سخنگوی ستاد انتخابات کشور آخرین آمار از ثبتنام داوطلبان در انتخابات مجلس دوازدهم را تشریح کرد که بر اساس آن در مجموع هفت روز ثبت نام، ۲۴ هزار و ۸۲۹ نفر برای حضور در این انتخابات ثبت نام کردند. در این دوره حد نصاب ثبت نامها نسبت به سه دوره اخیر مجلس ارتقا یافت. در مجلس نهم ۵۳۸۵ نفر، در مجلس دهم ۱۰۷۰۲ نفر و در مجلس یازدهم ۱۶۰۴۳ نفر ثبتنام کرده بودند.
وی تصریح کرد: ۸۷ درصد داوطلبان مرد و ۱۳ درصد خانم هستند. ۲۲ درصد داوطلبان سابقه ایثارگری و ۲ درصد سابقه نمایندگی در دورههای نهم، دهم و یازدهم دارند. ۱۵ درصد داوطلبان دارای مدرک دکترا، ۷۹ درصد کارشناسی ارشد، ۴ درصد کارشناسی و ۲ درصد دارای مدرک حوزوی هستند.
اسلامی افزود: ۲۹ درصد داوطلبان در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۳۷ درصد در بازه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۲۶ درصد در بازه سنی ۵۰ تا ۶۰ سال و ۸ درصد در بازه سنی ۶۰ تا ۷۵ سال هستند.
به گزارش جمله سخنگوی ستاد انتخابات کشور آمارهای دیگری هم ارائه کرده اما نکته مد نظر ما در همین بخش است که به تعداد زنان شرکت کننده اشاره شده است. بر کسی پوشیده نیست که زنان ایران به ویژه در یک دهه اخیر خواهان افزایش سهم خود در تمامی عرصهها از جمله سیاست شدهاند، اما آمارها به هیچ عنوان تطابقی با واقعیت عریان جامعه زنان ندارد و نسبت معناداری میان آمار فارغ التحصیلان زن و نقش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها نیست.
در کشوری که حدود نیمی از آن را زنان تشکیل میدهند و اصلی ترین عرصه حضور سیاسی آنها در مجلس است، نباید شاهد سهم بسیار اندک ۱۳ درصدی باشیم.
این آمارها باید برای نظام در حکم چراغ هشدار باشد و به شدت جدی گرفته شود، زیرا اینروزها این زنان هستند که حکم موتور پیشران را پیدا کردهاند، بنابراین ضروری است به قدر کمیت و کیفیت خود در عرصه حضور یابند.
به گزارش جمله آخرین بررسیها که در اوج ناآرامیهای پس از فوت خانم امینی منتشر شد نشان میدهد قانونهای نوشته و نانوشته موجب به حاشیه راندن زنان در اقتصاد ایران شده است. تا جایی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان با سهم اندک ۱۶.۳ درصد در سال ۹۵ به ۱۳.۷ درصد در تابستان سال جاری رسید. مرکز پژوهشهای مجلس هم در گزارشی از سیاستهای سلیقهای دولتها در قبال زنان در ۶ برنامه توسعه ایران نوشت.
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دولتها بر اساس اهداف و شعارهای خود برای حوزه زنان برنامهریزی کردند. همین مسئله منجر به شکلگیری تناقضات متعدد در مسیر اقدامهای ذیل این حوزه و برخوردهای سلیقهای با حوزه زنان و خانواده شده است.
در نهایت خروجی سیاستهای سلیقهای در همه این سالها موجب ادامه محرومیت زنان از حقوق خود، افزایش شکاف جنسیتی و سهم اندک آنها در اقتصاد شده است. در سالهای اخیر و با توسعه اینترنت و کسبوکارهای آنلاین برخی از زنان به کسبوکار آنلاین روی آوردند، اما با فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی، مشاغل آنلاین نیز در خطر نابودی قرار گرفتند. ضمن اینکه گفتههای مقامات نیز نشان میدهد بنا نیست این محدودیتها و فیلترینگها رفع شود. این به معنای رشد نرخ بیکاری و البته بیکاری بیشتر زنان و به حاشیه راندن آنها!
آمارهای تازه انتخابات مجلس نیز مؤید همین روند نزولی است و لازم است جدی گرفته شود، اگر زنان نتوانند در پارلمان نماینده نیمی از جامعه باشند، تعادل سیاسی به هم خواهد ریخت و در نتیجه به کاهش مشارکت سیاسی خواهد انجامید. روندی که بیشک به توسعه ایران آسیب میرساند، بنابراین آسیب شناسی آن لازم و ضروری است.
- نویسنده : ملیحه منوری-سردبیر