این البته خبر جدیدی نیست و ۳ سال قبل نیز عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به بحث قاچاق معکوس بیش از هزار الی ۵ هزار میلیارد دلاری دارویی اشاره کرد و گفت: میزان عظیمی از داروهایی مانند انسولین و سایر داروهایی که در دوران کرونا مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند رمدسیویر و…، از کشور خارج شده است.
از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفته بود برخی داروهای ایرانی به صورت قاچاق وارد افغانستان می‌شود در صورتی که اگر این داروها و تجهیزات به صورت قانونی وارد این کشور شود علاوه بر منتفع شدن تولیدکنندگان ایرانی، افغانستان نیز نیازهای خود را از یک منبع مطمئن تامین خواهد کرد.
به گفته او داروهای ایرانی ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات به افغانستان دارند اما متأسفانه جدی نگرفتن بازار داروی افغانستان از سوی تولیدکنندگان و نبود نظارت موجب محرومیت فعالان اقتصادی از این بازار و افزایش قاچاق شده است به‌طوری که در نبود هیچ‌گونه نظارتی، افغانستانی ها به‌راحتی از برخی داروخانه‌ها یا شرکتهای پخش به صورت ریالی دارو می‌خرند و به کشور خودشان می‌برند.
قاچاق و به طور جزیی قاچاق دارو، مطابق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در کنار جرایمی، چون مداخله در معاملات دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و … از زمره جرایم اقتصادی است. از یک رو قاچاق دارو اهمیت ویژه تری نسبت به سایر جرایم اقتصادی می‌یابد و آن، اینکه جرایم اقتصادی دیگر تهدیدی علیه نظام پولی و مالی کشور هستند، ولی قاچاق دارو علاوه بر آنکه از جنبه مغایرت با سیاست‌های مالی و ارزی تهدیدی علیه نظام اقتصادی محسوب می‌شود از وجهی دیگر تهدیدی علیه نظام سلامت کشور نیز هست، چه آنکه درصد زیادی از داروهای قاچاق به دلیل عدم وجود نظارت توسط مراجع ذیصلاح بر فرایند واردات یا تولید قابلیت مصرف نداشته یا تقلبی هستند.
درحالیکه قاچاق بسیاری از کالا‌ها صرفاً به شکل صادرات غیرمجاز و قاچاق برخی دیگر تنها به شکل واردات غیرمجاز است، اما قاچاق اقلام سلامت محور یک مسیر رفت و برگشت است و این مهم وجه افتراق قاچاق دارو با قاچاق کالاهای دیگر است. از یک سو برخی داروها به خارج از کشور قاچاق می‌شود و از سویی دیگر برخی داروها از خارج به داخل کشور وارد می‌گردد. هر دوی این اقسام قاچاق می‌تواند تهدیدی علیه نظام‌مالی و نظام سلامت و بهداشت باشد.
معضل قاچاق دارو تنها محدود به خروج آن از کشور نیست و واردات قاچاقی دارو نیز معضلی قدیمی و جدی است. داروهایی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که به هر دلیلی امکان تولید آنها در داخل وجود ندارد و مجوز واردات رسمی هم نمی‌دهند ولی تجویز می‌شوند یا به دلیل تولید داخل و در راستای حمایت از تولید داخلی اجازه واردات به برندهای خاصی داده نمی‌شود. بنابراین برای تامین این داروها در داخل کشور، اقدام به واردات آنها به‌صورت قاچاق می‌شود که خطرات بسیاری را هم به‌دنبال دارد. داروهایی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که به هر دلیلی امکان تولید آنها در داخل وجود ندارد و مجوز واردات رسمی هم نمی‌دهند ولی تجویز می‌شوند یا به دلیل تولید داخل و در راستای حمایت از تولید داخلی اجازه واردات به برندهای خاصی داده نمی‌شود. بنابراین برای تامین این داروها در داخل کشور، اقدام به واردات آنها به‌صورت قاچاق می‌شود که خطرات بسیاری را هم به‌دنبال دارد.
متاسفانه معضل قاچاق از گذشته تا به امروز وجود داشته و تا زمانی که ارز دونرخی و سه‌نرخی و محدودیت در تامین وجود داشته باشد و این مسائل حل نشود، همیشه با مکان‌هایی مثل ناصرخسرو مواجه خواهیم بود که دارو را به‌صورت غیرمجاز و قاچاق در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند. بنابراین تا زمانی که محدودیت برای تامین داروی موردنیاز مردم اعمال شود و دولت خود را متولی همه امور مردم بداند، این مسائل پابرجا خواهد بود. دولت باید این حق انتخاب را به مردم بدهد که در صورت تمایل، بتوانند از داروهای برند وارداتی استفاده کنند. در این راستا دولت می‌تواند یارانه دولتی برای این افراد و داروها در نظر نگیرد و بیمه هم از آنها حمایت نکند و برای واردات آن تعرفه‌گذاری کند، اما اینکه جلوی واردات آنها را بگیرند، یک سیاست و راهکار منطقی نیست و باعث به وجود آمدن مسائلی از قبیل ناصرخسرو می‌شود.
- نویسنده : ملیحه منوری _ سردبیر
