سرویس سیاسی جمله – در پاییز ١۴٠١ و همزمان با تجمعات پس از درگذشت مرحوم امینی، تکاپوی زیادی میان دولت و مجلس برای ساماندهی طرح ساماندهی تجمعات قانونی شکل گرفت تا این پیام به جامعه مخابره شود که حاکمیت مشکلی با تجمعات و اعتراضات صلح‌آمیز و خشنونت پرهیز ندارد و از قضا خودش پیشگام این مسئله است.
به گزارش جمله، پیگیری این طرح درحالی صورت گرفت که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری هر نوع تجمعی مطابق قانون اساسی در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است، اما به نظر نمی‌رسد این قانون در جهان واقع چندان توسط نهادهای مربوطه جدی گرفته شود، چنانکه علیرغم نبود منع قانونی برای چنین تجمعاتی، حتی درخواست گروه‌های عدالتخواه که به کلیت حاکمیت کاملا همراستا هستند توسط وزارت کشور رد شد.
منتقدان سخت‌گیری‌های دولت برای برپایی تجمعات مدعی هستند که محافظه کاران هروقت اراده می‌کنند به خیابان می‌آیند و حتی می‌توانند دست به تسخیر سفارتخانه‌ها بزنند، اما از مصونیت برخوردارند، حال آنکه منتقدان نه‌تنها از چنین آزادی عملی برخوردار نیستند، بلکه از حق یک راهپیمایی کوتاه نیز برخوردار نیستند.
در همین رابطه محمدحسن آصفری درخصوص سرنوشت طرح برگزاری تجمعات قانونی گفت: «در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی که تجمع و اعتراض را حق قانونی مردم می‌داند، طرحی در مجلس یازدهم مورد بررسی کمیسیون شوراها و امور داخلی قرار گرفته که اجازه برگزاری هر نوع تجمع قانونی به مردم
داده شده است.
این طرح صرفا اطلاع‌محور است و در آن نیازی به اخذ مجوز وجود ندارد. در صورت تصویب این قانون احزاب، تشکل‌های مدنی و صنفی، گروه‌ها و اقشار مختلف در صورتی که ۷۲ ساعت قبل به وزارت کشور، استانداری‌ها یا فرمانداری اطلاع دهند، می‌توانند تجمع خود را در مخالفت، اعتراض یا مطالبه‌گری درخصوص هر موضوعی برگزار کنند. البته این تجمعات باید با رعایت مواردی چون ضوابط قانونی کشور و پرهیز از ارتکاب اعمالی که مبانی اسلام را زیر سوال ببرد، باشد.»
نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به اینکه فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف هستند مکان‌هایی را برای برگزاری تجمعات در نظر بگیرند، گفت: «این تجمعات باید داخل شهرها باشد و در بیابان‌ها و نقاط دورافتاده و فاقد امکانات نباید باشد. برگزارکنندگان هم باید تضمین‌های لازم را بدهند که تجمعات آنها تبدیل به آشوب و اغتشاش و اقدامات خسارت‌بار نشود. این طرح در کمیسیون مصوب شده است و نمایندگان منتظر هستند تا به صحن بیاید و نظر نهایی نمایندگان اخذ شود.»
وی افزود: «در این میان اختلافی میان دولت و مجلس درخصوص این طرح وجود دارد. در شرایطی که مجلس روی اطلاع‌محور بودن این قانون تاکید دارند، دولت خواستار مجوز محور شدن موضوع دارد. برخی از ارکان دولتی تاکید دارند، برگزاری تجمع باید با اخذ مجوز انجام شود، اما مجلس اخذ مجوز را بلاموضوع می‌داند. دولت معتقد است، افراد، جریانات و گروه‌ها و احزاب باید درخواست کتبی بدهند، بعد بررسی شود، تایید شود یا نشود و… اما نمایندگان مطابق قانون اساسی این حق را برای شهروندان و احزاب، اصناف و اقشار مختلف قانونی می‌داند و اطلاع‌محوری را کافی می‌داند.»
دولت اما معتقد است که روزانه تجمعات و اعتراضات فراوانی از جمله تجمعات صنفیه، بازنشستگان و مالباختگان در سراسر کشور برگزار می‌شود و هیچ کس مانع آنها نیسه، اما مخالفان معتقد به برخورد دوگانه هستند و می‌گویند دولت تجمعات را به بی‌خطر و دردسرآفرین تقسیم کرده و بر همین اساس مانع تجمعات سیاسی می‌شود، اما چون از سوی بازنشستگان احساس خطر نمی‌کند، کاری به اعتراضات آنها ندارد. هرچند واقعه تلخ برخورد با اعتراض گروهی از جانبازان نشان داد که این سیاست دولت از صورت‌بندی منطقی برخوردار نیست.
به گزارش جمله، درحالی‌که همه امیدها به مجلس بود تا در فقدان ارسال لایحه از سوی دولت، خودش دست به کار شود و طرح تجمعات را به نتیجه برساند.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی برگزاری تجمعات و اجتماعات گفت: ما مدت زیادی از وقت خود را به این اختصاص دادیم که دولت به ما قول داده بود در این رابطه لایحه‌ای به مجلس ارسال خواهد کرد، متاسفانه تا این لحظه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است.
وی ادامه داد: ما یک طرح خوبی را از مجلس قبل آماده کرده بودیم که بعد از اینکه به کمیته مربوطه ارجاع شد و به خوبی روی آن وقت گذاشته شده و بازتنظیم شد، اکنون این طرح در دستور کار کمیسیون امور داخلی قرار دارد.
عضو کمسیون امورداخلی کشور و شوراها تصریح کرد: با توجه به تاخیر دولت در ارسال لایحه، تصمیم کمیسیون بر این شد که همین طرح مورد بررسی قرار گیرد و از چند هفته قبل بررسی ماده به ماده این طرح در حال انجام است.
ابوترابی درخصوص زمان احتمالی رسیدگی به این طرح در کمیسیون و ارسال آن به صحن مجلس گفت: فکر می‌کنم حداقل ۳ ماه زمان برای بررسی این طرح در کمیسیون مورد نیاز باشد که البته بعد از بررسی کمیسیون در نوبت صحن قرار گرفتن آن مهم است که با توجه به آغاز بررسی برنامه هفتم و بعد از آن در پیش رو بودن بررسی لایحه بودجه بعید می‌دانم که بررسی این طرح در صحن علنی در این دوره مجلس انجام شود.
بنابراین به اعتراف مجلس، آبی از پارلمان هم گرم نمی‌شود و باید پرونده طرح تجمعات در مجلس انقلابی را بست و مانند بسیاری از وعده‌های دیگر مجلس انقلابی، این مسئله را هم بایگانی کرد. دولت هم که فعلا از شرایط طوفانی سال گذشته عبور کرده به دنبال دردسر نیست و با سکوتی معنادار از کنار این حق قانونی و اساسی ملت گذشته است تا مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته است.
بلاتکلیفی سیاسی ملت در شئون مختلف به‌علاوه فضای بسته رسانه‌ای و طرح های تازه در حوزه حجاب از جمله پلمپ گسترده کسب و کارها موجب سردرگمی بخش بزرگی از جامعه شده که نگاه و احساسش از شرایط زیست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کاملا با شرایط فعلی در تضاد است.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
