معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران از تصویب طرح شناسایی محلات و محدودههای هدف بازآفرینی شهر آمل در کمیسیون ماده ۵ و ابلاغ آن توسط استانداری خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی مازندران، سید عباس رهگشای معاون مسکن و ساختمان این اداره کل […]
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران از تصویب طرح شناسایی محلات و محدودههای هدف بازآفرینی شهر آمل در کمیسیون ماده ۵ و ابلاغ آن توسط استانداری خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی مازندران، سید عباس رهگشای معاون مسکن و ساختمان این اداره کل ضمن اعلام این خبر افزود: بازآفرینی شهری شامل اقدامات جامع و یکپارچه برای حل مشکلات در محلات هدف است که منجر به توسعه چشمگیری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی خواهد شد.
رهگشای با اشاره به این مهم که مواردی همچون اتلاف انرژی، آلودگی منابع، فقدان ایمنی، محرومیت، نازل بودن کیفیت زندگی، کمبود سرانههای فرهنگی و رفاهی، عدم استحکام بنا و … از شاخصها و مولفههای مهم و اولویت دار طرح است، افزود : این طرح را میتوان مقدمه ارتقاء کمی و کیفی زندگی ساکنان محلات هدف بازآفرینی در نظر گرفت.
همچنین وی اظهار کرد: مسیر طرح به گونهای است که در ابتدا کل شهر در مبحث ناکارآمدی مورد ارزیابی وسنجش قرار میگیرد و سپس بلوکهایی که دارای ناکارآمدی کامل، ناکارآمدی زیاد و نسبتا زیاد باشند مورد تصویب قرار میگیرند .
رهگشای خاطر نشان ساخت: مساحت محدودههای بازآفرینی تعیین شده در این طرح با در نظر گرفتن محدوده تاریخی مصوب شهر آمل یک هزار و ۱۳۱هکتار وشامل ۲۰ محدوده است که این رقم حدود ۴۰ درصد از محدوده شهر آمل را شامل میشود که از لحاظ نوع شاخص و شدت ناکارآمدیها متفاوت است.
وی همچنین از تهیه سند بازآفرینی منطبق بر طرح مذکور خبر داد و افزود: راهبردها، سیاستها و اولویتهای اجرایی توسط کارشناسان این این اداره کل تنظیم و طبقه بندی شده و دستگاههای عضو ستاد بازآفرینی شهرستان بر اساس همین طرح، پروژههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را طی بازه زمانی ۲ الی ۱۵ ساله در دستور کار قرار دهند.
در پایان رهگشای با تاکید بر این موضوع که سند بازآفرینی، استراژی و نقشه راه همه دستگاههای اجرایی در محدوده هدف است ابراز امیدواری کرد که دستگاهها با هم افزایی و نگاه توامان و همچنین با تخصیص ۳۰ درصد از اعتبارات به اینگونه محدودهها، بتوانند در راستای برون رفت از مشکلات،گامهای مهمی بردارند.