزمان با گسترش جوامع بدوی قوانین تکامل یافته تری به زندگی انسان ها ورود نمود و در این مسیر، سیستم انتقام خصوصی رفته رفته به نظام دادگستری خصوصی گرائید و سپس دادگستری عمومی بنیاد نهاده شد تا پشتیبان ضعفا در تمام ادوار تاریخی، ادیان و اقوام باشد.
آنگاه که نظم عمومی به هم می ریزد و رفتار خلاف اخلاق حسنه روی می دهد و قانون که ابزار برابر نگاه داشتن حقوق آحاد جامعه است به زیر پا گذاشته می شود یا حقوق ضعفا و ناتوانان از سوی توانگران و صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ نادیده گرفته شده و قوی بر ضعیف چیره می گردد، نظام قضایی عمومی باید به طور بی طرفانه و مستقل وارد عمل شود و حق ضعیف را از قوی بستاند، تا بدین وسیله عدالت اجرا و گسترش یابد.
سوالات کلیدی
با این پیشگفتار، پرسشی که در حال حاضر، در ذهن اندیشمندان و دلسوزان نظام اسلامی ایران به عنوان یک چالش اساسی مطرح است، اینست که:
آیا قوه قضائیه که رسالت اداره نظام دادگستری عمومی ایران زمین را عهده دار گردیده و رسالت گسترش عدل در جامعه و اجرای عدالت در پهنه ایران زمین را بر دوش دارد، آیا توانسته است کارکرد درست و ساختاری خویش را آنچنانکه بایسته نظام جمهوری اسلامی ایران و آمال و آرزوی های انقلابی مردم ایران است ایفا نماید؟
و آیا قانون اساسی توانسته چنان ظرفیتی را در نیل به این اهداف ترسیم و سازوکار مناسبی برای این اهداف تمهید نماید؟
یا اینکه رسیدن به این هدف نیازمند اصلاح و تحول اساسی و ساختاری است؟
و آیا در چنین شرایطی، دست اندرکاران قوه قضائیه قادرند از درون، دست به چنین تحول و رستاخیزی بزنند؟
یا ضروری است که این دگرگونی زیر بنایی، از بیرون قوه قضاییه رخ دهد و مثلا از راه بازنگری در اصول راجع به ساختار قوه قضائیه در قانون اساسی به فرجام برسد؟
چالش توازن قوا
در یک داوری منصفانه و موشکافانه و دقیق و صد البته مشفقانه و دلسوزانه، اگر عملکرد گذشته قوه قضاییه در طول ۴۰ سال گذشته مورد بررسی گیرد؛ می توان دریافت که قوه قضائیه ناخواسته به یک نهاد بسیار قوی تر از سایر قوا تبدیل شده است، به طوری که «نظریه تفکیک قوا و توازن قوا» به هم ریخته است.
این ویژگی چنانچه پیشتر گفته شد، از یک نگر به رویکرد قانون اساسی وابسته است و اهداف ترسیم شده برای برپا ساختن قوه قضائیه که در اصل ١۵۶ متبلور گردیده و یکی از اهداف مهم و اصلی آن، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قلمداد شده، باید در سازوکاری تعریف گردد که امکان نظارت و کنترل بر آن وجود داشته باشد، تا حقوق عامه و عدالت اجتماعی در اثر کارکرد نامطلوب احتمالی این رکن، از ارکان سه گانه حکمرانی، به مخاطره نیفتد.
از طرفی، دایره اختیارات قوه قضاییه، طبق قانون اساسی بسیار گسترده شده است. به طوری که بخشی ازاختیاراتی که به قوه قضائیه واگذار شده است، با طبع این نهاد سازگاری ندارد.
برای نمونه، بنظر میرسد رسالت پیشگیری از جرم، به ناروا به قوه قضائیه محول شده است و از انرژی و توان قوه قضائیه در اجرای وظیفه ذاتی و اصلی خویش کاسته است.
نگاه پیشگیرانه یا کیفرگرایانه؟
موضوع پیشگیری از جرم ماهیتا از حوزه عملکرد دستگاه قضائی بیرون بنظر می رسد، اما قانون اساسی این مهم را بر عهده قوه قضائیه نهاده است و شاید با یک بازنگری در این حوزه بی آنکه به اساس قانون مادر خللی وارد آید، ساختار قضایی را چالاک تر و در رسالت اصلی اش چابک تر و توانمند تر نماید. در بحث پیشگیری از جرم، «پرداختن به دلایل ارتکاب جرم» و ریشه یابی و تلاش برای ریشه کن کردن زمینه های ارتکاب بزه، امری بنیادی است.
اگر به وضعیت اجتماعی حاکم توجه شود و میزان جرایمی که هر روز رو به فزونی است، بررسی گردد؛ ملاحظه خواهد شد که قوه قضائیه، در این زمینه توفیقی نداشته است، چرا که ماهیت این کار قضایی نیست.
هر چند که بزه شناسی از قلمرو دانش حقوق است، اما زمینه های ارتکاب جرم، در حوزه دانش جامعه شناسان و روانشناسان و اقتصاددانان است.
شناخت بسترهای اجتماعی بزهکاری و روش های پیشگیری از ارتکاب در حوزه نظام دادرسی نمی گنجد. زیرا اساساً کارکرد قوه قضاییه این گونه نیست که بتواند در زمینه پیشگیری اولیه جرم موفق عمل کند، چون بنا بر طبع، شناختی از ماهیت موضوع ندارد.
از طرفی ابزار شناسایی و خشکاندن ریشه ها و زمینه های ارتکاب بزه را هم ندارد و ماهیت کار و سازمان و ساختارش، امکان پرداختن به این امور را ندارد.
تا امروز، قوه قضاييه اراده خود، برای پيشگيري از وقوع جرم را با تعریف تنها يك معاونت در زیر مجموعه خود، اعمال نموده و انجام چنین رسالتی را با همین یک معاونت پی گرفته و حقیقت آنست که آمار افزایشی ارتکاب جرائم در سطح جامعه، نتیجه و کارنامه موفقی را از عملکرد این معاونت ارائه نمی دهد و سیل ورودي پرونده های کیفری به محاكم، گویای شرایط و وضعیت کارکرد نامطلوب این نهاد است که در ارزيابي ما از هر دلیل دیگری گویا تراست.
شوربختانه در پيشگيري از وقوع جرم، جامعه شاهد اقدام موثري از سوی متولیان امر نبوده و البته سازوکاری که برای این امر تمهید گردیده نیز مناسب و سازگار با طبع این نیاز اساسی نیست و در اين حوزه، برنامه های پژوهشی و آموزشی مطلوب و کارآمدی دیده نمی شود و شیوه نگاه و نحوه برخورد در این حوزه ها بیش از آنکه علمی و کارشناسانه باشد، تفتيشي کیفرگرایانه و غيراصولي است. و دلیل مهم این کاستی در انتخاب مبتنی بر خطای متولی امر از سوی قانونگذار است.
سلب استقلال از سایر نهادها
نکته دیگر در مورد نهادهایی است که قوه قضاییه به طرق مختلف استقلال آنان را سلب کرده و تحت پوشش خویش قرار داده است، که به چند مورد اشاره می شود:
ضرورت استقلال نهاد دادسرا
دادسرا به عنوان مرجع تعقیب و تحقیق اتهامات وارده به شهروندان همچنان که در تمام دنیا نیز چنین است، باید یک نهاد مستقل و خارج از نظارت دادگستری باشد.
دادسرا نباید زیر نظر دادگستری یا قوه قضائیه باشد چرا که، «نهاد دادسرا» به عنوان مرجع تعقیب و تحقیقات مقدماتی، برای حفظ نظم عمومی و نیز حفظ حقوق عمومی برپا می گردد و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مستقل از قوه قضاییه عمل می کند. یکی از دلایل توفیق نظام‌های سیاسی در کنترل جرم، همین استقلال نهاد دادسراست.
تا زمانی که نهاد تعقیب تحت نفوذ دادگستری باشد، هرگز نمی تواند کارکرد استقلالی خویش را به نحو درست به منصه ظهور برساند.
