گروه اقتصادی جمله، دولت ابراهیم رئیسی از نخستین روزهای آغاز به کار خود با سد محکمی به نام بانک‌ها مواجه شد که یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی بودند. دولت هرچه جلوتر رفت فهمید که اجرای سیاست هایش نظیر وام ازدواج و مسکن در کنار کنترل نرخ ارز و تأمین سرمایه در گردش تولید نیازمند همکاری درست بانک هاست، اما از آنجا که بانک‌ها سالهاست به بنگاه‌داری عادت کرده‌اند به راحتی از موضع خود کوتاه نمی‌آیند و همین مسئله، کار را برای اجرای سیاست‌های دولت دشوارتر کرده است.
کار به جایی رسیده که صدای رئیس کل بانک مرکزی هم درآمده و حالا فرزین جدی‌تر از همیشه به دنبال تغییر این سیاست هاست. از سوی دیگر فرزین به خوبی می‌داند که سیاست‌های ابلاغی و اجباری، منابع بانک‌ها را به شدت تحت فشار قرار داده و آنها را از برنامه ریزی خود منحرف کرده است.
به همین دلیل فرزین در موقعیتی دشوار قرار دارد و بین دو لبه قیچی ناترازی بانک‌ها و سیاست‌های ابلاغی گرفتار شده است.
محمدرضا فرزین، دیروز در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی گفت: تامین مالی کشور عمدتا بر دوش بانک‌هاست که ۸۸درصد توسط بانک‌ها و ۱۲درصد توسط بورس و سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود و حتی تامین مالی دولت هم توسط بانک‌ها انجام می‌شود و فشار زیادی بر منابع بانک‌ها در این زمینه وارد می‌شود که یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها همین فشار در مورد تامین مالی است.
وی افزود: یکی از مواردی که ناترازی بانک‌ها را امسال تشدید کرد، مصوبه مجلس مبنی بر انتقال همه منابع دولت به بانک مرکزی بود که این منابع از بانک‌ها گرفته شد و به ناترازی آنها اضافه کرد. در این زمینه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول شرکت‌های دولتی که در بانک‌ها بود، به بانک مرکزی منتقل کرد که این البته برای انضباط‌بخشی لازم است، اما ناترازی بانک‌ها را تشدید کرد. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بخشی از ناترازی بانک‌ها، ناشی از کمبود کفایت سرمایه بانک‌هاست که اکثر بانک‌ها بر اساس استاندارد بازل۸ کار می‌کند و برخی نیز با استانداردهای پایین‌تر هستند و هیچ کدام از بانک‌ها به بازل ۱۳ نرسیده‌اند و مشکل این است که سهامداران و موسسان بانک سرمایه لازم را برای کفایت سرمایه در نظر نگرفته‌اند و اگر سرمایه بانک‌ها تقویت شود، بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها رفع خواهد شد.
فرزین تصریح کرد: بانک مرکزی تأکید دارد سیاست پولی اعمال کند و جلوی تورم و خلق نقدینگی در بانک‌ها را بگیرد و در این زمینه رسانه‌ها نباید فشاری به بانک مرکزی وارد کنند.
به گزارش جمله به نظر می‌رسد عزم بانک مرکزی برای تغییر سیاست‌های اصلی پولی و بانکی جدی است. در همین راستا است که عده‌ای فکر می‌کنند تسهیلاتی که به صورت تکلیف بر دوش بانک‌ها گرفته شده، به معنای هدایت اعتبار است، درحالی‌که این گونه نیست و این تسهیلات هم عاملی برای ناترازی بانک‌ها شده است.
از سوی دیگر همه بانک‌ها باید بر اساس اعتبارسنجی تسهیلات بدهند، درحالی‌که در شرایط فعلی همه بانک‌های با یک اساسنامه کار می‌کنند و اعتبارسنجی تخصصی صورت نمی‌گیرد.
اما راه حل بانک مرکزی برای کنترل این ناترازی ها تغییر قوانین است، مثلا تلاش های اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید در همین راستا معنا کرد. در این چشم انداز قرار است برای هر یک از بانک‌های تجاری، تخصصی، سرمایه‌گذاری و بانک جامع، برای هر کدام اساسنامه جدا تهیه شود و هر یک از بانک‌ها بر اساس عقود تخصصی خود در بانکداری اسلامی تسهیلات بدهند و نظارت آنها هم باید تخصصی باشد و افراد تخصصی برای این قراردادها تربیت کنند و این گونه نباشد که همه بانک‌ها، همه گونه تسهیلات پرداخت کنند.
باید دید تلاش‌های اخیر بانک مرکزی کمکی به کنترل نقدینگی و بعد از آن کاهش تورم خواهد انجامید یا بازهم با مقاومت تاریخی بانک‌ها مواجه می‌شود و در دل زمان به فراموشی سپرده خواهد شد.
