اجرای قانون حجاب به آن شکل و شیوه‌ای که در این قانون آمده است، هیچ مطابقتی با مقتضیات زمانی و مکانی امروز ما ندارد.
روز گذشته منابع رسمی اعلام کردند که با ورود «شعام» اجرای این مصوبه مجلس مدتی به تأخیر افتاد تا دولت نگرانی‌های خود را در قالب لایحه‌ای تقدیم مجلس کند و مجلس نیز قانون را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی شنبه شب درباره آخرین وضعیت روند ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب، گفت: «شنیده‌ها حاکی از این است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، امروز نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر اینکه دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه‌ای به مجلس ارسال کند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس از قانون مصوب خود دفاع خواهد کرد، افزود: البته این لایحه را دولت گذشته ارسال کرده است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.»
درخصوص قانون حجاب و نامه شعام به مجلس سه نکته را لازم به طرح می‌دانیم؛ نخست اینکه اساساً حجاب قانونی دینی و قرآنی است و جامعه اسلامی باید در ظاهر نیز با جوامع دیگر متفاوت و از آنان متمایز باشد و کسی مخالفتی با آن ندارد اما حرف ما این است که برخی سیاسیون ابداً نگران این نیستند که جامعه ایران که از دیرباز موحد و خداپرست بوده است، از درون و محتوای معنوی و اخلاقی تهی بشود و اصرار دارند ظواهر در جامعه مراعات شود. این افراد بدون اینکه نسبت به این‌همه ناترازی و کمبود در زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشت مردم حرفی بزنند و اقدامی کنند، همه همت خود را به کار گرفتند تا قانون حجاب را اجرا کنند.
نکته دوم اینکه چرا باید چنین قانونی که در جامعه حساسیت‌برانگیز است و حتی موجبات نگرانی برخی مراجع عظام را فراهم کرده و آنان نیز نسبت به آن موضع مخالف گرفتند، با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب برسد و چرا نباید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث دقیق قرار بگیرد ؟
نکته سوم و مهم این قانون که مایه‌ی نگرانی جدی است، تکیه و تأکید آن بر جرایم مالی از همه اقشار و فعالان صنفی است آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور وضعیتی ناپایدار دارد و تقریباً صاحبان همه مشاغل، از ناترازی بین درآمد و هزینه خود شکایت دارند و همچنین می‌تواند گروه‌های مختلف مردم را در برابر هم و در برابر حاکمیت قرار دهد و وفاق ملی را به سخره بگیرد.
سیاسیون و نمایندگانی که از اجرای چنین قانون سخت‌گیرانه‌ای دفاع می‌کند یا نمی‌داند کشور در چه شرایط خطیری قرار دارد یا برای آنان اهمیتی ندارد چه پیش خواهد آمد و تنها هدف آنان بر زمین زدن دولت چهاردهم است.
- نویسنده : مهدی روحی - مدیرمسئول
