گروه سیاسی در جهانبینی اسلامی پذیرش مدیریت و مسئولیت، فرصتی برای خدمت به خلق است و اگر فردی این امکان را یافت، باید نهایت تلاش خود را در این مسیر انجام دهد اما متأسفانه برخی مدیران در جمهوری اسلامی این فرصت را زمانی برای افزدون به درهم و دینار زندگی شخصی خود، خریدن ویلا […]
گروه سیاسی
در جهانبینی اسلامی پذیرش مدیریت و مسئولیت، فرصتی برای خدمت به خلق است و اگر فردی این امکان را یافت، باید نهایت تلاش خود را در این مسیر انجام دهد اما متأسفانه برخی مدیران در جمهوری اسلامی این فرصت را زمانی برای افزدون به درهم و دینار زندگی شخصی خود، خریدن ویلا و بالابردن مدل خودروی خود و اعضای خانواده و زمینهسازی برای ورود برخی نزدیکان خود به ویژهخواری و دریافت مجوزهای صادرات و واردات و تجارت بزرگمقیاس میدانند که بخشی از این نگرشهای این دسته مدیران و مسئولان سوداگر، در پرونده مفاسد اقتصادی که طی سه سال گذشته در دستگاه قضایی کلید خورد برای افکار عمومی نیز باز شد. «فرصتطلبیِ فردی در مدیریت» امری است که در نگرش دینی، بسیار مذموم است و حتی امیرالمومنین امام علی(ع) در همین زمینه خطاب به مردم کوفه فرمودند: من به شهر شما آمدم با یک دست لباس و یک مَرکب، اگر روزی که از شهر شما میروم بیش از اینها با خود ببرم، به شما خیانت کردم.
جای تأسف است که برخی مدیران از این نگاه مولا علی فاصله گرفتند و اوضاع اقتصادی و معیشت خود و خانوادهشان را اگر پیش و پش از مدیریت، با هم مقایسه کنیم ناچار هستیم اعتراف کنیم که در همه ایام مدیریت خود، مشغول مدیریت بر اوضاع پولی و سامان دادن به سرمایههای خود بودند در حالیکه بنا بر اجرای طرح «از کجا آوردهای» و اعلام مال و اموال مدیران در سامانهای مشخص بود که هیچ کدام شفاف انجام نگرفت یا به قدر کافی رسانهای نشد.
روند سوءاستفادهها توسط برخی مدیران ادامه داشت و هر از گاهی نیز رسانهها از دستگیری برخی مدیران متخلّف خبر میدادند اما طی سالهای اخیر و با گسترش شبکههای اجتماعی، مردم نیز دست به کار شدند و ثروتهای پنهان مدیران و مسئولان مورد نظر در نقطهکور را رسانههای کردند که در برخی مواردی با استقبال افکار عمومی و دستگاه قضایی مواجه شد.
ماجرای چرخش از اجرای طرح «ازکجا آوردهای» برای مدیران در جمهوری اسلامی تا قانون محرمانه و امنیتی بودن اموال مسئولان از چند سال قبل و با مصوبهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد تا به مجلس دهم و یازدهم رسید.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازاتهای سخت دانسته شد. در مجلس دهم، نیروهای تأثرگذار از جریان اصولگرا، مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند و همین نگاه موجب شد طرح در مجلس دهم به سرانجام نرسید اما امروز و در مجلس یازدهم، جریانات اصولگرا اموال مسئولان را هم محرمانه اعلام کردند و هم مهر امنیتی بر آن زدند.
نکته جالب اینجاست که حدود دو سال قبل برخی روزنامههای اصولگرا یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشته بودند اما این روزها که مجلس اصولگرا نهتنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم به آن زد، کسی اعتراضی نکرد.
امروز سوال و ابهام افکار عمومی این است که اگر مدیری در جایی به جای خدمت به مردم و انجام وظایف و تکالیف سازمانی، اقدام به «سورچرانی» کرد و به درآمدهای نجومی از طریق سوء استفاده و ویژهخواری رسید و از رصد دستگاه قضایی دور ماند چه کسی باید این آگاهی را به دستگاه قضایی بدهد و از چه مکانیسمی این کار باید صورت بگیرد و چرا مردم بهعنوان ولینعمتان و صاحبان اصلی داراییهای عمومی کشور نباید اموال مشکوک مدیران را همرسانی کنند و به اشتراک بگذارند و اساساً بر کدام منطق، مدیران و مسئولان باید از رصد افکار عمومی مصون باشند؟
به نظر میرسد تا دولت قبل که همه مدیران کشور از یک جناح نبودند، برخی بر افشای اموال مدیران تأکید داشتند و امروز که یکدست شدن در سه قوه رخ داده و بهزودی مدیران جناح مخالف با اصولگرایان و میانهروها از مدیریت اصلی حذف میشوند، اتاق فکر اصولگرایان در مجلس تصمیم گرفت اقدام به پوشش قانونی برای اموال و دارایی خودشان نماید تا کسی موی دماغ آنان نشود بهویژه اینکه اصولگرایان بارها در موضوعات متعدد این دوگانگی رفتاری را بروز دادند و اگر فردی وابسته به جناح آنان اقدامی در تعارض با قانون انجام داده بود، سکوت کردند و از کنار آن گذشتند اما اگر همان اقدام توسط فردی از جناح مقابل آنان انجام گرفت، رسانهای کردند و از مدیران دستگاههای نظارتی و قضا خواستار ورود شدند.
ماامیدوار هستیم شورای محترم نگهبان جلوی این تبعیض و بدعت را بگیرد بهویژه اینکه گسترش شبکههای اجتماعی اجازه فرار به مدیران متخلّف را نمیدهد و به هر شکلی که باشد، از ثروت نجومی مدیران سوداگر پردهبرداری میکند هرچند مال و ثروتی که مدیر و مسئولی بدون ویژهخواری کسب کرده یا به ارث برده است، موضوع نوشتار ما نیست.