با توجه به پیگیری‌های انجام شده، یکی از بندهای لایحه دو بندی و دو فوریتی که دولت پاییز سال گذشته به مجلس شورای اسلامی فرستاد ماهیت قضایی داشته و مجلس به درستی آن را اعلام وصول نکرده است. در حال حاضر لایحه ۱۰ بندی در حال تدوین است. به گزارش روزنامه جمله به نقل از […]
با توجه به پیگیری‌های انجام شده، یکی از بندهای لایحه دو بندی و دو فوریتی که دولت پاییز سال گذشته به مجلس شورای اسلامی فرستاد ماهیت قضایی داشته و مجلس به درستی آن را اعلام وصول نکرده است. در حال حاضر لایحه ۱۰ بندی در حال تدوین است.
به گزارش روزنامه جمله به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعاتی که رییس جمهور در ابتدای کار دولت سیزدهم دستور آن را داد تغییر قانون سازمان اموال تملیکی بود، چرا که بیش از ۳۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و با توجه به تغییر شرایط و نیازهای تجاری کشور در این مدت تغییر قانون اموال تملیکی نیز ضروری به نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن این ضرورت‌ها دولت نیز این کار را در دستور کار خود قرار داد و یک لایحه دو فوریتی را در دو ماده تصویب و در پاییز سال گذشته به مجلس فرستاد.
طی روزهای اخیر شاهد بودیم که رییس مجلس در خصوص عدم پیگیری تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه که مربوط به اشتغال‌زایی است، از وزیر اقتصاد انتقاد کرد. در مقابل وزیر اقتصاد نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و گفت که از این اظهار نظر رییس مجلس متعجب شده است. در ادامه وزیر اقتصاد به عدم وصول لایجه دو فوریتی دولت در خصوص اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت که این قانون باید ظرف ۷۲ ساعت مورد بررسی قرار می‌گرفت اما با گذشت ۳۰۰ روز همچنان در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
در ادامه سخنگوی هیئت رییسه مجلس در خصوص عدم وصول این لایحه گفت که لایحه دو وفوریتی دولت ماهیت قضایی داشته است و براساس قانون اساسی این لایحه باید از سوی قوه قضاییه به دولت پیشنهاد می‌شده است. با در نظر گرفتن موارد مطرح شده از سوی مقامات هر دو قوه پیگیری‌های بیشتری صورت گرفت تا دقیقا مشخص شود که آیا قصوری در خصوص تدوین یا وصول این لایحه صورت گرفته است یا خیر.
لازم به ذکر است که این وظیفه دولت است که لایحه را تدوین کند و این موضوع مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس و براساس قانون اساسی است. اساسا لایحه را دولت تعیین می‌کند مگر مواردی که ماهیت قضایی داشته باشد. در صورتی که احکام ماهیت قضایی داشته باشد، پیش‌نویس آن باید از سوی قوه قضاییه تهیه شود و سپس به دست مجلس برسد.
گفتنی است، تا زمانی که احکام آرا پرونده‌های قاچاق صادر نشود و یا مجوز فروش از سوی دادگاه‌ها داده نشود، سازمان اموال تملیکی امکان تعیین تکلیف و فروش کالاها را ندارد در نتیجه هم‌اکنون دولت و قوه قضاییه در کنار هم در جلسات شرکت می‌کنند. براین اساس در مدت اخیر جلسات متعددی در معاونت حقوقی قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان اموال تملیکی برگزار شده است. با توجه به برگزاری این جلسات، لایحه در حال نزدیک شدن به یک متن واحد است که مورد تایید دولت و قوه قضاییه خواهد بود. در این متن احکامی که ماهیت قضایی دارد و همچنین احکام اجرایی در کنار هم قرار خواهند گرفت. برهمین اساس نیز بود که وقتی لایحه دو فوریتی سال گذشته به مجلس ارسال شد، در دستور کار قرار نگرفت. به گفته یک مقامات دولتی، مجلس به درستی به این لایحه دو بندی ایراد گرفته بود و قرار بر این شد تا بخش‌هایی از آن که ماهیت قضایی دارد، با هماهنگی قوه قضاییه تدوین شود و در حقیقت یک متن مشترک به وجود بیاید. جلسات مربوط به این لایحه در فضای تعاملی و کارشناسی برگزار شده است و یک لایحه ۱۰ بندی در حال تدوین است. در لایحه دو ماده‌ای که از سوی دولت ارائه شده بود، در یک ماده تشکیل کمیته‌ای پیشنهاد شده بود که اختیار داشت تا در مواردی که قوه قضاییه هنوز رایی در خصوص کالاهای مربوط به آن پرونده صادر نکرده است تصمیم‌گیری کند. نظر مجلس و قوه قضاییه براین بود که این تصمیم‌گیری ماهیت قضایی دارد در نتیجه لازم است تا ترکیب اعضای این کمیته، چگونگی شکل‌گیری آن و چگونگی برگزاری جلسات آن پیش از تصویب در مجلس مورد تایید قوه قضاییه قرار بگیرد.
اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی جزو معدود قوانینی است که توسط سران هر سه قوه مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و قرار بر این شد تا فرآیند اصلاح قانون به تصویب برسد. با توجه به این مسئله شاید این امکان وجود داشت تا مجلس لایحه دو فوریتی دولت را بپذیرد و نظرات قوه قضاییه در مجلس اخذ می‌شد. در این صورت امکان تصویب و بررسی این لایحه در زمان کوتاه‌تری فراهم می‌شد اما وقتی متنی از یک قوه به قوه دیگری می‌رود، نیاز به تشکیل جلسات کارشناسی وجود دارد که سبب افزایش دقت می‌شود اما زمان را طولانی خواهد کرد.
