جمله ـ گروه اقتصاد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته در جریان بررسی سوال «جلال رشیدی کوچی» به همراه جمعی از نمایندگان از وزیر صمت درمورد دلایل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، با ۱۱۰ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن از توضیحات […]
جمله ـ گروه اقتصاد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته در جریان بررسی سوال «جلال رشیدی کوچی» به همراه جمعی از نمایندگان از وزیر صمت درمورد دلایل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، با ۱۱۰ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشدند و به فاطمی امین کارت زرد دادند. این دومین کارت زرد وزیر صمت در ۱۶ ماه گذشته است که حالا او را به آستانه استیضاح نزدیک می کند.
فاطمی امین در زمره وزرایی است که مجلس انقلابی از همان ماه های نخست انتصابش با او زاویه داشت. بهارستان نشینان که در حوزه های انتخابیه از یک دست شدن حاکمیت و آغاز دوران جدیدی از توسعه و رفع مشکلات می گفتند، وقتی به مجلس می آمدند با حقیقتی عریان روبرو بودند که برای تغییر آن راهی جز فشار به وزرای دولت در پیش رو نبود.
وزارت صمت که نوک پیکان انتقادها از وضعیت نابسامان خودرو آن را نشانه گرفته است، در یکسال گذشته نتوانست قیمت ها را کنترل کند و بازار خودروی کشور بارها افزایش قیمت را تجربه کرد. این تورم موجب گلایه شدید مردم شده و فعالان صنعت خودرو نیز از شیوه مدیریت دولت در بازار راضی نیستند.
فاطمی امین که پیشتر نیز برای پاسخگویی به سوالات خودرویی به مجلس آمده بود، اینبار موفق نشد صحن را راضی کند و نهایتا دومین کارت زرد خود را دریافت کرد. در اولین نوبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۲۴ خرداد ماه سال جاری در جریان بررسی سؤال محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد از سید رضا فاطمی امین درباره دلیل ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن با ۹۱ رأی موافق، ۱۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن از توضیحات فاطمی امین قانع نشدند و به وزیر اولین کارت زرد را نشان دادند.
مسبب اصلی پرسش اخیر «رشیدی کوچی» نماینده شیراز بود که ازجمله معدود نمایندگانی است که از همان ابتدا قول پیگیری وضعیت خودرو و تضعیف مافیای آن را داده بود.
قصه خودرو، قصه شیرینی نیست
به گزارش جمله؛ در متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره سوال از وزیر صمت آمده است: متاسفانه شاهد هستیم بعد از ۵۰ سال حمایت بی‌چون‌و‌چرای دولت‌ها و مجلس‌ها، خودروسازی ما توان تامین نیاز داخل را نداشته و به روش‌های مختلف این ضعف خود را پوشانده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کند. این در حالی است که روز به روز کیفیت محصولات کاهش و نارضایتی مردم بیشتر می‌شود. در آخرین اقدام خودروساز اقدام به افزایش قیمت ۱۸ درصد محصولات خود کرده است، در حالی که هفته قبل از آن رئیس‌جمهور بر عدم افزایش قیمت تاکید کرده بودند.
جلال رشیدی کوچی – عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس – در تشریح سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه «قصه خودرو، قصه شیرینی نیست»، به دو قولی که وزیر صمت در ابتدای کار خود درباره حذف قرعه‌کشی خودرو و ثبات قیمت مطرح کرده بود، اشاره کرد و گفت: بنده و بسیاری از نمایندگان دیگر که سوال و استیضاح را مطرح می‌کنیم، نه با دولت پدرکشتگی داریم و نه با هیچ‌یک از وزرا، بلکه حرف ما حرف مردم است. آقای رئیس‌جمهور نیز وعده‌های وزیر صمت را تکرار کرده است.
نماینده مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان یادآور شد: فاطمی امین در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ اظهار کرده که برای صنعت خودرو دو برنامه شش‌ماهه و دوساله دارد که این دو برنامه به افزایش عرضه و عدم افزایش قیمت کمک می‌کند. امروز کلاه خود را قاضی کنید؛ آیا قیمت خودرو افزایشی پیدا نکرده است؟ طی همین دو سه روز قبل ارزان‌ترین خودروی تولیدی شرکت سایپا ۳۰ میلیون تومان گران شده است. در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ در حاشیه نشست اتاق بازرگانی فاطمی امین گفته برنامه‌ای داریم تا قرعه‌کشی خودرو به‌زودی حذف شود. آیا قرعه‌کشی خودرو حذف شده است؟ امروز انتهای سال ۱۴۰۱ قرار داریم ولی همچنان قرعه‌کشی خودرو برقرار است و مردم ناچارند در این لاتاری ثبت‌نام کنند. مردم امروز از همین وعده‌های بی‌عمل ناراحت هستند.
به هیچ‌یک از این وعده‌ها عمل نشد
رشیدی کوچی همچنین گفت: مردم امروز به‌سختی می‌توانند خودروی دسته‌دوم تولید داخل را تهیه کنند. در آبان ۱۴۰۰ عنوان شد که در ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرو نخواهیم داشت و به این سمت می‌رویم که بیش از نیاز داخل خودرو تولید کنیم، اما به هیچ‌یک از این وعده‌ها عمل نشد و فقط ۳۰ درصد افزایش ظرفیت تولید داشتیم.
این نماینده مجلس در ادامه صحبت‌های خود به دیگر وعده‌های عملی‌نشده وزیر صمت اشاره کرد و با انتقاد از قیمت خودروهای داخلی، اظهار کرد: سمند ال‌ایکس ساده که معمولی‌ترین خودروی تولیدی بعد از پراید در ایران به شمار می‌آید، ۲۰ مرداد پارسال ۲۳۲ میلیون تومان بوده و امروز ۳۷۵ میلون تومان است. پژو پارس ۲۰ مرداد پارسال ۲۶۰ میلیون تومان بوده که امروز ۴۰۰ میلیون تومان شده و پژو ۲۰۶ تیپ دو هم ۲۴۰ میلیون تومان بوده که حالا ۳۹۵ میلیون تومان است. اگر با همین فرمان پیش برویم باید منتظر پژو ۲۰۶ با قیمت ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیون تومانی باشیم. پارسال هم گفتم که باید منتظر پژو ۲۰۶ با قیمت ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومانی باشیم که خیلی‌ها خندیدند.
نماینده مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان خطاب به فاطمی امین گفت: اقدامات شما نه‌تنها باعث کاهش قیمت نشده بلکه موجب افزایش قیمت خودرو شده است. وقتی از خودرو صحبت می‌کنیم، از یک درد ناعلاج حرف می‌زنیم. مردم امروز دسترسی به اینترنت دارند و مردم فهیمی هم هستند. چرا خودروهای تولید داخل را به سه برابر قیمت آن به مردم می‌فروشیم؟ خودرو تیگو ۸ پرو با قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ به فروش می رسد در حالی که در کشورهای همسایه با قیمت ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیون تومانی معامله می‌شود، تا وقتی انحصار خودرو در دست دو خودروساز باشد، وضعیت همین خواهد بود.
وقتی وزیر صمت تسلیم نرخ ارز شد
سیدرضا فاطمی امین هم در پاسخ به سوال جلال رشیدی کوچی، گفت که «اگر به دنبال تعادل در بازار خودرو هستیم باید عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کرد و هرچقدر شکاف عرضه و تقاضا بیشتر باشد بازار متلاطم‌تر و تحت تأثیر نرخ ارز خواهد بود.»
وزیر صمت گفت: به دلیل اینکه بین عرضه و تقاضا شکاف وجود دارد، بازار خودرو به بازار سوداگری تبدیل شده است و طی سه تا چهار سال گذشته همواره قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار بالا و پایین شده است و هر زمان که قیمت ارز افزایش یافته، قیمت خودرو نیز افزایش یافته و با کاهش قیمت ارز قیمت خودرو نیز کاهش یافته است. به دلیل اینکه بین عرضه و تقاضا شکاف وجود دارد و در واقع افرادی برای حفظ ارزش پولشان و پیشگیری از تورم انتزاعی نسبت به خرید سکه و خودرو اقدام می‌کنند و خودرو به نادرستی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده که نباید می‌شد.
فاطمی امین همچنین تاکید کرد که «برای کاهش قیمت خودرو باید هر چه سریعتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود.»
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ۱۱۰ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر عدم اقناع خود را از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده و بدین ترتیب وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس دومین کارت زرد دریافت کرد.
بنابراین چهارمین کارت زرد مجلس دوازدهم در تابلوی اخطاهای دولت سیزدهم ثبت شد. گفتنی است در طول حدود ۱۶ ماهی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، ۴ وزیر کابینه از مجلس یازدهم کارت زرد گرفته‌اند .
