رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در حوزه صیانت از اراضی، مشخصاً به تکالیف و اختیارات قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات مطلوبی که طی دو سال اخیر از سوی وزارتخانه مزبور صورت گرفته است، تاکید کرد: مسئله زمین در کشور و جرائمی […]
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در حوزه صیانت از اراضی، مشخصاً به تکالیف و اختیارات قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات مطلوبی که طی دو سال اخیر از سوی وزارتخانه مزبور صورت گرفته است، تاکید کرد: مسئله زمین در کشور و جرائمی که در این حوزه به وقوع می‌پیوندد، این نیاز را طلب می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی تلاش بیشتری را در عرصه صیانت از اراضی و منابع طبیعی مصروف دارد.
به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه در همین رابطه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی، بدون ایجاد این احساس در آنها که قصد مچ گیری وجود دارد، تکالیف بر زمین مانده این وزارتخانه در حوزه صیانت از اراضی و منابع طبیعی را بررسی کنند و پیگیری مجدانه داشته باشند که چرا به برخی از این تکالیف عمل نشده است؟ آیا موانعی وجود داشته است؟ همچنین در همین حوزه، در موارد ترک فعل و سایر کوتاهی‌ها نیز، اقدامات مقتضی از جانب سازمان بازرسی صورت گیرد.
رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه به وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از اراضی اشاره کرد و مشخصاً به یکی از معضلات چندین ساله این حوزه ناظر بر صدور مجوز از مراجع غیررسمی برای تغییر کاربری‌ها اشاره داشت؛ وی در همین راستا گفت: چندین سال است این معضل وجود دارد که مراجعی نظیر شوراهای روستا و دهیاری‌ها اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود می‌کنند؛ این مراجع نامبرده، در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، مراجع رسمی به شمار نمی‌آیند لذا ضروری است مقامات ذی‌صلاح دولتی اعم از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزیر کشور با صدور ابلاغیه‌ای، جلوی مجوز صادر کردن‌های این مراجع غیررسمی را بگیرند و تمهیدات مقتضی را فراهم آورند تا صدور مجوزهای تغییر کاربری با مرجع واحد باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح برخی علل شکل‌گیری جرائم در حوزه اراضی و معضلاتی که در این مقوله وجود دارد پرداخت و گفت: مردم در بسیاری از زمین‌هایی که در اختیار دارند اعم از اراضی زراعی یا مراتع، دارای «ید» هستند و چندین دهه بصورت آبا و اجدادی، آن زمین را در اختیار داشته‌اند؛ برخی نیز دارای اسناد عادی در قبال آن اراضی هستند؛ از سویی دیگر سازمان منابع طبیعی، این اراضی را در زمره منابع طبیعی به شمار می‌آورد و از همین حیث معضلات و مشکلاتی پدیدار می‌شود.
وی ادامه داد: بعضاً مسائلی که بواسطه تقسیمات کشوری، تعیین محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک‌ها و جابجایی این حریم‌ها ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز شکل‌گیری و وقوع جرم در حوزه اراضی می‌شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً درخصوص تغییر کاربری اراضی نیز تعریف واحدی وجود ندارد؛ اینکه آیا دیوارکشی اراضی زراعی و باغی، تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؟ اینکه آیا یک تفکیک در اراضی کشاورزی، تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؟ فرض کنید یک زمین ۱۰ هکتاری زراعی میان ورثه تقسیم شده است؛ طبق قانون در برخی از موارد، این تفکیک‌های صورت گرفته، تغییر کاربری محسوب می‌شوند؛ این‌ها مواردی است که هم برای مردم و هم برای سازمان‌های مربوطه در حوزه صیانت از اراضی، مشکل ایجاد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه همین مبحث، بیان داشت: در مواردی نیز حکم قلع‌وقمع و تخریب مستحدثه‌ای که غیرقانونی ایجاد شده صادر می‌شود، اما با تصمیم شورای تأمین منطقه مربوطه و به لحاظ ابعاد اجتماعی، حکم مزبور اجرایی نمی‌گردد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در مواردی نیز با وعده‌های متعارض داده شده از ناحیه اعضاء و نمایندگان هر سه قوه مواجه هستیم؛ فی‌المثل یک دولتمرد یا یک نماینده مجلس یا یک مسئول قضایی در سفر به استان یا منطقه‌ای با استماع مطالب و مشکلات کشاورزان آن منطقه، این مطالبه و درخواست را مطرح می‌کند که به آن کشاورزان اجازه ساخت‌وساز یا دریافت انشعابات آب و برق داده شود؛ مسئول دیگری از جنبه دیگری به این موضوع می‌نگرد و صدور مجوز ساخت‌وساز و دریافت انشعابات برای کشاورزان آن منطقه را مغایر با جهات لازم دیگری می‌بیند؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که ما در حوزه صیانت از اراضی با مجموعه‌ای از مسائل مواجه هستیم.
رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه ضمن اشاره به برخی تعارضات و خلاء‌های قانونی که در مقوله صیانت و حفاظت از اراضی زراعی وجود دارد به معاونت‌های حقوقی قوای مجریه و قضاییه تکلیف کرد تا ظرف سه ماه نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای برطرف کردن این تعارضات و خلاء‌های قانونی، مبادرت ورزند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در دستگاه‌های مختلف و تأثیر این امر در پیشگیری از وقوع جرائم در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه زمین، گفت: متأسفانه علی‌رغم هزینه‌ها و اقدامات صورت گرفته در امر ایجاد سامانه‌های هوشمند در دستگاه‌های مختلف، هنوز آن بهره کافی از این هوشمندسازی صورت نگرفته است و یکی از دلایل این موضوع نیز می‌تواند ناشی از عدم اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر بواسطه فقدان زیرساخت‌های لازم و برخی نگرانی‌های مرتبط با امنیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها باشد؛ علی‌ایحال ضروری است اقدام عاجلی در این حوزه صورت گیرد تا اثرات آن، در مقوله پیشگیری از وقوع جرائم نیز آشکار شود.
