سرویس سیاسی جمله – اصطلاح یا اتهام «ترک‌فعل» طی دو سه ساله اخیر معمولاً درخصوص مدیران دستگاه‌های اجرایی گفته می‌شد و در مواردی نیز با برخی مدیران، به این دلیل برخورد شد اما یکی از «ترک‌فعل‌های واضح و آشکار» متوجه برخی نمایندگان مجلس یازدهم است که همواره مدعی و معترض هستند اما هرگز به نقدها و انتقاداتی که متوجه آنان بوده، پاسخی ندادند و خود را پشت سر عنوان «نماینده مردم» پنهان کرده‌اند.
مجلس برابر تأکید بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی ایران باید عصاره فضائل ملت باشد به این اعتبار که جمعی از بهترین‌ها و نخبگان کشور در فرایند انتخابات وارد «خانه ملت» شوند و افزون بر آن، شرط اولای نمایندگی مردم این است که با نخبگان جامعه در ارتباط تنگاتنگ باشند و با موضوعات اصلی و اولویت‌های محلی، ملی و جهانی بیگانه نباشند، اما آیا امروز مجلس از چنین جایگاهی برخوردار است ؟ جایگاهی که بتواند هم بر دولت نظارت کند و هم به دولت‌مردان درخصوص اولویت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی راهنمایی بدهد؟
طی سه سال و چند ماهی که از عمر مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم سپری شد، شاهد بودیم که هیچ اقدام مهم و ماندگاری توسط نمایندگان مجلس انجام نگرفت و گرهی با دست آنان باز نشد و هیچ گام سازنده‌ای که در یاد و خاطره جمعی مردم بماند، برنداشتند آن هم در شرایطی که این مجلس به‌شکلی ویژه مورد لطف و عنایت رهبر معظم انقلاب قرار داشت.
امروز که نفس مجلس فعلی به شماره افتاده است و در انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفند، بسیاری از آنان موفق به راهیابی به «خانه ملت» نخواهند شد لازم است برای آگاهی افکار عمومی بنویسیم «ترک فعل» اختصاص به مدیران دولتی ندارد و نمایندگان هم ترک‌فعل‌های بسیاری مرتکب شدند که برای جلب آرای مجدد مردم باید تکلیف خود را با آن روشن کنند. نمایندگان مجلس در دوره‌ای که شدیدترین فشارهای اقتصادی بر مردم و همچنین بی‌سابقه‌ترین میزان کسری بودجه بر دولت تحمیل شد، نه طرحی روشن دادند و نه گامی برای کاهش مشکلات برداشتند و بدتر از همه به دنبال برخی سیاسی‌کاری‌ها رفتند و مسائل فرعی را اولویت دیدند و از دنبال کردن طرح‌های مهم توسعه‌ای کشور فاصله گرفتند و در برخی مواقع عکس آن رفتار کردند.
یکی از مواردی که هم «جمله» و هم برخی از دیگر روزنامه‌ها خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم نوشتند و هرگز مورد توجه مجلس‌نشینان قرار نگرفت پیگیری و رایزنی موضوع تصویب «fatf» در مجمع تشخیص مصلح نظام بود که چند سال بلاتکلیف است.
نمایندگان اگر اراده و آگاهی لازم را داشتند و همچنین اگر متوجه این نکته ساده بودند که از این رهگذر، چه آسیب‌هایی به صنعت، تجارت و اقتصاد کشور وارد می‌شود لحظه‌ای در این خصوص درنگ نمی‌کردند اما چه باید کرد که قاطبه مجلس، درک درستی از مناسبات حاکم بر نظام بین‌الملل ندارند و مشکل اصلی اینجاست. صفحه دو روزنامه «جمله» چندین تحلیل طی چندسال اخیر با موضوع «ضرورت تصویب fatf» در مجمع تشخیص مصلحت و دالان‌های قدرت نوشت و همواره نیز تأکید داشت حتی با وجود لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا اگر رضایت گروه ویژه اقدام مالی که حدود یکصد و نود کشور عضو آن هستند، جلب نشود در حوزه صادرات نفت به شکل و شیوه معمول و نه با تهاتر و تخفیف‌های غیرضروری، صادرات و همچنین واردات بسیاری از اقلام مورد نیاز هیچ کاری نمی‌توان کرد ضمن اینکه قرار داشتن در لیست سیاه این گروه، مانع از این می‌شود که سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی حتی از کشورهای همسایه، اقدام به حضور در کشور و فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران کنند.
در بیش از سه سال گذشته، یک صدای موثر در این زمینه از نمایندگان مردم ندیدیم و نشنیدیم اما شاهد بودیم درخصوص طرح‌هایی چون صیانت از فضای مجازی که کسب و کارهای بسیاری از جوانان و فعالان فضای مجازی را به مخاطره انداخت، سنگ تمام گذاشتند.
برخی از نمایندگان نیز یک گام فراتر گذاشتند و نسبت به تصویب این لوایح هشدار دادند و سُرنا را از سر گشاد زدند و روشن است که به دنبال منافع نامشروع خود و شرکای مخفی خود بودند.
روز گذشته و در واپسین ماه‌های عمر مجلس، رییس اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران خبری خوش داد و از احتمال باز شدن گره لوایح گروه ویژه اقدام مالی داد.
حسین سلاح‌ورزی گفت: «ما اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن «fatf» شنیده‌ایم، همزمان امکان مذاکرات جدی‌تر در اقتصاد وجود دارد اما باز هم سیاست‌گذاران سعی می‌کنند محدودیت‌های واقعی بر سر راه فعالیتهای اقتصادی ایجاد کنند که نسبت به آن هشدار می‌دهم.»
ما این بار نه برای نمایندگان مجلس که برای افکار عمومی می‌نویسیم با وجود قرارداشتن کشور در این لیست سیاه تاجران و همچنین دستگاه‌های علمی و دانشگاهی و نهادهای غیرسیاسی داخل کشور عاجز از اجرای هرگونه مبادله بانکی خواهند بود و این معنایی جز فلج شدن کشور نخواهد داشت و لازم است همه سیاسیون و دلسوزان نظام گام بردارند و اظهارنظر کنند تا این پرونده یک‌بار برای همیشه بسته و جمهوری اسلامی ایران از این لیست سیاه خارج شود.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
