دکتر حسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری/ در جامعه فاقد طبقه متوسط، استثمار توده ها تسهیل می گردد. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، در نگاه اول طرحی برای التیام به دردهای عده کثیری از فارغ التحصیلان رشته هایی است که بدلیل تعداد زیاد متقاضیان، موفق به قبولی و […]
دکتر حسن خلیل خلیلی-
وکیل پایه یک دادگستری/
در جامعه فاقد طبقه متوسط، استثمار توده ها تسهیل می گردد.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، در نگاه اول طرحی برای التیام به دردهای عده کثیری از فارغ التحصیلان رشته هایی است که بدلیل تعداد زیاد متقاضیان، موفق به قبولی و ورود در عرصه فعالیت صنفی در زمینه ای که مشتاقند، نشده اند. وکالت یکی از این زمینه های کاری است که به دلایل مختلف مطمح نظر بسیاری از افراد قرار گرفته، به طوری که حتی بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های دیگر، مجددا به تحصیل در رشته حقوق روی آورده اند. این استقبال به قدری بالاست که در سالهای اخیر شاهد رقابت یکصد هزار نفری برای ورود در این عرصه ایم.
اینکه دلایل این مسأله چیست و چرا چنین اتفاقی در ایران شکل گرفته، موضوع نوشتار دیگری است که در آینده نزدیک بدان پرداخته می شود. اما سوال کلیدی در این مقال این است که: چه رابطه ای بین طرح تسهیل با جنگ طبقاتی وجود دارد؟ مقصود از جنگ طبقاتی چه می باشد؟ و آیا اساسا طرح این سوال در جامعه ایران درست است؟ در تحليل عامل تعيين كننده طبقه اجتماعي، اگرچه ماركس تأكيدي انحصاري بر عوامل اقتصادي دارد، ماکس وبر معتقد است كه باید به مقوله بزرگ ارزشها نیز توجه داشت.
تجربه انقلابهای بزرگ دنیا از جمله انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نشان می دهد که: همواره انقلابها توسط طبقه متوسط یا با هدایت طبقه متوسط صورت می گیرد، زیرا طبقه ممتازه و بالای اجتماعی همواره سعی در حفظ وضع موجود داشته و نه تنها رغبتی به انقلاب اجتماعی ندارد، بلکه وقوع انقلاب را خطری بزرگ برای منافع و اهداف خویش می دانند و همواره سعی می کنند به طرق مختلف از وقوع انقلاب اجتماعی جلوگیری نمایند. از طرفی طبقات پایین جامعه بدلیل گرفتار شدن در فقر و جهل، احساس و تشخیص ضرورت و همچنین توان کافی برای انقلاب را ندارند. در این میان تنها طبقه متوسط جامعه است که خطر بالقوه برای وقوع انقلاب محسوب می گردد.
با بررسی دقیق طرح تسهیل، پیش بینی می گردد که پیامد و شاید هدف اصلی این طرح از بین بردن طبقه متوسط و جلوگیری از اعتراضات مدنی طبقه متوسط است. تحولات جديد در كشورهاي در حال توسعه به پيدايش و رشد طبقة متوسط جديد انجاميده است. طبقه ای که يك نيروي مترقي و سازنده و مدافع آزادي و نوسازي، استقرار مدرنيزاسيون و موتور محركه تحول زندگي اجتماعي كشورهاي پيراموني به سوي شيوه توليد صنعتي و دولت مدرن و نيروي اصلي انقلابي را تشكيل مي دهد. افراد این طبقه، كنشگران اصلي جنبشهاي نوين اجتماعي-از جنبش طرفدار صلح و فمينيسم گرفته تا جنبش طرفدار محيط زيست- بوده، در تثبيت هنجارها، ارزشها و آداب و رسوم مشاركت مي كنند تا جامعه دلخواهشان را بسازند. اعضاي اين طبقه از تحصيلات نسبتاً بالايي برخوردارند و به دنبال اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي هستند، و در بسياري از مواقع برخي از اعضاي اين طبقه امكان دستيابي به حاكميت سياسي را دارا هستند. بی شک، هر طبقة اجتماعي مي تواند در صورت رسيدن به خودآگاهي اجتماعي روشنفكر خود را توليد كند. طبقه متوسط جديد با محوريت روشنفكري است، چون گفتمان روشنفكران، گفتمان دموكراسي است.
در ایران، رشد سریع دیوانسالاری و افزایش روزافزون تقاضا برای جذب متخصص و مدیر در بخش عمومی و خصوصی در کنار گسترش آموزش های جدید، منجر به ایجاد و پیدایش طبقه متوسط غیر کارفرما، مشتمل بر متخصصین آزاد (وکلا، پزشکان، سردفترداران، نویسندگان، مهندسان و …)، نیروهای نظامی، شاغلین یقه سفید (قضات، معلمان، اساتید دانشگاه و …) و متخصص در بخش خصوصی و روشنفکران گردید. رشد سریع آموزش و نظام بوروکراسی، از جمله عوامل اساسی سامان یافتن طبقه متوسط جدید در ایران می باشد. براساس نظریه کارشناسان علوم اجتماعی، اعضای طبقه متوسط، کارگزاران اصلی دولت سازی و عاملین جریان نوسازی در این دوره جدید بوده اند به طوری که شاید بتوان با اطمینان بیشتری چنین ادعایی را مطرح کرد که فرآیند نوسازی در ایران با نقش کاربردی طبقه متوسط همزمان و مقارن بوده است.
تجربه انقلاب ایران نشان می دهد که، افكار و نظريات طبقه متوسط سنتي و جديد هم زمان عليه استبداد داخلي و استعمار خارجي همگن شد و حكومت پهلوي را درهم كوبيد. طبقه متوسط جديد در اوان انقلاب نقش بسزايي داشت ولي بعد از جنگ با تغيير ساختارهاي اقتصادي، موقعيت طبقه متوسط جديد (روشنفكران، بوروكراتها، متخصصان و …) به خطر افتاد. رواج اقتصاد داخلي مبتني بر بهره و سود، دلالي و واسطه گري و به وجود آوردن سوداگران دولتي و خصوصي، طبقه متوسط جديد را از نظر اقتصادي به سطح طبقه پايين سوق داده است.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، زمینه ای را فراهم می آورد که طبقه متوسط به طبقه پایین جامعه تنزل کند، بدین شکل که با حذف ظرفیتها از یکسو و آمار زیاد متقاضیان این حرفه ها، تعداد افرادی که در صنف بخصوصی فعالیت می کنند به درجه اشباع رسیده، نهایتا بخش اعظم درآمد بین عده کثیر جذب شدگان تقسیم می شود. اگرچه این مسأله به ظاهر مطابق با عدالت اجتماعی است، اما در واقع توزیع عادلانه فقر در بین اعضای صنف است. رفته رفته با این رویه، صنفی که در گذشته جزء مشاغل طبقه متوسط جامعه بوده و فعالان صنف، کنشگران و فعالان اجتماعی نیز محسوب می شدند، دیگر رمقی برای فعالیت اجتماعی ندارد و درگیر نان و نیازهای اولیه خود خواهد بود. چنین صنفی هرگز قادر نخواهد بود که نقش راهبر و پیشگام را در عرصه فعالیتهای اجتماعی ایفاء کند و طبقات پایین نمی توانند از رهنمودهای این صنف برخوردار شوند و این، باب طبع کنشگرانی است که منتقدین اجتماعی و آمران به معروف و ناهیان از منکر را مانع اقدامات نامشروع و حیف و میل ها و پایمال نمودن بیت المال و حقوق جامعه می بینند.
قشرهایی چون پزشکان، معلمین، وکلا، مهندسین، اساتید دانشگاه، قضات، سردفترداران و … در همه جای دنیا جزء طبقه متوسط محسوب می شوند، اما در ایران شاهدیم که برخی از قشرهای اجتماعی که در گذشته جزء طبقه متوسط جامعه بودند، اینک در طبقه پایین اقتصادی جامعه بسر می برند. از جمله این اقشار معلمین هستند. معلمان فداکار و دلسوزی جامعه که قبل و حتی تا اوایل دهه دوم انقلاب، پیشگامان تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بودند، اینک با صد افسوس و ضمنا پوزش باید شاهد.بی تفاوتی و بی توجهی آنان در این عرصه ها باشیم. ارتباط این مسأله با تنزل اقتصادی این محل تأمل است. قشری که روزگاری آبرومندانه راهنما و مرشد جامعه محسوب می شد، امروز همکار بنگاه‌های املاک و رانندگان محترم تاکسی شده و آن الگوهای انسانی، تغییر جایگاه و درجه داده اند. و پیامد آنرا در تربیت نسل های جدید و پیش رو دیده و خواهیم دید.
این رویکرد دقیقا مخالف رویکرد مقام معظم رهبری است که از سال ۱۳۶۸ خطر تهاجم فرهنگی و ضرورت تحکیم پایه های فرهنگی و حمایت از اقشار فرهنگی را در اولویت قرار داده اند. همین مسأله با کمی تأخیر در میان اساتید دانشگاه و قضات نیز به شکلی دیگر رایج خواهد شد. پیامد سقوط جایگاه حرفه ای وکلا در پاکستان را عملا در غیر تأثیرگذار بودن آنان در تحولات اجتماعی و سیاسی پاکستان شاهدیم. نتیجه اینکه، هر چه جایگاه اقتصادی اصناف تنزل و اقشار اجتماعی تنزل یابد و میزان وابستگی آنان به رفع نیازهای اولیه بیشتر گردد، به همان نسبت جایگاه تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی آنان تقلیل می یابد. و سرخوردگی ناشی از این رکود اجتماعی، افسردگی اجتماعی و احتمالا در غلطیدن در فساد و تباهی را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، حذف آزمونهای سخت برای مشاغل ممتازه مخصوصا وکالت، قضاوت، سردفتری و طبابت، خطر افت سطح علمی و مهارتی این حرفه ها را بهمراه دارد. برخی از این رشته ها از بس مهم اند که سوگند شرافت، یکی از وجوه ممیره آنان از سایر مشاغل است که نشانگر عمق حساسیت این گروه از مشاغل می باشد. چگونه می توان با حذف ظرفیت، امیدوار به جذب افراد دانا و توانا در این زمینه های حساس شغلی بود؟
بنابراین، ملاحظه می گردد که طرح تسهیل، عملا سطح توانمندی این مشاغل را تنزل داده، جامعه نیز نسبت به آنان، بی اعتماد می گردد و دیگر حاضر نیست آنان را طرف مشورت خویش قرار دهد. این مسأله در عالم طبابت یعنی ناامنی در حوزه سلامت، در حوزه وکالت یعنی ناامنی در دفاع، در عالم قضاوت یعنی ناامنی در دادگری، در عالم تعلیم و تربیت یعنی ناامنی در آموزش و تربیت و … و نتیجه آن، محروم شدن جامعه از حق سلامت، حق دفاع، حق تعلیم و تربیت و حق عدالت ورزی و.…. خواهد بود.
در عمل شاهد افت شأن و جایگاه اجتماعی این گروه از اقشار اجتماعی خواهیم بود. این مهم، نوکیسگان و ناهلانی را که به ناروا در مسیر حرکت نظام اسلامی نفوذ کرده، حقوق جامعه را نادیده می گیرند و به لطایف الحیل سعی در پایمال کردن آن دارند، در حریم امن خودکامگی قرار خواهد داد. و دیگر انگیزه ای برای نجات طبقات پایین جامعه وجود نخواهد داشت.
با اینحال، طبقه متوسط جديد هرچند از نظر اقتصادي در تزلزل قرار دارد ولي از نظر فكري و فرهنگي داراي رشد و خودآگاهي است و بيش از آنكه متكي به قدرت و ثروت باشد، متكي به منزلت و حيثيت اجتماعي است و با رشد آموزش علم، سواد و آگاهي توانسته با دستيابي به توليدات فكري، منزلت اجتماعي مهمي را به دست آورد و اگرچه، اكنون از نظر اقتصادي در حد طبقات پايين قرار دارد و از نظر قدرت، بيرون از حكومت سياسي است، ولي منزلت اجتماعي آنان به طور نسبي حفظ شده و همين منزلت اجتماعي (پايگاه اجتماعي آنان)، موتور حركت فكري آنان مي باشد به گونه ای که در دهه هاي اخير طبقه متوسط از اهميت و پرستيژ بالايي در جامعه برخوردار بوده است.
اينك با وجود اينكه همگان بر اين باورند كه موتور توسعه بر حجم طبقه متوسط و ميزان فعاليت اين طبقه بستگي دارد، اما شواهد نشان مي دهد كه با توجه به ساختار جامعه بايد در جستجوي تعريف شرايط جديدي براي طبقه متوسط به عنوان قشر خلاق جامعه بود و مهمترين نكته در تعريف شرايط، جلوگيري از انتقال اين طبقه به طبقه پايين مي باشد، زيرا همگان مي دانيم كه جامعه اي سالم است و مي تواند اميد به پيشرفت داشته باشد كه طبقه متوسط آن بسيار گسترده تر از طبقه بالا و پايين باشد.
