ماهور مهراد/ از موازی‌کاری‌هایی که بعضا در نظام حکمرانی کشور وجود دارد که بگذریم، برای ورود و خروج هر کالا از کشور دستگاه‌هایی وجود دارند که از مرحله بارگیری تا تخلیه و رساندن کالا به دست مشتریان، اِعمال نفوذ می‌کنند. بنابراین، اگر به عنوان مثال کالا از نوع خوراکی باشد از سازمان غذا و […]
ماهور مهراد/
از موازی‌کاری‌هایی که بعضا در نظام حکمرانی کشور وجود دارد که بگذریم، برای ورود و خروج هر کالا از کشور دستگاه‌هایی وجود دارند که از مرحله بارگیری تا تخلیه و رساندن کالا به دست مشتریان، اِعمال نفوذ می‌کنند. بنابراین، اگر به عنوان مثال کالا از نوع خوراکی باشد از سازمان غذا و دارو تا گمرک و سازمان بنادر و مجموعه های انتظامی و نظارتی و سازمان استاندارد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان، جملگی همچون شرکت‌های حمل ونقلی در امر لجستیک دخیل‌اند و تلاش‌شان نیز انجام درست و به موقع پروسه تا مرحله رساندن آن به دست مشتری است.
این در حالی است که اخیرا قائم مقام وزیر صمت در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بنادر از دپوی محموله‌های مربوط به تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا در انبارهای مستقر در بنادر و یا انبارهای عمومی خبر داده و نوشته است: فهرست اقلام ۴۸ ساعته به وزارت صمت و سازمان غذا و دارو اعلام شود. در انتهای نامه آمده که «بدیهی است نگهداری کالاهای یادشده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدوم اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.»
اما حسبِ رعایت کامل قوانین تجارت و بازرگانی، همه اطرافِ درگیر در امر تجارت موظف به رعایت و پاسداشت قانون هستند اما اطلاع از وجود چنین قوانینی منجر می شود تا ما به عنوان مخاطب با آگاهی بیشتری در این ایام حساسُ شیوع کوید۱۹، بتوانیم حقایق را تشخیص دهیم و به این ترتیب همواره متاثر از همین حقایق، شرایط را بفهمیم.
در همین زمینه سازمان بنادر و دریانوردی نیز در نامه ای به مطالب منتشر شده در فضای عمومی کشور توسط قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی پاسخ داده و اعلام کرده است که طبق قانون، این سازمان هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره و خروج آنها ندارد.
در بخشی از این نامه به قلم مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز آمده است: «از آنجا که ورود کالا به بنادر کشور براساس اظهارنامه اجمالی (مانیفست) صورت می پذیرد و معمولا نوع و ماهیت کالا بدون ذکر مشخصات آن در اسناد تسلیمی درج می گردد، به همین منظور و حسب هماهنگی به عمل آمده مدیرکل امور بندری سازمان بنادر با معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، کدکالایی(HS) ۹ ردیف کالای هدف مربوط به اقلام مقابله با ویروس کرونا به این سازمان اعلام که به صورت روزانه، آمار مربوط به کالا و کانتینرهای موجود در اماکن بندری؛ احصاء و برای معاون گمرک ایران ارسال می گردد.
محمد راستاد در این نامه اشاره کرده است که ۲۱ اسفند ماه سال جاری، معاون فنی و امور گمرک ایران طی نامه ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت از همکاری دستگاه های ذیربط در این رابطه تقدیر کرده است.
در ادامه این نامه اشاره شده است که بنادر بازرگانی کشور؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شوند، فلذا اسناد؛ به نام آورنده کالا (خط کشتیرانی) ثبت می گردد. نقش بنادر به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا بوده و در این زمینه همکاری لازم توسط این سازمان با گمرک ایران در اعلام کالاهای مذکور و مشخصات آن صورت می گیرد که ضرورت دارد گمرک ایران و سایر دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم را در خصوص مشخص نمودن صاحب کالا و تسریع خروج از بنادر به عمل آورند.
معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر در این نامه تأکید کرده است که سازمان بنادر و دریانودری حسب قوانین و مقررات مربوط، هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود.
در بخشی دیگری از این نامه؛ معاون وزیر راه با اشاره به بخش پایانی نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی که اعلام شده بود «نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد» اعلام شده است: «اما درخصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان(در واقع بخشی از قوه مجریه) را القاء نموده اید، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی رحمانه نشانه رفته اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد»
محمد راستاد در پایان نامه با تأکید بر دستور ریاست محترم جمهوری و مقامات بلند پایه کشور مبنی بر خودداری از دامن زدن به فضای بی اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس کنونی کشور به قائم مقام وزیر صمت یادآور شده است که ضمن بازنگری و تأمل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مکاتبات، از تکرار آن اجتناب گردد.
این در حالی است که اگر همکاری سازمان های دولتی با بخش خصوصی را یکی از ملاک‌های درستی راه ایشان در کمک به باز شدن درهای اقتصاد کشور در نظر بگیریم، به زعم یکی از اعضای پارلمان بخش خصوصی کشور، یعنی عضو اتاق بازرگانی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی یکی از مجموعه های است که در تسریع در ترخیص کالاها نقش فعالی دارد و همواره بیشترین همکاری را با بخش خصوصی داشته است.
احسان ناصر درباره عملکرد بنادر در روند تخلیه و بارگیری کالاها اظهار داشت: این سازمان تمام سعی خود را می کند که بیشترین همکاری را با سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوی بنادر داشته باشد و روند تخلیه و بارگیری کالاها در بنادر سرعت خوبی پیدا کرده است و از طرفی مجموعه های درگیر هم تلاش می کنند تا نقش فعال خود را حفظ کنند.
بنابراین زیرساخت های فعالیت شرکت ها در این عرصه نیز فراهم است اما همکاریِ دستگاه های درگیر در امر تجارت که در سطور نخست گزارش درباره آنها گفتیم، اصل اساسیِ به ثمر رساندن این تلاش هاست.
گفتنی است که امروزه به لحاظ سیاست‌های تجاری و ارزی، موفقیت‌های خوبی برای بخش تولید و مدیریت واردات حاصل و به موازات آن، شرایط خوبی نیز برای صادرات کشور مهیا شده است، بر همین اساس سازمان بنادر و دریانوردی کشور، به ویژه در سال های اخیر، نسبت به توسعه زیرساختهای تجاری کشور اهتمام داشته و به موازات گسترش زیرساختهای تجاری در نقاط بندری، انبارها و محل‌های نگهداری کالاها، واحدهای بسته بندی و فرآوری در این بنادر نیز پیشرفت‌های قابل توجهی کرده تا هزینه‌های تولید و صادرات کاهش یابد و سرعت حمل کالا بالا رود و همچنین ضمن رعایت قوانین، از موقعیت‌های کنونی نیز به بهترین شکل استفاده شود.
