پس از انقلاب، کلیه بانک‌های کشور ملی شده و مدیریت آنها در اختیار دولت قرار گرفت. با گسترش توجه و تمرکز بر خصوصی‌سازی در اواخر دهه ۱۳۷۰ قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۹ اولین بانک خصوصی کشور تاسیس شد. در راستای اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، بخشی از سهام […]
پس از انقلاب، کلیه بانک‌های کشور ملی شده و مدیریت آنها در اختیار دولت قرار گرفت. با گسترش توجه و تمرکز بر خصوصی‌سازی در اواخر دهه ۱۳۷۰ قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۹ اولین بانک خصوصی کشور تاسیس شد.
در راستای اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، بخشی از سهام برخی بانک‌های دولتی نیز طی دهه ۱۳۸۰ از طریق بورس عرضه شد و این بانک‌ها که شامل بانک‌های ملت، صادرات و تجارت هستند، عنوان بانک‌های اصل ۴۴ را یدک می‌کشند. در حال حاضر ۱۶ بانک غیردولتی و دو موسسه مالی و اعتباری در بازار سرمایه ایران پذیرش یا درج شده‌‌‌اند.
محیط قانونی
بانکداری در ایران تابع قوانین مختلفی است. تحلیل و بررسی بانک‌ها نیازمند اطلاع از این قوانین است. از جمله این قوانین که بر تحلیل بنیادی بانک‌ها موثر است، می‌توان به قانون بانکداری بدون ربا و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد. علاوه بر این بانک‌ها تابع مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی هستند که این موضوع در بخش‌های نرخ سود سپرده، تسهیلات، نرخ تسعیر ارز، نرخ سپرده قانونی و ذخیره‌های مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موثر است.
بررسی ترازنامه بانک‌ها
صورت مالی بانک‌ها تفاوت اساسی با صورت مالی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری دارد. در شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تسهیلات دریافتی بخشی از بدهی‌هاست در حالی که بانک‌ها به عنوان وام دهنده، تسهیلات پرداختی را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. عکس این موضوع در خصوص سپرده‌ها نیز وجود دارد. در شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، سپرده‌ها بخشی از دارایی‌هاست در حالی که بانک‌ها به عنوان سپرده‌پذیر، سپرده‌های دریافتی را در بدهی‌ها ثبت می‌کنند. علاوه بر این بانکداری، کسب و کاری اهرمی است. به این معنا که نسبت سرمایه و حقوق صاحبان سهام نسبت به کل دارایی‌ها اندک و بسیار پایین‌تر از شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری است.
در مجموع بخش اصلی دارایی‌های بانک‌ها تسهیلات اعطایی به دولت و بخش خصوصی است که بخش درآمدزای بانک‌ها محسوب می‌شود. این رقم بیش از ۷۰ درصد ترازنامه بانک‌ها است. بخش اصلی دیگر ترازنامه بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ثابت است که حدود ۱۹ درصد ترازنامه بانک‌ها را در اختیار دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها در پرتفوی بورسی، شرکت‌های زنجیره خدمات مالی و پروژه‌های صنعتی و شرکت‌های تولیدی مختلف است. همچنین دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و سایر دارایی‌ها شامل املاک و مستغلات، شعب و املاک تملک شده است. الباقی دارایی بانک‌ها مربوط به نقد و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و مطالبات است. در سمت چپ ترازنامه، بدهی‌ها حدود ۹۴ درصد و حقوق صاحبان سهام حدود ۶ درصد سهم دارد. این موضوع نشان‌دهنده میزان بالای اهرمی بودن صنعت بانکداری است. این به آن معناست که تغییرات اندک در حاشیه سود، می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر سود و زیان بانک‌ها داشته باشد.
سپرده‌ها حدود ۸۹ درصد از بدهی‌های بانک‌ها را شامل می‌شود. روند چند سال اخیر افزایش سهم سپرده‌های دیداری (بدون هزینه) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (هزینه کم) در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت است. سایر ارقام عمدتا شامل بدهی به بانک مرکزی، ذخیره مالیات و ذخیره مزایای کارکنان و سایر بدهی‌هاست. سرمایه حدود ۵/ ۳درصد ترازنامه بانک‌هاست و کل حقوق صاحبان سهام به ۶ درصد محدود است.
ساختار صورت مالی بانک‌ها در ایران
ساختار صورت مالی و درآمدهای بانک‌ها با سایر شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری متفاوت است و در ایران به دلیل بانکداری اسلامی، صورت مالی بانک‌ها و به‌خصوص صورت سود و زیان تفاوت اساسی با بانک‌های خارجی دارد. موضوع مهم در تحلیل بانک‌ها درآمد مشاع و سهم بانک از آن است. در بانکداری اسلامی، بانک وکیل سپرده‌گذار و سود پرداختی علی‌الحساب است.
منافع حاصل از عملیات ریالی ناشی از به‌کارگیری سپرده‌ها و منابع بانک درآمد مشاع نامیده می‌شود. بانک می‌تواند درصدی از این منافع را به عنوان حق‌الوکاله از سپرده‌گذاران دریافت کند. مازاد حاصله به نسبت بین سپرده‌ها و منابع بانک تسهیم می‌شود. سپرده‌های سرمایه‌گذاری اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت مشمول حق‌الوکاله می‌شوند و سپرده‌های دیداری (جاری) جزو منابع بانک است. سقف حق‌الوکاله در حال حاضر ۳درصد است. در صورتی که سپرده‌گذاران در پایان سال، سهم بیشتری داشته باشند، مازاد به صورت سود قطعی به آنها پرداخت می‌شود. در صورت کسری، بانک مسوول جبران است و نمی‌تواند از سپرده‌گذاران مطالبه کند و سود علی‌الحساب برای سپرده‌گذاران، قطعی می‌شود. عملا سود مازاد بر حق‌الوکاله عاید سپرده‌گذاران می‌شود و سهمی به سهامداران نمی‌رسد. در بخش ارزی، کلیه منافع حاصل از عملیات بانکی مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات ارزی متعلق به بانک است.
متغیرهای اثرگذار
عوامل متعددی بر سود بانک‌ها موثر هستند. از جمله این عوامل سود بانکی، سود تسهیلات، نقدینگی، هزینه‌های عمومی و اداری، درصد تسهیلات معوق، وضعیت ارزی و نرخ تسعیر ارز، وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و املاک و ساختار سپرده‌ها و… است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، سهم سپرده‌ها و وضعیت ارزی و نرخ تسعیر ارز مهم‌ترین عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها هستند که در ادامه بررسی می‌شوند.
سهم سپرده‌ها: سپرده‌های دیداری متعلق به بانک بوده و این سپرده‌ها بدون سود است. در مقابل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت مشمول پرداخت سود هستند و سپرده‌های هزینه‌ای برای بانک به شمار می‌روند.
افزایش سهم سپرده‌های دیداری به دلیل عدم‌تحمیل هزینه سود سپرده، به نفع بانک است. بانک‌هایی با سهم سپرده‌های دیداری بالاتر، می‌توانند سوددهی بالاتری داشته باشند. از سوی دیگر از ۳۰ ماه پیش سود مبنای سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یافته است. این موضوع سبب کاهش شدید هزینه‌های سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها شده است. از سوی دیگر، افزایش تورم و بازده بالای سایر گروه‌های دارایی نسبت به سود بانکی، سبب کاهش تمایل افراد به سپرده‌گذاری در سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و در مقابل افزایش سپرده‌های دیداری شده است. این موضوع سبب کاهش هزینه پول برای بانک‌ها و افزایش سهم بانک از درآمد مشاع شده است. در مجموع شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور سبب شده تا خالص درآمدهای مشاع افزایش چشمگیری داشته باشد و به رشد سود عملیاتی بانک‌ها منجر می‌شود.
در جدول شماره۲ اختلاف درآمد ناشی از تسهیلات و سود سپرده پرداختی برای بانک‌های مورد بررسی در چهار ماهه ۱۳۹۹ و چهار ماهه ۱۴۰۰ آمده است. بهترین وضعیت را بانک‌های پاسارگاد، خاورمیانه، اقتصاد نوین، ملت و سینا در اختیار دارند که در آنها این اختلاف بین ۲۰۰ تا ۴۴۰ ریال به ازای هر سهم است. همچنین تراز بانک‌های کارآفرین و صادرات از منفی به مثبت تغییر یافته است. بانک اقتصاد نوین و سینا و پاسارگاد بیشترین رشد را در میان بانک‌ها داشته‌اند.
وضعیت ارزی و نرخ تسعیر ارز
عمده بانک‌های کشور تراز ارزی مثبتی دارند. به این معنا که دارایی‌های ارزی آنها بیش از بدهی‌های ارزی است. این موضوع سبب می‌شود در صورت افزایش نرخ ارز، این بانک‌ها با سود تسعیر ارز مواجه شوند. این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل در سودآوری بانک‌ها در سه سال اخیر و همزمان با جهش ارزی بوده است.
بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود نرخ تسعیر دلار را در پایان سال ۱۳۹۹ برابر ۱۵۹هزار ریال اعلام کرده است. با توجه به رشد قیمت ارز، نرخ تسعیر بانک‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
بررسی آثار افزایش نرخ تسعیر ارز بر هر یک از بانک‌ها با کسر ۲۵ درصد آن برای مالیات در جدول شماره۳ آمده است. به ازای هر ۱۰ هزار ریال افزایش نرخ ارز، بانک ملت بیشترین سود را به ازای هر سهم کسب می‌کند. پس از آن بانک‌های پاسارگاد، اقتصاد نوین و خاورمیانه قرار دارند. با این حال، به دلیل عدم‌دسترسی به برخی از منابع ارزی، تفاوت احتمالی بین نرخ ارز بازار و نرخ مبنای تسعیر بانک مرکزی، در عمل این رقم دارای تفاوت‌هایی است. همچنین بانک‌ها می‌توانند از سود تسعیر ارز، افزایش سرمایه دهند.
ریسک بانک‌ها
تسهیلات دستوری: یکی از چالش‌های بانک‌ها اعطای تسهیلات دستوری به بخش‌های اقتصادی با نرخ‌های ترجیحی و ریسک بالاست که می‌تواند منجر به کاهش درآمد و افزایش معوقات آنها شود.
قانون رفع موانع تولید: بر اساس این قانون، بانک‌ها باید دارایی‌های غیربانکی خود از جمله سرمایه‌گذاری‌ها و املاک خود را واگذار کنند در غیر‌این صورت مشمول مالیات با نرخ‌های بسیار بالا بر اساس ارزش روز آن دارایی‌ها می‌شوند. این موضوع با توجه به عدم‌واگذاری دارایی‌ها توسط بانک‌ها، منجر به تحمیل مالیات سنگین بر سهامداران بانک‌ها شده است.
نرخ تسعیر ارز: بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نرخ دلار تفاوت قابل‌توجهی با نرخ ارز در سامانه نیما دارد. این موضوع سبب عدم‌شناسایی واقعی دارایی‌ها و سود بانک‌ها شده است. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی بر اساس نرخ نیما اقدام به مطالبه مالیات می‌کند که این موضوع سبب تحمیل هزینه مالیاتی به سهامداران و عدم‌کسب سود ناشی از تسعیر ارز شده است.
